به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، هلدینگ خلیج فارس از شرکت‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی تشکیل شده و به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی شناخته می‌شود. در حال حاضر این هلدینگ، چهار سهام دار عمده دارد که سهام عدالت (24 درصد)، شرکت صنایع پتروشیمی (18.75 درصد)، تاپیکو (7.6 درصد) و صندوق بازنشستگی نفت (26.31 درصد) از سهام‌داران این هلدینگ می‌باشند.
صندوق بازنشستگی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت هستند که به ترتیب دو و یک صندلی را در هیئت مدیره این هلدینگ به خود اختصاص داده‌اند. سهام عدالت نیز با دو صندلی از دیگر سهام‌داران محسوب می‌شود.
وزارت نفت با در اختیار داشتن 3 صندلی از پنج صندلی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش می‌برد و می‌تواند بر تصمیمات نظاره‌گر باشد. اما زمزه‌هایی به گوش می‌رسد که پالایشگاه تهران متقاضی خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به نمایندگی سهام عدالت است.
با انتقال افزایش صندلی سهام عدالت توسعه شکل نخواهد گرفت
در نتیجه بروز چنین اتفاقی، سهام عدالت 3 صندلی از پنج صندلی را تصاحب خواهد کرد در حالی که نه متخصص این حوزه بوده و نه رویکرد توسعه و نظارتی نسبت به آن دارد. در همین راستا مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت شرکت‌های استانی سهام عدالت را نگاه کنید، آشفته بازاری است که از دل آن، توسعه صنعت پتروشیمی بیرون نمی‌آید. ضمنا موضوع توسعه زنجیره ارزش نفت، نیازمند یک نهاد سیاست‌گذار واحد است و نمی‌توان بخش مهمی از زنجیره پایین‌دستی که مربوط به حوزه پتروشیمی است به یک نهاد غیرتخصصی واگذار شود.
هاشم‌زاده ادامه داد: وزارت نفت بهترین نهاد تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش از بالادست به پایین‌دست نفت است و پاسخگویی و نظارت نیز بر آن وجود دارد. نمی‌توان بخشی از زنجیره ارزش را از وزارت نفت به عنوان یک نهاد تخصصی گرفت و سپس همچنان از آن پاسخگویی خواست. بنده باز هم تاکید می‌کنم که شرکت‌های سهام عدالت هیچ نگاه توسعه‌ای به صنعت پتروشیمی ندارند و اجرای این تصمیم موجب عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی خواهد شد.
شایان ذکر است که پالایشگاه تهران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی خود، منابع لازم جهت خرید سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ندارد و در صورت انجام این پروژه باید تمامی اولویت‌های زیست محیطی خود را متوقف کند که نتیجه آن تاثیرگذاری بر روی سلامت مردم خواهد بود.
عقب گرد و ایجاد دالان رانت و فساد در کشور
این نیز به معنای عقبگرد برای کشور است چراکه در اواخر سال‌های 80 و اوایل سال 90 شاهد بروز چنین خصوصی‌سازی‌هایی در کشور بودیم که نتیجه آن خارج شدن بخش زیادی از اختیارات وزارت نفت بود. بروز این اتفاق نه به معنای خصوصی‌سازی که به معنای خصولتی شدن و تغییر یک ساختار دولتی و تخصصی به یک ساختار نامشخص و رانتی خواهد بود.
در صورتی که سیاست‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت نیازمند یک نهاد متخصص واحد است و واگذاری این وظیفه در زنجیره پتروشیمی به یک نهاد غیر تخصصی مشخصا نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داشت و به طور مکرر مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
از این رو هاشم زاده خصوصی‌سازی را بهانه‌ای برای خصولتی شدن هولدینگ خلیج فارس دانست و گفت: در نتیجه نباید به بهانه خصوصی‌سازی، هلدینگ خلیج فارس را به نوعی، وارد یک مرحله خصولتی‌سازی جدید کنیم آن هم ذیل یک نهاد غیرمتخصص؛ اصلا این کار منطقی نیست و بیشتر شبیه یک قمار است. قطعا تنها نتیجه این اتفاق ایجاد هرج و مرج در کارهای توسعه‌ای صنعت پتروشیمی ایران است.
همچنین محمد امینی کارشناس حوزه نفت نیز معتقد است که تجربه‌های منفی واگذاری نهادهای تخصصی با قابلیت بالا به نهادهای غیرتخصصی به معنای کاهش نطارت‌پذیری و عدم توسعه آن نهاد تخصصی خواهد بود. در واقع با افزایش صندلی سهام عدالت و کاهش صندلی‌های وزارت نفت، به جای حل مسئله، مسائل دیگری را برای کشور ایجاد نموده که نتیجه‌ای جز بروز فساد نخواهد داشت.
بنابراین در نتیجه باید به این نکته توجه کرد، مهم‌ترین علت توسعه، استفاده از نهادها و افراد متخصص در حوزه کاری خود است. لذا درگیری افراد غیرمتخصص در نهادهای تخصصی نتیجه‌ای جز بروز فساد و هرج و مرج در کشور نخواهد داشت.
انتهای پیام/