به گزارش خبرگزاری برنا؛ ارسلان میری در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه همه کالاها و خدمات باید دارای نرخ باشند، افزود: «جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن باید نظارت داشته باشند و چنانچه تخطی از نرخ‌های درج شده در سامانه ۱۲۴ صورت بگیرد، برابر موازین قانونی برخورد می‌شود».
وی اضافه کرد: «از مصوبات کارگروه اقدام مشترک استانی و ملی این است که همۀ نرخ‌نامه‌ها، به‌ویژه نرخ خدمات باید در سامانۀ ۱۲۴ درج شود».
میری با بیان اینکه اتحادیه‌ها باید بر اعضا نظارت داشته و این موضوع را کنترل کنند، ادامه داد: «جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن نیز باید نظارت داشته باشند و چنانچه تخطی از نرخ‌های درج شده در سامانه صورت بگیرد، برابر موازین قانونی برخورد می‌شود».
وی یادآور شد: «واحدهای صنفی تا چهارم آبان‌ماه جاری فرصت دارند نسبت به درج نرخ‌نامۀ کالا و خدمات اقدام کنند و در غیر این‌صورت توسط بازرسان اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن گزارش تهیه و به تعزیرات ارسال می‌شود».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه تاکید ما این است همۀ کالاها و خدمات باید دارای نرخ باشند، گفت: «با توجه به اینکه جریمه‌های نقدی افزایش یافته، در صورتی که نرخنامه رعایت نشود، موجب جریمه‌های زیادی برای واحد صنفی متخلف می‌شود، لذا عقل و منطق حکم می‌کند قیمت‌های دریافتی از مردم نصب شود تا مشمول جریمه نشوند».
وی اظهار کرد: «سقف جریمۀ عدم درج قیمت، ۱۰ میلیون تومان است و دنبال این هستیم پرونده‌ای تشکیل نشود و همه ملزم به رعایت قانون باشند».
انتهای پیام