به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفت و گو با رسانه ملی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها یک ظرفیت قانونی برای صدور مجوزهایی دارد که دستگاه صادر کننده مجوز متقاضیان را در صف صدور مجوز معطل نگه می‌دارد و در این حوزه مرتکب تخلف می‌شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده، اما از این پس دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا نسبت به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد مردمی یادآور شد: از پنجم فروردین ماه تا کنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم ۱۰۵ هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت کاملاً برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده‌اند.
خاندوزی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تاکید کرد: ۱۵۷ هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علی‌رغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسی نگه داشته‌اند که از این تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.
وی گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.
خاندوزی تاکید کرد: در تاریخ صدور مجوزها این بی‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانونی برای آن دستگاه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تاکید شده که مرجع صدور مجوز نمی‌تواند بنا بر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: ۵ هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده‌اند تا برای این مجوزها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می‌توان شاهد بود که نه تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.