به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاه های اجرایی جمع آوری به صورت بروز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک تر شویم.
یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از 30 دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد.
قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.
انتهای پیام/