به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگترین صنعت کشور پس از صنعت نفت و یکی از صنایع با بیشترین رشد در پس از انقلاب محسوب میشود، بهگونهای که همه زیرساختهای مرتبط با طراحی و توسعه محصول و همچنین توسعه زنجیره تامین در پس از انقلاب اسلامی محقق شد.
وی گفت: این صنعت با پاسخ به نیاز بازار داخلی سالیانه از خروج ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری میکند.
توکلی لاهیجانی افزود: از سوی دیگر بنا به بسیاری از تحلیلهای بینالمللی مزیتهای رقابتی فراوانی در این صنعت نظیر نیروی مهندسی و متخصص فراوان، زیرساختهای تولید خودرو، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای گسترده منطقه نشان از قابلیتهای این صنعت برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ را دارد.
وی اضافه کرد: اکنون ظرفیت تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که فقط با احیای این ظرفیت با اتکا به بنسازههای جدید و باکیفیت، می توان به ۱۰ کشور برتر جهان از منظر صنعت خودروسازی پیوست.
توکلی لاهیجانی گفت: صنعت خودروی کشور در سالهای گذشته به دردهای مزمنی نظیر شکنندگی جریان تولید، تلاطم بازار، کیفیت پایین محصولات و غیره مبتلا شده بود، بهگونه ای که به نظر می رسید گره ناگشودنی در صنعت خودروی کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای مشتمل بر سه گام اساسی طراحی شد که بتوان تا سال ۱۴۰۴ این صنعت از مختصات غیرقابل دفاع کنونی به وضعیت رقابت پذیر تبدیل شود.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل سه مرحله اصلی است.
وی افزود: مرحله نخست، آمادهسازی و احیای ظرفیت های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) است که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاهها، فعال کردن ظرفیتهای موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز طرح های سرمایه گذاری پیشبینی شده است.
توکلی گفت: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) است که با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی میشود.
وی اضافه کرد: در مرحله سوم در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهرهبرداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی بر مبنای مزیتهای ایجادشده در صنعت خودروی داخلی برنامهریزی خواهد شد.