به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حقوق بیت المال در همه دستگاه‌ها و نهادها با اشکال مختلف وجود دارد و لازم است با یک همکاری و کمک جمعی تلاش کنیم تا این حقوق حفظ شود و مورد تضییع قرار نگیرد.
وی افزود: تغییر کاربری اراضی یک مسئله جدی در کشور است و بعضی‌ها برای اینکه می‌خواهند بیشتر به منافع خود برسند و از ملک خود استفاده بهتری داشته باشند دچار تعارض با خیر عمومی می‌شوند.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: عده‌ای از افراد که این کار را می‌کنند مردم عادی هستند که برای زمین‌های خود تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و نیز عده‌ای هم زمین‌ها را تبدیل به بهره وری تفریحی می‌کنند که باید با هر نوع تغییر کاربری برخورد کرد، ولی بدیهی است که اولویت برخورد باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.
شعبانی تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و این‌طور نیست که بگوییم عده‌ای با انگیزه خوب کار اشتباهی را انجام داده‌اند، البته انگیزه‌ها در مجازات دخیل خواهد بود اما همه به طور یکسان در برابر قانون مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول یادآور شد: امروز در هر سه قوه کشور مسئولینی انقلابی و پایبند به ارزش‌ها مشغول خدمت به مردم هستند و این انسجام و همدلی می‌تواند موجب رفع نقاط ضعف شود و باید از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را برد.
وی اظهار داشت: در موضوع زمین خواری عده‌ای با هر بهانه‌ای توانستند از مجازات فرار کنند و با توجه به استعلامی که از مرکز فقهی تحقیقات حقوقی دادگستری در موضوع زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز داشته‌ایم، لازم نیست پرونده کیفری تشکیل شود و می‌توانیم حکم قلع و قمع را اجرا نماییم.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله که این قانون دو ماه است که ابلاغ شده، تا امروز حتی یک درخواست برای برخورد با تخلف هم به ما ارجاع داده نشده است و بدیهی است که این موضوع کوتاهی و ترک فعل محسوب می‌شود و باید دستگاه های متولی جدی تر پای کار بیایند و در غیر اینصورت باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام