به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در همایش مانع زایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی کرمان افزود: در راستای حمایت از تولید ضمن طرح پرونده ها در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان و نیز انجام اقدامات در سطح ملی، بررسی شده است که برای جلوگیری از خام فروشی چه اقداماتی می توان انجام داد و چگونه می توانیم حساب های معادن را به استان کرمان انتقال دهیم که مردم منافع آن را ببینند.
وی به مشکلات مطرح شده از سوی سرمایه گذاران در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اشاره و عنوان کرد: یکی از مصادیق این موارد آن است که تمامی اقدامات سرمایه گذاران و تولید کننده قانونی است اما اختلاف دو اداره دولتی موجب زمین گیر شدن واحد تولیدی شده است و در برخی موارد نیز اقدامات و فرایندهای فعال اقتصادی تماما قانونی است و اختلاف بین دو اداره هم مطرح نیست اما اداره متولی وظیفه خود را به نحو احسن انجام نمی دهد .
مدعی العموم در استان کرمان، تفسیر نادرست از قوانین را از دیگر مشکلات در حوزه حمایت از تولید دانست و ضمن بیان این مطلب که جلوگیری از ورود کالای قاچاق در جهت حمایت از تولید داخلی انجام شده است، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال ها با محوریت تولید، اهمیت این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند و این امر باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بخشی، به روز کردن قوانین و ارایه فرصت های قانونی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از شرایط تحریمی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: در شرایط جنگ اقتصادی قوانین باید متناسب با شرایط جنگی تدوین شود؛ زیرا قوانین موجود پاسخگوی مشکلات فعالان اقتصادی نیست.
انتهای پیام