صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

استاندار تاکید کرد: ضرورت توجه به اختیارات قانونی برای جبران عقب‌افتادگی آذربایجان شرقی در بخش معدن

۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۱۳:۳۶:۵۶
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۵
استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای جبران عقب‌افتادگی تاریخی استان در بخش معدن، نیازمند پیگیری جدی از سوی مسئولان امر و استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی در این بخش هستیم.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان، اظهار داشت: از مسئولان سازمان صمت انتظار داریم که با حضور میدانی و فعال، نسبت به مسائل بخش معدن احاطه و اشراف داشته باشند و برای جبران عقب‌ماندگی‌‌ها به صورت جدی تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های برجسته کشور در بخش معدن است، افزود: با وجود ظرفیت‌های استان در این بخش، از کم‌توجهی وزارت صمت به پیگیری‌‌ها و مکاتبات خود گلایه‌مندیم.

استاندار آذربایجان شرقی درخصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: این موضوع تاکنون به طور جدی پیگیری نشده و لازم است مصوبات شورای معادن در این خصوص هرچه سریع‌تر به معادن ابلاغ شود.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی مزایده عمومی محدوده‌های معدنی استان تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاران مستعد استفاده شود.

خرّم بر تشکیل کمیته‌های فنی و کمیته‌های شهرستانی شورای معادن استان نیز تاکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات معادن به صورت تخصصی در این کمیته‌ها بررسی و برای تصمیم‌گیری به شورای معادن ارجاع شود.

پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این جلسه از پایش و سامان‌دهی 200 محدوده معدنی استان در سامانه کاداستر خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر محاسبه و ابلاغ الکترونیکی حقوق دولتی معادن در این سامانه رتبه اول کشور را کسب کرده و در این خصوص 14 هزار میلیارد ریال از حقوق دولتی اخذ شده است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این جلسه با قدردانی از حساسیت استاندار آذربایجان شرقی نسبت به مسائل بخش معدن و روحیه کار جمعی در میان مسئولان این استان، گفت: بهره‌برداران معادن باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند.

در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان درخصوص مسائل و مشکلات معادن مطرح و تعدادی از این مصوبات برای صدور مجوز فعالیت، سلب و رفع سلب صلاحیت بهره‌برداران و واریز حقوق دولتی معادن مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

انتهای پیام

 

نظر شما