به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، پس از کاهش قیمت نفت در دوران کرونا و به یک چهارم رسیدن درآمد دولت‌ها، با جهش قیمت نفت در سال 2022، دولت‌ها توانستن با درآمد، از بالا دست نفت و گاز به میزان 2.5 تریلیون دلار رکورد جدیدی را به ثبت برسانند.
طبق گزارش سولوشن با عنوان "وفور درآمدهای نفتی خاورمیانه؛ دولت ها چگونه رفتار می کنند؟" تغییر درآمد دولت‌ها از بالا دستی نفت و گاز تابع دو عامل، قیمت نفت و گاز و رابطه مالی شرکت‌ها است. در این گزارش آمده که دولت‌های خاورمیانه 30 درصد از سهم تولید نفت دنیا را دارند و 50 درصد از درآمدهای دولتی بالادستی نفت و گاز در سال 2022 را به خود اختصاص خواهند داد.
250 میلیارد دلار سهم نفتی عربستان
از طرفی کشور عربستان سعودی با اختلاف، یک ششم درآمدهای دولت‌های جهان از بالادستی نفت و گاز را به خود اختصاص داده است. قابل توجه است که افزایش درآمدهای عربستان از بالادستی نفت و گاز در مقایسه با سال 2021 حدود 250 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پس از آن نیز عراق دومین کشوری خواهد بود که از جهش قیمتی نفت در سال 2022 سود خواهد برد، پیش بینی می‌شود این کشور از بالادست نفت و گاز در سال مذکور با افزایش 102 میلیارد دلاری به حدود 200 میلیارد دلار برسد.
شایان ذکر است که دولت‌های عراق، ایران و کویت حدود 90 درصد از درآمد فروش هر بشکه نفت خود را دریافت می‌کنند که این عدد در عربستان حدود 80 درصد، امارات و قطر بیش از 70 درصد و عمان حدود 50 درصد است.
این در حالی است که در خاورمیانه هزینه تولید هر بشکه نفت خام در بین تمامی کشورهای این منطقه تقریبا برابر بوده و تفاوت چشم‌گیری نیز با هم ندارند. از این رو مابقی منابع درآمدی توسط شرکت‌های ملی، صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.
سه دسته استراتژی در بودجه بندی کشورهای خاورمیانه با توجه به قیمت نفت قابل مشاهده است.
اولین دسته، کشورهایی نظیر بحرین بوده که با مخارج بالا، کسری بودجه شدید دارند. دومین دسته، کشورهایی همانند عراق بوده که بودجه خود را بر اساس نوسانات قیمت نفت تطبیق دادند و لذا به طور مکرر یا دچار کسری بودجه بوده یا با بودجه مازاد روبرو می‌شوند.
دسته سوم کشورهایی نظیر امارات و قطر هستند که با متنوع کردن درآمدهای خود، اثر قیمت نفت را کاهش داده و بودجه‌ی خود را تا حدودی به ثبات رسانده‌اند.
بودجه ایران و قیمت نفت
به طور کلی وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت در دو وجه قابل بررسی است. وجه اول سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه و دومین وجه، ضریب تغییرات نقطه سربه سری قیمت نفت در بودجه با قیمت جهانی نفت است.
لذا طبق گزارش سولوشن با کاهش حجم صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر، با وجود کاهش سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه با کاهش روبرو شده اما همبستگی بالای نقطه سربری قیمت نفت بودجه (مخارج بودجه) با قیمت‌های جهانی نفت و نوسانات نزدیک این قیمت با قیمت جهانی نفت، موجب اثر پذیری شدید اقتصاد از شوک‌های نفتی می‌شود. پیامدی که به طور مشابه در مورد عراق نیز صادق است.
انتهای پیام/