خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ روز گذشته بود که نامه‌ای ممهور به مهر طبقه‌بندی سری با موضوع اعمال محدودیت شدید بر اینترنت در فضای مجازی به طور گسترده منتشر شد، ذیل این نامه که شبیه به یک صورتجلسه تنظیم شده است، چند نام و امضاء وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به عیسی زارع‌پور وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در آن مقطع مسئولیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه را بر عهده داشت.
بعد از انتشار این نامه محمداحسان خرامید، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات طی توضیحاتی عنوان کرد: غیرواقعی بودن نامۀ مزبور با دقت به چهار نکتۀ ذیل مشهود است؛
اول: از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند، در طول عمرم نه چنین نامه‌ای رو دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.
دوم: ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه‌اندازی ده‌ها خدمت برخط در قوه قضاییه مانند: احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشپینه برخط، ارسال لوایح به‌صورت الکترونیک، نوبت‌دهی برخط و... بوده که در نوع خود قابل توجه است.
سوم: اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورتجلسهای امضا کند.
چهارم: با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضا؛ منتشرکنندگان خارجی و تأییدکنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی و بعدی را نیز ندارند. دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه بندی سری را ایمیل نمی کنند.
علاوه بر نکاتی که مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات به آن اشاره کرده است، توجه به این مسئله نیز ضرورت دارد که روال معمول اداری به این شکل است که پیش از اسامی امضاء کنندگان از القابی مانند دکتر، مهندس و ... استفاده نمی‌شود به خصوص که بنا باشد چند مدیر یک دستگاه نامه یا صورتجلسهای را برای مقام ارشد خود ارسال کنند.
انتشار نامۀ مزبور که نکات گفته شده، غیر واقعی بودن آن را محرز می‌کند، در این مقطع زمانی که دو سکوی آمریکایی به دلیل نقض مکرر قوانین داخلی خود، مانند ممانعت از ترویج خشونت یا اشاعۀ اقدامات تروریستی و نقش آفرینی فعال در آشوب‌آفرینی‌های چند هفتۀ اخیر محدود هستند به نظر می‌رسد بیش از هرچیز با هدف پاک کردن صورت مسئله در ذهن مخاطب و ساخت این تداعی ذهنی که محدودیت‌های مذکور از پیش در دستور کار بوده است، انجام شده باشد، هرچند جعل غیرحرفه‌ای آن کار را برای دستیابی به این هدف توسط طراحانش دشوار می‌کند.
انتهای پیام/