به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است، اصلاح بند (الف) تبصره (۱۸ )در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منجر به افزایش قابل توجه منابع مربوط به حمایت از تولید و اشتغال شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همین دلیل و با هدف هزینه کرد هدفمند اعتبارات بودجه‌ای در حوزه ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی، رأی به تصویب مفاد بند (الف) تبصره مذکور به شکل کنونی در قانون بودجه سال۱۴۰۱ دادند، اما شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است با توجه به این که محل تأمین منابع بند (الف) تبصره (۱۸ ) از محل منابع عمومی و نیز منابع تحقق یافته در طی سال می‌باشد، می‌بایست سازمان برنامه و بودجه کشور در انطباق با قانون نسبت به تخصیص منابع عمومی پیش بینی شده در بند (الف) اقدام می‌نمود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز نسبت به پرداخت منابع قابل تحقق در بند مذکور اقدام می نموده اند، که در بسیاری از موارد، به شرح اجزاء پیش گفته شده، این دستگا ها نه تنها اهتمام الزم در اجرایی شدن بند قانونی مذکور را نداشته اند بلکه با عدم تخصیص و پرداخت منابع محقق شده با عنایت به شرح وظایف خود، باعث عدم اجرای مفاد بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شده اند.
جمع بندی نهایی که برگرفته از نتایج ارزیابی های صورت گرفته در قالب برگزاری جلسات نظارتی و اخذ گزارش های عملکردی از دستگاه های مسئول می باشد، به شرح زیر است:۱- با عنایت به آن که سازمان هدفمندسازی یارانه ها برخالف حکم تکلیفی مصرح در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دلایل مختلف به واریز باقی مانده منابع اعتباری سال گذشته که مبلغ آن حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می باشد به حساب دستگاه های اجرایی، تاکنون و علی رغم پیگیری های متعدد اقدام ننموده است لازم است در صورتی که این روند به روال گذشته ادامه یابد و اقدام مقتضی در خصوص پرداخت مبلغ مذکور از جانب سازمان هدفمندسازی یارانه ها صورت نگیرد در خصوص عملکرد این سازمان در اجرای تکالیف مقرر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور « از ظرفیت های نظارتی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده گردد و علاوه بر اقدام سریع دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور نیز باید وظیفه تنظیم گری و نظارتی حین خرج را مستند به قانون محاسبات عمومی کشور به نحو صحیح انجام دهند.
۲-سازمان برنامه و بودجه کشور با اتکاء به مفاد جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که طی آن مقرر می دارد : " سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی ها منابع اقدام نماید، با استفاده از ابزار تخصیص در خصوص مصارف موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع وصول شده به این موضوع را علی رغم پیگیری های متعدد صورت گرفته در سطح مجلس و دولت، اختصاص نداده است که این موضوع در مغایرت کامل با اهداف قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه اهداف مقرر در بند الف تبصره ۱۸ می باشد. لذا لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور با بهره گیری از ابزارهای قانونی مداخله نموده و نظارت حین خرج و پس از خرج را به کار گرفته و از انحراف در اجرای قانون پیشگیری کنند.
۳- انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف مقرر در جزء ۱۳ بند قانونی مذکور، ضمن مدیریت دقیق منابع و وصولی هایی که صورت خواهد گرفت، در اسرع وقت نسبت به تعیین یک شیوه نامه و مکانیسم مشخص برای اعمال نظارت لازم و کافی بر نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولین دریافت کننده ، اطمینان از توزیع و پرداخت صحیح منابع به ویژه توسط بانک های عامل و بلاخص ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطاء شده در حوزه اشتغال زایی و رونق تولید داخلی و میزان اشتغال واقعی ایجاد شده در سطح استان های کشور اقدام نماید.
لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور، نتیجه اقدامات صورت گرفته در این خصوص را حداکثر تا دو هفته آتی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نمایند. کما اینکه انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه اجرایی متولی و همچنین عضو کمیته تخصیص به وظیفه قانونی خویش مبنی بر وظیفه نظارت خود بر حین خرج عمل نماید.
۴- به استناد مفاد بند ی تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است" در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد" . در این میان، بررسی های کمیسیون موید آن است به استناد مکاتبه سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ ،کل مبلغ مصرح در بند ی تبصره ۱۱ صرفاً از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ کسر شده است حال آن که مطابق با مفاد صریح بند ی تبصره ۱۱ قرار بر تأمین اعتبارات مربوطه از محل تمام اجزاء و بندهای تبصره ۱۸ بوده است. بدیهی است این اقدام خالف قانون سازمان برنامه و بودجه منجر به کاهش سهم منابع اعتباری بند الف تبصره مذکور که صرفاً در حوزه اشتغال زایی می باشد گردیده است. بنابراین با توجه به اهمیت وافر موضوع، لازم است دیوان محاسبات کشور در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و پیگیری موضوع اقدام نموده و نتایج پیگیری های خود را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
سخن پایانی با عنایت به اهمیت مقوله تولید و اشتغال در کشور به ویژه در مقطع کنونی و نیز لزوم تداوم اقدامات صورت گرفته در سال های گذشته، این موضوع که علی رغم سپری شدن بیش از هفت ماه از ابلاغ قانون بودجه سال جاری، نسبت به تخصیص و پرداخت منابع مقرر در قانون اقدام نشده، امری مغایر قانون و برخلاف تحقق اهداف رشد تولید و اشتغال می باشد.
به طور قطع محدودیت‌های مالی نبایستی با کاهش اعتبارات مربوط به تولید و اشتغال جبران شود، این امر در کنار کاهش تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی می تواند منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد شود. به رغم اینکه اهتمام دولت سیزدهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ نقطه امیدی برای حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد نمود، لیکن عدم تخصیص حدود یک سوم منابع سال قبل و عدم تحقق منابع و تخصیص و پرداخت منابع سال جاری تاکنون نگران کننده است.
لذا انتظار می رود رئیس جمهور محترم با ورود ویژه به این حوزه و دستور اهتمام برای اجرایی شدن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی زمینه تحقق اهداف قانون گذار و اجرایی شدن آن را فراهم سازد. کما اینکه بایستی دیوان محاسبات کشور به عنوان دستگاه نظارتی با رسیدگی و اقدام به موقع از انحراف در اجرای قانون جلوگیری کند.
با توجه به آن که پرداختی ها از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عملا از زمستان سال گذشته صورت پذیرفته، گزارش عملکرد تولید و اشتغال واقعی ایجاد شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امر درخواست شده که پس از وصول نتایج مربوطه، جمع بندی های صورت گرفته در این حوزه در گزارش های آتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن پیگیری روند اجرایی شدن قانون از طریق نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های مسئول در این حوزه، در صورت تداوم روند فعلی و عدم حصول نتایج مدنظر قانونگذار، طی گزارش آتی، بهره گیری از ظرفیت های نظارتی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به نمایندگان محترم مجلس شورای ارایه خواهد نمود.
انتهای پیام/