به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ اسقاط خودرو قانون ۱۵ ساله‌ای است که هنوز اجرا نشده است. برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما قسمت‌های گوناگونی را به رسیدگی به این موضوع اختصاص داده است. شب گذشته ۱۸ آبان سمیه رفیعی، ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس و سردار حسینی، جانشین فرماندهی راهور فراجا با حضور در تهران ۲۰ به چالش‌های اسقاط خودروهای فرسوده و آلودگی‌های ناشی از آن پرداختند.
رفیعی در ابتدا گفت: اساس مطلبی به نام اسقاط برای کم کردن آلایندگی هوا بود که کشور را دچار چالش های زیادی می‌کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار فوت در سال را به آلودگی هوا منتسب می‌کنند. آلاینده‌ها چون دیده نمی‌شود خیلی در حساب و کتاب‌های ما نمی‌گنجد. دولت زمانی که تصمیم گرفت اسقاط را اجرا کند گفت ما باید دو میلیون خودرو را از رده خارج کنیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: این منوط به واردات خودرو بود. درواقع اسقاط ما به ازای واردات خودرو است. از سال ۹۶ واردات متوقف شد و دیگر برایش جانشین نداشیتم. در طی این سه سال اخیر تعداد اسقاط خودروهای فرسوده کمتر از ۷ هزار عدد بوده است.
در ادامه سردار حسینی گفت: طبق برآورد و آمارهای موجود حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در سطح کشور وجود دارد و ۴۷ درصد خودروها فرسوده است. سهم کلانشهرها از این تعداد ۷ میلیون است. به هرحال بحث تاثیر خودرو و نقص فنی در وقوع تصادفات با علل مستقیم و غیر مستقیم حدودا نزدیک به ۵۰ درصد است.
جانشین فرماندهی راهور فراجا افزود: اگر وضعیت ایمنی خودرو مطلوب بود حتما تصادف به وقوع نمی‌پیوست. در اغلب تصادفات اگر راننده می‌توانست و خودرو این شرایط را داشت که راننده را در حالت فرار بگذار، این اتفاق نمی‌افتاد. نقش وضعیت فنی خودرو در پیشگیری از تصادف بسیار قابل توجه است.
رفیعی نیز خاطرنشان کرد: در بحث مربوط به کاهش تصادفات و محیط زیست و ... حقیقتا پلیس کنار مردم ایستاده است. خیلی وقت‌ها جلوتر از دستگاهی که متولی بخش‌هایی مربوط به صنعت و محیط زیست بوده، قرار گرفته است. قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بوده و مجلس یازدهم آن را مصوب کرد. در این قانون تکالیف متعددی برای دستگاه‌هایی که باید در صنعت خودرو وظایفی انجام بدهند، مشخص شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده ۱۰ این قانون خودروساز را مکلف می‌کند که ما به ازای هر چهار تولید یک خودرو اسقاط بشود. خودروساز نباید به واردات خودرو بسنده کند. با این حال سه ماه بیشتر از ابلاغ قانون ساماندهی به دولت نگذشت که متاسفانه لایحه الحاقی را به مجلس آوردند که بخواهند این را طور دیگری تعریف کند. در لایحه پیشنهادی دولت گفته شد که یک به چهار را حساب نکنیم و به ازای آن یک و نیم درصد از تولید را بخواهیم به اسقاط اختصاص بدهیم.
وی گفت: خودرو فرسوده که دست مردم است قیمتی دارد. این یک و نیم درصد چه انگیزه‌ای باید ایجاد بکند که دارند خودرو فرسوده برود خودرو‌اش را اسقاط کند؟ برای یک پراید یا ۲۰۶ این مبلغ چیزی حدود ۳ میلیون تومان می‌شود. این واقعا رقمی نیست که دارند خودرو را به اسقاط مجاب کند. در همان تبصره الحاقی دولت تاکید می‌کند که این در حالی است تولید به اندازه کافی باشد و در روند تولید اختلال ایجاد نشود.
رفیعی افزود: مرجع این اقدام هم خود وزارت صمت است. یعنی هم سیاست‌گذاری می‌کند، هم اجرا و هم نظارت؛ آن یک و نیم درصدی هم که پیشنهاد داده شده در صندوقی در داخل وزارت صمت ذخیره می‌شود. هرطور که نگاه می‌کنی کار اشکال دارد. به نظر من کارشناس حوزه محیط زیست، این اصلاحیه عملا برای اسقاط اتفاق عملیات خاصی را رقم نمی‌زند. بلکه حتما اسقاط را تعطیل می‌کند و امضای طلایی را ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسئول گفت: امضای طلایی یعنی من خودم تشخیص بدهم، خودم اجرا کنم و خودم نظارت کنم. همه چیز مربوط به وزارت صمت می‌شود. سه شنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع مجلس و دکتر قالیباف راجع به ابهامات این حوزه برگزار شد و از نظر ایشان با این لایحه اسقاط دچار مشکل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یعنی ما ۸۰ درصد تولید آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیاردی به سلامت مردم را نایده می‌گیریم. در تامین شربت سرماخوردگی مانده‌ایم بعد تازه مشکلات اینها را هم به آن اضافه کنیم. یهنی یارانه پنهان و مصرف سوخت را در نظر نمی‌گیریم.
رسم شده یک پلاس کنار اسم خودروها میگذارند!
سردار حسینی نیز گفت: خودروی ساینا را در نظر بگیرید. خودروساز یک اس جلوی اسمش گذاشت که مجوز استاندارد را بگیرد در حالی که با مدل قبلی هیچ تفاوتی نداشت. رسم شده یک پلاس جلوی نام هر کدام از محصولات می گذارند که قیمت گراف‌تری را بگیرند. وضعیت ما در حوزه خودرو به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
جانشین فرماندهی راهور فراجا افزود: در سال ۱۴۰۰ یک میلون و سیصد هزار دستگاه تولید شده و عدد اسقاط به ۲۹۰۰۰ وسیله رسید. با این فرمول باید ۲۵ درصد ماشین فرسوده از رده خارج می‌شد. فلسفه اسقاط یعنی اینکه خودروهای بی‌کیفیت که از نظر آلایندگی ضرر دارد از رده خارج بشود. وی ادامه داد: اصلاحیه‌ای که بر این قانون پیشنهاد شده یعنی باید فاتحه همه چیز را خواند. فاتحه کیفیت، استاندارد، محیط زیست و اسقاط را خواند. با چه منطقی این مورد را اعلام می‌کنند؟ در این اصلاحیخ بحث قرعه کشی مطرح شده است. گفته‌اند که ۲۰ درصد قرعه‌کشی مربوط می‌شود به کسانی که اسقاط کرده‌اند. ما خودمان می‌گوییم که تا پایان امسال می‌خواهیم قرعه‌کشی را تعطیل کنیم بعد این مسئله را می‌خواهیم بیاوریم در قانون؟
وی تاکید کرد: اگر در قانون بیاید تا ۲۰۰ سال دیگر هم هر رئیس جمهور دیگری بیاید نمی‌تواند این قرعه کشی را جمع کند چون وارد قانون شده است. رئیس جمهور وقت در بازدید از ایرانخودرو دستوراتی دادند که یکی از آنها بحث نوسازی ناوگان عمومی است. با این اصلاحیه همان هم فراموش می‌شود. از مجلس می‌خواهم که به این اصلاحیه رای ندهند.
دعوا سر پول است؟
داریوش گلی‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در تماس تلفنی با برنامه تهران ۲۰ پیرامون اسقاط و آلاینده‌ها گفت: سازمان محیط‌زیست به دلیل وزنی که خودروهای فرسوده در تولید و آلایندگی دارند، به جد پیگیر اجرای این قانون است. در ماده ۱۰ این قانون گفته شده که تردد و حمل بار در خودرو‌هایی که به فرسودگی رسیدند، ممنوع است. طبق آمار سردار حسینی ۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کلانشهرها داریم. پلیس باید برای ۷ میلیون وسیله نقلیه اعمال جریمه کند، ولی نمی‌تواند.
علیزاده افزود: حدودا یک میلیون و چهارصد خودرو تولیدی داریم. تولید برگه اسقاط در سال گذشته ۲۵۰۰۰ خودرو بود. در حال حاضر ۷۰ هزار گواهی اسقاط داریم. آیا می‌توانیم جلوی شماره‌گذاری خودروهای تولیدی را بگیریم؟
وی ادامه داد: فرض بر این بگیریم که هیچ خودرویی اسقاط نشود؛ حدودا ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان پولی می‌ماند که صرف اعطای تاسیسات بلاعوض برای خودروها بشود. شرط اول گواهی اسقاط است. ما به دنبال اسقاط خودرو هستیم. خودرویی که ۱۰ درصد ایجاد آلایندگی و مصرف سوخت می‌کند. آیا اگر گواهی اسقاط نبود جلوی شماره گذاری ۸۰۰ هزار خودروی داخلی را می‌گرفتیم یا نه؟
سردار حسینی در مقابل گفت: فرایند ما در اسقاط ایراد دارد. حتی به حوزه اسقاط انتقاد داریم. این حوزه هم تبدیل به حوزه رانت و فساد شده است.
برخی با استفاده از رانت ۱۰۰ وسیله می‌گیرند و اسقاط می‌کنند. در آخر گواهی‌اش را برای بازار سیاه نگه می‌دارند. فرایندها باید درست بشود. همه در یک آشفتکی عجیبی دست و پا می‌زنند و سودش را یک عده فرصت طلب می‌برند.
جانشین فرماندهی راهور فراجا خاطرنشان کرد: اگر خودروی فرسوده نداشتیم می‌گفتیم گواهی اسقاط نیست و هیچ ایرادی به دست اندر کاران نبود. ولی وقتی که ۱۷ میلیون وسیله داریم که در سن مرز فرسودگی هستند این شدنی نیست. مرز فرسودگب یعنی یک ماشین تا مادامی که برود برگه معاینه فنی بگیرد، می‌تواند تردد کند که اشتباه است.
وی ادامه داد: تحکیم و تحکم کاری را پیش نمی‌برد، باید مشوق‌هایی برای کسانی که یک خودروی سواری یازده ساله دارند باشد تا به بهترین شکل ممکن خودروهایشان را عوض کنند. متاسفم که برای سازمان محیط زیست دعوا سر پول است.
رفیعی نیز خاطرنشان کرد: من هم با نظر سردار موافقم. هرچند که این یک و نیم درصد اگر در صندوق محیط‌زیست برود باز از وضعیت فعلی بهتر است، ولی اگر دعوا سر پول است نباید در دولت اجازه می‌دادند که این اصلاحیه موفق به ورود به مجلس بشود. به میزان فهم خودمان توهین نکنیم. اینکه جور دیگری بخواهیم ماجرا را بچینیم، بعد برایش هزار دلیل ارائه بدهیم، درست نیست. با خودمان صادق باشیم. این لایحه آسیبی جز اینکه اسقاط انجام نمی‌شود و برگه اسقاط پولی می‌شود را ندارد.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی افزود: فارغ از اینکه آیا به ازای این برگه خودرویی از رده خارج شده است یا نه. یک و نیم درصد که در نظر دارند را ما به ازای مازاد تولید بگذارند. که اصلا من با این حرف مشکل دارم. وقتی که ۸۰ درصد ناوگان عمومی و ۴۵ درصد کل وسایل نقلیه فرسوده است حالا حالاها با اسقاط کار داریم.
چرا موتورسیکلت‌ها اسقاط نمی‌شوند؟
سردار حسینی درخصوص چگونگی وضعیت فرسودگی موتور سیکلت‌ها گفت: ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم. بالغ بر ۹۲ درصد این موتورها فرسوده هستند. تا امروز صفر دستگاه اسقاط شده است. یعنی یک دستگاه برای اینکه بگوییم در این حوزه کاری کرده‌ایم، نداریم.
علیزاده گفت: چرا موتورسیکلت‌ها اسقاط نمی‌شوند؟ از محل منابع مالی که ناشی از عدم وجود گواهی اسقاط کسب می‌شود به هر موتور ۱۰ میلیون بلاعوض بدهیم. به این صورت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار موتور را از رده خارج می‌کنیم. یکی از ایراداتی که به این طرح می‌گیریم این است که خودروی فرسوده را سرمایه می‌کنیم.
وی گفت: با این رویکردی که داریم خودرویی که فرسوده شده نباید تردد کند. دولت هم باید اسقاط را تسهیل کند. الان که ۷۰ هزار گواهی داریم می‌توانیم جلوی شماره‌گذاری را بگیریم؟
سردار حسینی گفت: اسقاط نیازمند سیاست‌های تشویقی است. ۴۷ درصد وسایل نقلیه در تهران فرسوده هستند. آیا به لحاظ اجتماعی و زیرساخت‌های کنترلی امکان این را داریم که از تردد این ۴۷ درصد جلوگیری کنیم؟
رفیعی در این خصوص خاطرنشان کرد: تعداد برگه‌های اسقاط بین ۵۰ تا ۷۰ هزار متغیر است. اینکه چرا در چرخه اسقاط نیامده را نمی‌دانم. باید ببینیم که مالکان موتورسیکلت‌ها چه قشری از جامعه هستند. همه کشیدند کنار بعد انتظار برخورد سلبی از پلیس دارند. من در بخشی از دولت معتقدم که برای دارندگان موتور سیکلت باید سیاست‌های تشویقی لحاظ کنیم تا آنها موتورشان را عوض کنند.
ریاست فراکسیون محیط‌زیست افزود: خودروهای سنگین هم قصه پرغصه‌ای دارد. واردات که سال ۹۶ متوقف شد، ۱۵ هزار کشنده کامیون در گمرک در انتظار شماره شدن ماند. یکی از دلایل اصلی این لایحه اخیر دولت هم اضافه شدن این خودروها به ناوگان کشور است. اما از این به بعد را دولت نباید با استثنا دنبال کند. باید خودروی سنگین را از رده خارج کند بعد وارد کند.
سردار حسینی در پایان گفت : در هر موضوعی به ویژه اسقاط باید سیاست‌های ما تعادل‌هایی را بین حق و تکیلف ایجاد کند. اسقاط را نباید به شماره‌گذاری وصل کنیم. اسقاط باید تکلیفش پیش از واردات و تولید حل بشود. وقتی که منوط به شماره‌گذاری بشود پلیس را مسئول می‌کنیم.
انتهای پیام/