به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ شورای اداری استان قزوین پنجشنبه شب با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، اعلایی استاندار، لطف الله سیاهکلی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و آقای سیدی معاون توسعه منابع در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.
سید احسان خاندوزی در این جلسه اظهارداشت: افزایش درآمدهای مالیاتی استان ها با پیشنهاد کاهش نرخ مالیات همزمان شد و مقرر شد از حالت ممیز محوی غیر دقیق مالیاتی و مناسبات ناسالم به سمت سیستم مالیاتی هوشمند برویم و در این راستا کاهش پنج درصدی مالیاتی را مطرح کردیم تا مردم بدانند هرچند در فشار بودجه ای هستیم اما نگاه عدالت محوری داریم.
وی بیان کرد: وزرای دولت قبل به رئیس جمهور گفته بودند وضعیت خزانه با استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی بحرانی است و دولت نمی تواند حتی حقوق را پرداخت کند اما با اقداماتی که صورت گرفت نشان دادیم رونق تولید موضوع دارای اهمیت شماره یک است و رفع نیازهای بودجه ای در اولویت بعدی قرار دارد اما قرار نیست به هر قیمتی این درآمد کسب شود و تولید کننده و مردم کم درآمد آسیب ببینند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: قرار نیست مدیران مالیاتی استانها به بهانه این که باید ارقام بیشتری را در سال جاری محقق کنند یک ریال از کسی مالیات ناحق گرفته شود.
خاندوزی اظهارداشت: اگر رونق و آبادانی باشد حتما مالیات هم بیشتر می شود لذا در توزیع مالیات از سوی دولت تلاش کردیم توزیع متوازن هم صورت گیرد تا اگر مالیات ها در مرکز متمرکز بود از این پس به استانها بازگردد و شهرداری و دهیاری ها منتفع شوند که این پیشنهاد در مجلس تصویب شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:موضوع انتقال گردش حساب بانکی واحدهای بزرگ صنعتی از تهران به محل فعالیت واحدها از اختیار وزارتخانه خارج است اما اگر بنگاههای بزرگ زیر مجموعه دولت و وزارت نفت یا سایر نهادها باشند حتما باید حساب را به استان های محل تولید ببرند.
خاندوزی اظهارداشت: اگر مدیران استانی فرار مالیاتی را در منطقه خود شناسایی کردند حتما باید سهم بیشتری از آن دریافت کنند و باور داریم تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی به توسعه استان ها منجر می شود.
وی در خصوص افزایش قیمت ارز هم گفت: در مسئله ارز یک جریان رسانه ای با جنگ ترکیبی موضوع را در معرض بمباران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرارداد تا ذهنیت هایی در خانواده ها ایجاد شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: بررسی های یک ماهه مشخص شد بیش از ۳۱ هزار و ۱۰۰ مورد تولید محتوا در خصوص افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم منتشر شد که به طور میانگین روزانه یک هزار مورد بود.
خاندوزی اظهارداشت: نقشه بدخواهان تمرکز بر روی اقتصاد کشور است تا تلاطم ایجاد کنند اما سیاست اقتصادی دولت این است که هیجانات را کنترل کند و با مدیریت بانک مرکزی قطعا بازار ارز بزودی کنترل و بدون تلاطم خواهد شد.
بخشی از نارضایتی مردم ناشی از ناکارآمدی اجرایی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ناکارآمدی اجرایی در برخی حوزه ها اذعان کرد و یادآورشد: بخش زیادی از نارضایتی ها ناشی از ناکارآیی اجرایی و مدیریتی در نظام اداری کشور است که در بخش های مختلف ادارات رسوخ و رسوب کرده که قابل شناسایی است.
خاندوزی گفت: علیرغم این که تاکید دولت و رئیس جمهور در خصوص کلید واژه «تحول و تغییر» جدی است اما در لایه های میراث دار سیستم اجرایی کشور شاهد مدیریت اقتصادی ناکارآمدی هستیم.
وی اظهارداشت: این که فعالان اقتصادی وقتی به ادارات ما مراجعه می کنند با ناراحتی خارج می شوند نشان می دهد جذابیتی برای فعالیتهای مولد اقتصادی وجود ندارد و دلای در کشور بسیار سهلتر وراحت تر است و این وضعیت خودش دلیل ناکارآمدی محسوب می شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی باید نوع مناسبات این دستگاهها با مرکز و نهادهای سیاست گذاری بالادستی با فعالان اقتصادی اصلاح شود واگر نسبت مدیریت محلی با افراد بالادستی اصلاح نشود نمی توانیم به این وضعیت غلبه کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: باید بتوانیم از ظرفیت های خود مناطق استانها در حل مشکلات بومی استفاده کنیم زیرا باور داریم استاندار و مدیران استانی نگاه شفاف تر و بلاواسطه ای در مشکلات دارند و از مدیران مرکز بهتر تصمیم می گیرند.
این وزیر اقتصادی دولت یادآورشد: امروز دست مدیران استانها برای مسئله شناسی و گره گشایی باز نیست و نظام ابلاغیه های یکپارچه و متمرکز که می خواهد از جنوب شرق تا شمال شرق را یکسان مدیریت کند جواب نمی دهد و باید تفویض اختیار به رویکرد مهم اداره کشور در یک چارچوب مشخص تبدیل شود.
خاندوزی تصریح کرد: باید مدیران استانها بتوانند مسائل و مشکلات مناطق خود را با داشتن اختیار لازم حل کنند و اگر اختیار ویژه دهیم و دستگاه نظارتی و بازرسی هم توجیه باشد می توان به دستاوردهای بهتری رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: به جای این که برای حل مسائل کوچک و بزرگ حتما رئیس جمهور به استانها سفر کند اگر تفویض اختیار کنیم فرصت بیشتری برای مسئولان ارشد کشور مهیا می شود تا تصمیمات کلان را با فراغ بال بیشتری اتخاذ کنند.
خاندوزی اضافه کرد: در نظام اداری و اجرایی کشور برای تحقق این فکر و روش باید چاره اندیشی کنیم تا سیستم اداری از ناکارآمدی خارج شود.
وی موضوع مهم دیگر را منافع سازمانی و ملی دانست و تصریح کرد: سالهاست موضوع فروش اموال مازاد و املاک دولتی مطرح شد تا با فروش آنها منابع مالی برای اجرای طرح ها تامین شود اما بسیار بسته عمل شد و بسیاری از املاک را اجازه شناسایی ندادند تا این که از مردم کمک گرفیتم و این دارایی ها مشخص شد.
خاندوزی بیان کرد: هنوز از ظرفیت مردم برای رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی استفاده نکرده ایم واگر درب مشارکت به سوی مردم باز نشود هرگز زنجیر قفل شده از پای اقتصاد کشور باز نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: در برنامه توسعه هفتم باید اصلاحات لازم در دستگاههای اجرایی صورت گیرد تا ضمن کارآمد شدن به رضایت مندی مردم هم منجر شود و در این راستا بازنگری در فرآیندها و بخشنامنه های کنونی ضروری است.
وی اظهارداشت: با تبدیل ایده ها و راهکارها به ابزار اجرایی امیدواریم بتوانیم سند تحول دولت را عملیاتی کنیم.
انتهای پیام