به گزارش خبرگزاری برنا، در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به طوری که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور در سال 1400-1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی را عهده‌دار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره 18 با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت به‌طوری‌که بند الف تبصره 18 در سال 1399 عملکرد حدود 10 درصدی داشته است.
فرایند اعطای تسهیلات از محل این بند به این صورت است که ابتدا متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده، سپس پالش اولیه توسط دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و در کمیته استانی بررسی می‌شود و به موسسات عامل معرفی می‌شود، در گام بعدی اعطای تسهیلات در موسسات عامل بررسی و تصویب شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و در نهایت بر اشتغال متقاضی، نظارت صورت می‌پذیرد.
همچنین مجموع تسهیلات بند الف تبصره 18 پس از تلفیق با موسسات عامل 45 هزار و 846 میلیارد تومان بوده که سهم بانک کشاورزی با 12 هزار و 994 میلیارد تومان بیشتر از بقیه موسسات بوده است.
ارزش تسهیلات پرداخت‌شده؛ 15 هزار و 808 میلیارد تومان
همچنین ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد 15 هزار و 808 میلیارد تومان و پرداخت‌شده 30 هزار و 802 میلیارد تومان بوده است که مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت‌شده برابر با 46 هزار و 610 میلیارد تومان می‌شود. در این میان نیز بانک کشاورزی با 28.68 درصد بیشترین سهم را از کل منابع در بین همه موسسات به خود اختصاص داده است.
مجموع تعداد طرح‌های مورد تایید کمیته استانی؛ 131 هزار و و 659 طرح
مجموع تعداد طرح‌های مورد تایید کمیته استانی در تمام استان‌ها 131 هزار و 659 طرح بوده که ارزش آنها 123 هزار و 648 میلیارد تومان بوده است. همچنین تعداد طرح‌های در مرحله پرداخت، 8 هزار و 29 طرح بوده که ارزش آنها 10 هزار و 280 میلیارد تومان می شود. تعداد طرح‌های پرداخت‌شده نیز 42 هزار و 885 طرح به ارزش 30 هزار و 721 میلیارد تومان بوده است.
سرانه اشتغال 275 میلیون تومانی
همچنین در سامانه رصد تسهیلات پرداختی و اشتغال تعهد شده به متقاضیان، 131 هزار و 659 طرح به تصویب رسیده و 274 هزار اشتغال تعهد شده است که ارزش طرح‌های تصویب‌شده 123 هزار میلیارد تومان و سرانه اشتغال 275 میلیون تومان بوده است.
91.62 درصد تسهیلات گیرندگان حقیقی و 8.38 درصد آنها حقوقی بوده‌اند. در این بین وزارت جهاد کشاورزی با معرفی 18 هزار و 933 طرح، بالاترین نرخ را از نظر معرفی طرح‌ها دارد.
در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ همانطور که وزیر اقتصاد در صحن مجلس اعلام کرد، سیاست دولت و مجلس جلوگیری از پول‌پاشی بوده است، به این شکل که به منظور «ضمانت اجرایی تحقق اهداف اشتغال و تولید تسهیلات پرداختی»، برای تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبارات به ذینفعان نهایی و به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.
همچنین در صورت عدم انجام تعهدات از سوی متقاضی، جریمه معادل نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار و وجه التزام (6 درصد) دریافت می‌شود. به منظور نظارت بر اشتغال نیز، ابلاغ شیوه‌نامه رصد اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است. همچنین در سال 1401 فرم تعهد اشتغال از متقاضی در زمان انعقاد قرارداد تسهیلات توسط بانک عامل اخذ خواهد شد و بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه این موضوع را در چارچوب ماده 14 دستورالعمل ابلاغ کرده است.
در دولت سیزدهم شاهد رویکردهای متفاوت در دستورالعمل اجرایی 1401 کل بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال کشور بوده ایم به طوری که اولویت طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالاست و 2 درصد نرخ سود تسهیلاتی کمتر برای فعالیت دانش‌بنیان و فناور با اشتغالزایی بالا در نظر گرفته شده است.
حداقل 20 درصد منابع متناسب با سهم جمعیتی در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر تخصیص داده شده است، 2 درصد کمک‌های فنی و اعتباری منابع به منظور اجرای برنامه تقویت کسب‌و کار مرزنشینان تخصیص داده شده و به میزان یک درصد از کل تخصیص منابع برای موضوعات مهارت‌آموزی، بازاریابی، زیرساخت، نظارت و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است.
سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 بر اساس شاخص‌های ترکیبی مشتمل بر پیشنهاد استان، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، سهم ارزش افزوده بخش از GDP، سهم اشتغال بر اساس سهم از اشتغال زیست‌بوم اشتغال و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تبصره (18) سال 1400 تعیین شده است.
بر این اساس، سهم وزارت جهاد کشاورزی 24.1 درصد در سطح ملی و 28.9 درصد در سطح استان ، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت 31.3 درصد در سطح ملی و 36.3 درصد در سطح استانی، سهم وزارت راه و شهرسازی 9.3 درصد در سطح ملی و 5.5 درصد در سطح استانی، سهم وزارت نفت 6.3 درصد در سطح ملی و 3 درصد در سطح استانی و سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 9.3 درصد در سطح ملی و 10 درصد در سطح استانی است.
سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 8.6 درصد در سطح ملی و 8.4 درصد در سطح استانی، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8.9 درصد در سطح ملی و 6.5 درصد در سطح استانی و سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2.2 درصد در سطح ملی و 1.5 درصد در سطح استانی است.