به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با حضور در ندامتگاه مرکزی بندرعباس از بند بازداشتی‌هایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده اند، بازدید کرد.
مجتبی قهرمانی در حاشیه این بازدید ، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در این استان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» ، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ، «اخلال در نظم عمومی» ، «اغتشاش» ، «تحریک مؤثر به قتل» ، «تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» خبر داد.
قهرمانی تصریح کرد : شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمین اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریع‌ترین زمان قانونی تعیین شده و اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمین برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآور شد : دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بی طرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمین، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد : در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگی های قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرم شناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازات ها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن به صورت ویژه مد نظر است.
وی بیان کرد : در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازات های متفاوتی پیش‌بینی شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد : با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصاً سازمان زندانها است و در مورد جرایم علیه امنیت به لحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبین، به محض اطمینان قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیش بینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
مجتبی قهرمانی همچنین تأکید کرد: در هر حال کلیه متهمین و محکومین ناآرامی های اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید به نحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ، بیان کرد : طبق قانون ، متهمین حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضای ، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان که توانسته اند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بی طرفی توسط وی دارد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد : با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئه های دشمن و جنگ ترکیبی تمام عیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکانات خود علیه کشور ما راه انداخته بود از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام