به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد مهدی کریم پور در یادداشتی درباره اقتصاد دانش بنیان نوشت:
پیشرفت هر اقتصادی مستلزم بهره‌گیری از نیرو محرکه های اتکاپذیر است که بتواند ضمن بهبود کمّی و کیفی شاخص‌های اقتصادی و رفع نیازها، از طریق مقاوم‌سازی و استفادۀ حداکثری از توان داخلی، اقتصاد آن کشور را برای نقش‌آفرینی مقتدرانه و بدون چالش در فضای بین‌الملل آماده سازد. تأکید حکیمانۀ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حرکت به‌سمت اقتصاد مقاومتی و اشاره به دانش‌بنیان‌شدن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آن، مسیر جدیدی برای اقتصاد کشور فراهم ساخته است. قرارگرفتن در این مسیر مستلزم برنامه‌ریزی منسجم برای ایجاد حرکت جدی میان کنشگران فعال در عرصۀ دانش‌بنیانی اعم از کنشگران فعال در عرصۀ علمی، صنعت و… است. نقشۀ جامع علمی کشور، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی و قانون برنامۀ ششم توسعه، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و… همگی در این راستا تدوین شده‌اند. حرکت در مسیر دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور بدون وجود راهبردی دقیق و جامع در حوزه‌های صنعت، فناوری و نوآوری کشور، حرکت در مسیری است که نه‌تنها نقطۀ هدف، بلکه مسیرهای دسترسی و امکانات حرکت به‌سمت نقطۀ هدف نیز یا مشخص نیست یا در صورت مشخص‌بودن، ربط و نسبت دقیقی میان آن‌ها وجود نداشته و نهایتاً دسترسی به هدف را مشکل می‌سازد.
استراتژی توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان در هر کشور، یک استراتژی منحصربه‌فرد خواهد بود که با توجه به توانمندی‌ها، کاستی‌ها و شرایط زمینه‌ای هر کشور باید طراحی و پیگیری شود. اغلب کشورها در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان توجه و تمرکز خود را بر دو بخش قرار داده‌اند. بخش اول زیرساخت‌هاست که در این بخش سه محور اصلی یعنی محیط کسب وکار، آموزش و فناوری ارتباطات و اطلاعات مورد توجه است. در محور سوم یعنی فناوری ارتباطات و اطلاعات، سیاست‌های فناوری و نوآوری به‌عنوان مکمل دو محور قبلی عمل می‌کنند و موجبات رشد و شکوفایی کشورها را فراهم می‌آورند .
با در‌اختیار داشتن راهبرد صنعتی و تدوین نظام جامع فناوری و نوآوری کشور می‌توان ضمن مشخص‌کردن ملزومات قانونی ، حقوقی و همچنین مدیریتی، اقتصادی حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، جایگاه کنشگران و نهادهای فعال در این حوزه اعم از شرکت های دانش‌بنیان، دولت، مجلس، نهادهای تأمین مالی و… و همچنین سیاست‌ها و قوانین این حوزه را در ارتباط با یکدیگر به‌نحوی تنظیم کرد که دستیابی به اهداف مشخصی در حوزۀ دانش‌بنیانی اقتصاد کشور امکان‌پذیر باشد. حوزه‌های اصلی در نظام ملی نوآوری و مهم‌ترین فعالیت‌ها ذیل این نظام در جدول ذیل آمده است:
| چهارچوب‌های نظام ملی نوآوری | زیرساخت‌های نظام ملی نوآوری |
| حوزه‌های اصلی در نظام ملی نوآوری | هدایت و رهبری |
| تحقیق و توسعه | |
| تأمین بودجۀ تحقیق و توسعه | |
| توسعۀ نیروی انسانی | |
| انتشار فناوری | |
| ارتقای کارآفرینی فناوری | |
| فعالیت‌های اصلی در نظام ملی نوآوری | تدوین سیاست‌های نوآوری و فناوری و هماهنگی، نظارت و ارزیابی |
| تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، تحقیقات توسعه‌ای | |
| حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه | |
| حمایت از سازمان‌های غیرانتفاعی انجام‌دهندۀ تحقیق و پژوهش یا مجری تحقیقات بنیادی و کاربردی | |
| توسعه و ارتقای نیروی انسانی و تسهیل جابه‌جایی آن‌ها | |
| بهبود توان کسب و بومی‌کردن فناوری‌های خاص | |
| ارتقای ظرفیت کلی جذب فناوری در شرکت‌ها | |
| ایجاد ظرفیت نوآوری شرکت‌ها | |
| تأمین بودجۀ شرکت‌های مبتنی بر فناوری |
همیشه دولت ها برای این حوزه به‌طور خاص برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجمی ارائه کرده‌اند. تجربۀ کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و حتی آمریکا در این زمینه نشان می‌دهد علی‌رغم شعارهای لیبرالیستی در حوزه‌های اجتماعی، در این موضوع با تدبیر ورود کرده‌اند و توفیق‌های زیادی هم به‌دست آورده‌اند. اولویت‌گذاری و مدیریت تحقیق و پژوهش، تشکیل نظام ملی نوآوری، پویایی و ارزیابی دقیق برنامه‌ها در این حوزه، همگی از سنگینی وظیفۀ دولت‌ها برای بررسی دقیق و کارشناسی و ارائۀ برنامه‌های منسجم حکایت می‌کند .
ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سال 1385 با اهداف ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در کشور، ارتقای زیست‌بوم نوآوری و شتاب دهی اقتصاد دانش‌بنیان، تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینۀ منابع، گسترش حمایت از توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مسئله محور از جمله اقدامات مهم برای ساماندهی به وضعیت حکمرانی حوزۀ فناوری و نوآوری کشور بوده است.مواردی از وظایف این معاونت از این قرار است: حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعۀ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، رصد، پایش و حمایت از تحریک تقاضای محصولات فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، تقویت زیرساخت‌های نهادی موردنیاز برای اجرای این مأموریت و همچنین ایجاد نظام مدیریت یکپارچۀ فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی و… . البته وظایف این معاونت فقط به چند مورد محدود نمی‌شود و وظایف دیگری نیز برعهده دارد. نکتۀ مهم در این زمینه، میزان تطابق این اهداف و وظایف تعیین‌شده با عملکردی است که این معاونت تاکنون نمایان کرده است. توجه به فرایند شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌تواند تا حدی انتظارات از این معاونت را تعدیل سازد؛ زیرا در این فرایند اشکالاتی وجود داشته است.
در سال 1385 معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص ایجاد دفتری در نهاد ریاست جمهوری برای رسیدگی به مسائل ارتباط دانشگاه با صنعت و به استناد اصل یک‌صد وبیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم ایجاد شد. در آن مقطع زمانی (دولت نهم)، بررسی لایحۀ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از تحولات مهم حوزۀ علم و فناوری بود. با وجودی که لایحه توسط معاونت علمی و فناوری تهیه شده بود؛ اما در جریان بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اختیارات مطروحه در آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف واگذار و به همان شکل پس از تأخیر زیاد در آبان1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطۀ اجرای قانون نیز عملاً به دولت یازدهم محول شد. پس از تصویب قانون نیز برخلاف نص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اجرای آن توسط معاونت علمی و فناوری پیگیری شد. علی‌رغم دستاوردهای ارزندۀ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خصوصاً در پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان (که بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ هستند)، به دلیل عدم تعریف جایگاه قانونی معاونت و عدم تمکین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به مصوبات، بخشنامه‌ها یا توافقاتی که با معاونت علمی می‌شود، بخشی از مسائل شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان حل نشده باقی مانده است .
یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیریت و حکمرانی فضای علم، فناوری و نوآوری در کشور، گره‌خوردن تصمیم‌گیری در این حوزه به نهاد های متعدد و بروز ناهماهنگی میان این نهاد ها بوده که در اثر این مشکلات، تجاری سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. برخی از مصادیق مشکل ذکرشده عبارت‌اند از:
همچنان که بیان شد، در کنار نهاد های بالادستی، سیاست‌ها و قوانینی در حوزۀ اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است؛ اما فاصلۀ وضعیت موجود اقتصاد دانش‌بنیان کشور و کنشگران این عرصه از قبیل شرکت‌های دانش‌بنیان گویای آن است که با وجود پیشرفت های مهم، اهداف این حوزه هنوز محقق نشده است. با وجود امکان ضعف در برخی سیاست‌ها و قوانین تدوین‌شده، به‌نظر می‌رسد در مسیر اجرای قوانین مرتبط با حوزۀ دانش‌بنیانی نیز مشکلاتی وجود داشته باشد. برای مثال «با مرور سیاست‌ها و قوانین مرتبط با توسعۀ صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان می‌توان مشاهده کرد که سیاست‌ها و قوانین مختلفی در اکثر حوزه‌های موضوعی مربوط‌به توسعۀ صادرات این بخش وجود دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اغلب چالش‌های موجود متأثّر از عدم اجرای قوانین است» .
انتهای پیام/