به گزارش خبرگزاری برنا، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه ایجاد مکانیزم ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین تاکید کرد:اگر اراده ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
در جریان یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» را با 94 رای موافق، 14 رای منفی به تصویب رساند. 73 کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرروت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیزمی برای ثبت و آرشیو خسارت های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.
در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشوردانست و وی گفت: هدف پنهان غرب برای حمایت از این مکانیزم، غارت اموال روسیه به ازای کمک های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های تسلیحاتی آمریکا را تامین می کند.
بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیزم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه دانسته و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین مکانیزمی دانستند.
امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین اظهار داشت ، پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور به وجود نمی آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.
نمایند دائم کشورمان همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید، اظهار داشت ، اگر اراده ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولت¬ها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشت وافزود که دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می داند.
خاطر نشان می سازد، علیرغم فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری اجتناب کرده و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند.
علیرغم تصویب این قطعنامه، به جهت ماهیت سیاسی و غیرالزام¬آور قطعنامه¬های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه¬های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکست سیاسی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می¬کنند.
قطعنامه مذکور برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد مکانیزمی غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می¬کند که به زعم بسیاری از ناظران، ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نبوده و ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولت¬ها باشد. این مکانیزم فاقد ضمانت اجرایی بین المللی خواهد بود.
انتهای پیام/