به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده رئیس کل دادگستری استان در این آیین ضمن قدردانی از تلاش های بسیار مؤثر و سازنده اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان در راستای اصلاح ذات البین و فراهم نمودن شرایط برقراری سازش خاطرنشان کرد: در آموزه های دین مبین اسلام، اهمیت صلح و سازش در مناسبات اجتماعی بیان و بسیار مورد تأکید و سفارش فراوان واقع شده؛ بطوریکه اقوام و قومیت های مختلف این مرز و بوم با اتکاء به رویکردهای اصلاحی، بسیاری از خصومت ها و اختلافات دیرینه با یکدیگر را بطور مسالمت آمیز حل و فصل می کردند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به نقش ارزنده شوراهای حل اختلاف در اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه، تصریح کرد: طبعا اگر تلاش های عزیزانمان در شوراهای حل اختلاف نبود هر یک از اختلافاتی که اکنون منتهی به سازش شده باید طی یک روال قانونی در مسیر رسیدگی قضایی و فرایند دادرسی قرار می گرفت و این افراد نیز باید منتظر صدور رأی بودند در حالی که با حصول توافق پایدار از طریق مسالمت آمیز، بسیاری از اختلافاتی که قابل تصور بود و به تنهایی می توانست تنش هایی را در پی داشته باشد اساسا اجازه رونمایی پیدا نکرد.
وی ضمن تبیین اهمیت جایگاه والای مصالحه در جامعه و فرهنگ ایرانی و اسلامی و بعلاوه بیان آثار و برکات ارزشمند صلح و سازش در جهت کاهش تعداد مراجعین و نیز کاستن از حجم ورودی پرونده ها به شعب، اظهار کرد:ارزش و اعتبار صلح و سازش بسیار بالاتر از آن است که بتوان آن را با داده های آماری و در مقیاس اعدام و ارقام توصیف و تحلیل کرد.
مقام عالی قضایی استان گفت:صلح و سازش باعث آرامش روحی و روانی افراد می شود و نفاق و اختلافات و شکاف های احتمالی را از بین می برد.
براتی زاده با اشاره به میانگین49درصدی سازش در پرونده های دارای قابلیت مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان طی سال گذشته، از کاهش دو درصدی این آمار طی 7 ماهه سال جاری نسبت به سال 1400 خبر داد و ابراز امیدواری کرد:با تداوم روند تلاش ها و بهبود شاخص های عملکردی تا قبل از پایان سال جاری این رقم(میانگین سازش) به 50 درصد برسد.
وی همچنین از حصول سازش و توافق ماندگار و پایدار در شش فقره پرونده قتل عمدی و یک فقره پرونده قتل شبه عمد در استان، طی 7 ماهه سال جاری خبر داد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان نیز در این نشست با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور و کارنامه بیست ساله این نهاد شبه قضایی ضمن تبیین نقش محوری و برجسته معتمدین و متنفذین جهت ایجاد مصالحه در پرونده های مختلف بر ضرورت توسعه فعالیت های هیأت های حل اختلاف تأکید کرد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تجربه تشکیل شوراهای حل اختلاف را موفقیت آمیز توصیف و اظهار کرد: بنا داریم در مسیر اشاعه فرهنگ صلح و سازش از ظرفیت های متنفذین و همچنین اصناف،ادارات،دهیاری ها و شوراهای اسلامی بیشتر و بهتر بهره مند شویم.
سیدابراهیم محجوب با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف، اصولا یک نهاد مردمی و برگرفته از متن جامعه و کاملا در خدمت مردم است؛ از حصول سازش در حدود 15 هزار فقره پرونده دارای قابلیت مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان طی 7 ماهه سال 1401 خبر داد.
وی افزود: این آمار نشان می دهد که 47 درصد پرونده های دارای قابلیت مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی شده است.
این مقام قضایی به مردم توصیه کرد:در مواقع بروز اختلاف، سعه صدر داشته باشند و اگر اختلافی بین آنها حادث شد حسب مورد به هیأت های حل اختلاف مستقر در اصناف، ادارات و ... مراجعه کنند.
محجوب خاطرنشان کرد:گاهی واگویه کردن برخی از مسائل و مشکلات ساده و پیش پاافتاده به ویژه در موارد خانوادگی، باعث توسعه دامنه درگیری ها و تشدید روند اختلافات می شود لذا به نظر می رسد مدیریت تنش ها در همان مراحل اولیه توسط خود طرفین و یا افراد مورد وثوق و تراضی می تواند در کاهش مشکلات جدی احتمالی مؤثر باشد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان در پایان از تشکیل مرکز داوری اتاق اصناف استان خبر داد و تصریح کرد:چنانچه در جریان و متن قراردادها و در موضوعات اختلافی مرتبط با هر صنف،شرط داوری پیش بینی شده باشد طرفین می توانند جهت حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف به مرکز داوری اتاق اصناف رجوع کنند.
انتهای پیام