به گزارش خبرگزاری برنا، جعفر قادری نائب رییس کمیسیون جهش تولید در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در خصوص وضعیت فعلی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه عنوان کرد که طی چند وقت اخیر تعداد زیادی از تولیدکنندگان ایرانی از سراسر کشور با مراجعه به مجلس و یا با تماس های خود، از عدم پرداخت مطالباتشان توسط فروشگاه رفاه گله مند بودند.
وی اضافه کرد: با توجه به رقم زیاد مطالبات ، شرکتهای تولیدکننده دچار مشکلات مالی زیادی شدند و حتی از پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز هستند و برخی نیز عنوان داشتند تا 4 ماه در پرداخت حقوق تاخیر دارند. همچنین تولیدکنندگان در مورد آینده بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور نگرانی خود را ابراز کردند.
قادری افزود: طی چند سال گذشته در رسانه ها درخصوص فرایند واگذاری فروشگاه رفاه و مسائل رخ داده مطالبی عنوان شد مبنی بر اینکه در سال 1396 طی یک فرایند غیرشفاف و مساله دار62درصد از سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه که متعلق به بانک های ملی، ملت، سپه، تجارت، و صادرات بود ، بدون سنجش اهلیت و عدم ارزش گذاری صحیح و با قیمتی پایین به چند نفر از بزرگترین مسئله‌داران پرونده های ارزی و بانکی کشور واگذار گردید و ظاهرا بخش اعظم مبلغ خرید سهام رفاه از محل منابع داخلی شرکت رفاه تامین شده است.
قادری همچنین تصریح کرد: البته عنوان شد که پرونده رسیدگی به تخلفات فروشگاه رفاه در شعبه12 دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران با شماره پرونده 970964 و 980194 تشکیل شده، ولی همگان منتظر رسیدن به نتیجه نهایی هستند.
این نماینده مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: عنوان شده که مطابق مدارک موجود ، خریداران 62درصدی سهام رفاه، ظاهرا اقدام به خارج نمودن نقدینگی هنگفتی از شرکت رفاه کردند و برآورد می‌شود که شرکت رفاه به شرکت های تولیدی در سراسر کشور مبلغی بالغ بر 9هزار میلیارد تومان بدهی دارد که اکثرا دچار مشکلات شدید مالی شده اند.
قادر ادامه داد: مطابق نامه اخیر بازپرس شعبه12 دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران به سازمان بورس مبنی بر بازگشایی نماد فروشگاه رفاه به منظور فروش بخشی از سهام رفاه جهت رفع تعهدات ارزی سهامداران فعلی فروشگاه رفاه، لذا سهامداران خرد38 درصدی از رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بورس درخواست کردند ترتیبی اتخاذ شود تا زمان تعیین تکلیف نهایی و نیز شفافیت کامل در این پرونده ، از بازگشایی نماد فروشگاه رفاه جلوگیری گردد.
قادری در پایان گفت: با توجه اخباری که در رسانه ها منعکس شده و نیز برابر مواردی که در صورت های مالی این شرکت قابل مشاهده است ، ظاهرا تخلفات بسیار سنگین و زیادی در جهت تضییع حقوق بیت المال ، شهرداری ها و سهامداران خرد انجام شده و با عنایت به اینکه هم اکنون مالکیت38درصد از سهام فروشگاه رفاه متعلق به شهرداری تهران ، شهرداری های مراکز استانها، بیمه مرکزی ، بیمه ایران، بیمه آسیا ،بیمه البرز،سازمان ملی زمین و مسکن و نیز احاد مردم شریف ایران می باشد ، اقدام سریع و موثر نهادهای نظارتی ، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه به این پرونده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، بشدت لازم و ضروری است.
انتهای پیام/