به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد ؛ عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست شورای هماهنگی بانکها بر پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال به متقاضیان در استان تاکید کرد و گفت: در سال جاری سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۶، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی سال این میزان اعتبار جذب و صرف ایجاد اشتغال جوانان بیکار شود.
سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: متاسفانه آمار بیکاری در استان بالا است و مردم از من معاون اقتصادی و از شما مدیران بانکی در این زمینه گلایه دارند و اگر اقدامی موثر در جهت جذب تسهیلات صورت نگیرد ناچاریم کمکاری سیستم بانکی را به بانک مرکزی گزارش دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عملکرد مدیران بانکی در جذب تسهیلات ماده ۱۸ اشاره و عنوان کرد: سال گذشته علیرغم همه تلاشها برای جذب اعتبارت تبصره ۱۸، در میان استانهای با عملکرد قابل قبول نبودیم اما امسال هیچ عذر و بهانهای برای عدم جذب منابع پذیرفتنی نیست.
وی بعد از شنیدن عملکرد چهار بانک سپه، ملی، کشاورزی و صادرات که عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای ایجاد اشتغال به کمیته امداد داشتند از آنها توصیح خواست و گفت:مدیران هر چهار بانک محدودیت منابع و مصارف را دلیل پایین بودن ارقام پرداختی اشتغال کمیته امداد عنوان کردند که مقرر شد در این زمینه مکاتبهای با رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد و این مشکل سیستم بانکی استان مطرح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:
پس از گزارشدهی بانکها مشخص شد که همه بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج بدون محدودیت منابع و مصارف حدود ۹۰ درصد تسهیلات را پرداخت کردند که به گفته معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تا پایان شهریور ماه پرداختی تسهیلات ازدواج ۶۸ درصد بوده که رقم قابل قبولی است.
عسکری با بیان اینکه حوزه اقتصادی همه یک تیم هستیم که باید برای توسعه استان تلاش خود را انجام دهیم، گفت: کهگیلویه و بویراحمد را هیچ کسی به جزء ما مدیران نمیتواند به سمت توسعه سوق دهیم بنابراین عملکرد حوزه اقتصادی سنگینتر از گذشته زیر ذرهبین است، لذا از هیچ تلاش و کوششی برای توسعه بخش اقتصاد نباید غاقل شویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در وهله اول اشتغال و در مرحله دوم ازدواج دو امر مهم است که سیستم بانکی نباید از پرداخت تسهیلات در این حوزه غافل شود ، در صورت کمکاری برخورد جدی و به مسئولین مربوطه در مرکز هم اطلاع داده می شود.
انتهای پیام/