به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی زاهدی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: براساس قانون پول شرکت های دولتی و خصولتی باید در استان باشد و از این رو دستگاه قضایی باید به براورد سرمایه واقعی و نیز میزانی که در بانک های استان است، ورود کند و دادستان نیز عاملان این اقدامات را پای میز محاکمه بیاورد.
وی بر اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ اقتصادی استان نیز تاکید کرد و ادامه داد: نظارت بر نحوه واگذاری پروژه ها، حقوق و مزایای پرداختی در برخی شرکت ها، زمین خواری و عوامل پشت صحنه آن و ... نیز باید در اولویت کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پروندهها تقدیر کرد و گفت: توسعه آموزش ها در این حوزه نیز مورد تاکید است.
محمدی بر توسعه مس و شرکت های صنعتی تاکید کرد و گفت: این موارد اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند کشور را مدیریت کنند و از این رو پبشنهاد می شود که با کمک دستگاه قضایی زمینه ای فراهم شود که از توسعه نامتوازن ناشی از تصمیمات غلط در گذشته جلوگیری شده و از بروز اختلافات طبقاتی در جامعه جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ اقتصادی باید به نقش خود در توسعه صنعتی استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
در این جلسه همچنین اعظمی، نماینده مردم جیرفت و عنبراباد و شریعتی نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداختند.
انتهای پیام