به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا؛ تنفس هوای پاک حق طبیعی هر انسانی است اما زندگی صنعتی این مولفه مهم را به شدت تحت تاثیر قرار داده؛ آلودگی هوا چهارمین خطر بزرگ برای سلامت انسان به شمار می‌رود و بروز آن موجب از دست رفتن جان میلیون ها نفر در جهان شده است.
این اتفاق ناگوار نخبگان و دولتمردان کشورهای بزرگ را به تحقیق و ارائه راهکار موثر واداشته است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، از این رو در سال 96 قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین نامه‌های آن توسط دولت نوشته و ابلاغ شد اما متاسفانه با گذشت چند سال از ابلاغ این قانون کوتاهی برخی از دستگاه‌ها باعث شده که این معضل بهبود پیدا نکند.
آلودگی هوا از جمله چالش‌هایی است که تنها به کمک فناوری و دانش روز می‌توان با آن مقابله کرد. در این حوزه نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش کرده است تا از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با نهادها و سازمان‌های مختلف و حمایت گسترده از صدها شرکت دانش‌بنیان و خلاق در این زمینه به سهم خود راه را برای مبارزه با آلاینده‌های هوا باز کند.
معضل آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی یکی از موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی های خود به آن اشاره کردند و از مسئولان و نخبگان خواستند راه حل علمی ارائه دهند.
براساس ماده 2 قانون هوای پاک سازمان محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوای پاک است در این راستا علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با بازرس قضائی و کارشناسان دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور که در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک برگزار شد، با تشکر از همراهی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرایی کردن این قانون، اظهار کرد: در حال حاضر ۹ کلانشهر ما با مشکل آلودگی هوا مواجهند و بسیاری از بیماری‌ها نیز در اثر همین معضل به وجود می‌آید.
وی با اشاره به چالش تأمین اعتبارات در بحث اجرای قانون هوای پاک، گفت: متأسفانه مردم ما در حال سازگاری با مشکل آلودگی هوا هستند و این موضوع پیامدهای زیانباری دارد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همکاری قوای سه گانه در بحث کاهش آلودگی هوا در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر صندوق ملی محیط زیست در خدمت محیط زیست کشور قرار گرفته است و سوای بحث اعطای تسهیلات به پروژه‌های کاهش آلودگی هوا، در مسائل آموزشی محیط زیست هم ورود پیدا کرده است.
برخی از دستگاه‌ها کم کاری خود را پای تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع عنوان می‌کنند. درست است که برای اجرای قانون هوای پاک باید اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف هزینه‌ای وجود داشته باشد اما کمبود آن توجیهی بر کم کاری دستگاه ها نیست.
داریوش گل علیزاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید در راستای تحقق قانون هوای پاک گام‌های موثرتری بردارند. ایران جزء کشورهای رتبه ۱ تولید انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر است، لذا باید وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش داده و از طریق بهره گیری از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر نیاز کشور را به سوخت پاک برطرف کنیم.
وی افزود: مقرر شده است وزارت نفت در بحث کیفی سازی سوخت تا پایان سال ۱۴۰۳ سوخت مصرفی کشور را منطبق بر استاندارد محیط کار قرار دهد، همچنین توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با برنامه ۱۰ هزار مگاواتی از برنامه‌های آینده وزارت نیرو است.
گل علیزاده به داشتن یک الگوی مالی مناسب برای پیشبرد استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشور اشاره کرد و گفت: با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی تجدید پذیر می‌توانیم گام‌های موثری برداریم. نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از برنامه‌های آتی وزارت کشور است.
یکی از راهکار های بنیادی برای حل این مشکل، برگزاری نشست های تخصصی با صاحب نظران و دانشگاهیان با محور ارائه راه حل است تا بتوان راهبرد عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا به صورت علمی و عینی تنظیم کرد علاوه براین حمایت از شرکت های دانش بنیان نقش پررنگی بر حل و حتی کمررنگ تر شدن اثرات مخرب ناشی از آلودگی هوا دارد اما آنطور که شایسته است به این شرکت ها بها داده نمی شود.
این درحالیست که تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که توسعه فناوری و نوآوری و حتی بکارگیری ظرفیت‌های پلتفرمی استارت‌آپ‌ها می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش شدت بحران آلودگی هوا و مدیریت آن موثر باشد.
وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت نفت دستگاه‌هایی هستند که بر اجرایی شدن این قانون نقش دارند و باید شرح گزارشی دراین خصوص داشته باشند اما در هرصورت متولی آلودگی هوا طبق این قانون سازمان حفاظت از محیط زیست است چراکه نقش هماهنگ کننده برعهده این سازمان است و نمیتوانیم نقش آن را کمرنگ ببینیم.
انتهای پیام/