به گزارش خبرگزاری برنا، صنعت خودرو کشور به دلیل تحریم‌های بین المللی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد و برای گذار از این مشکلات باید تصمیماتی در بخش صنعت خودرو اتخاذ شود که در کوتاه ترین زمان و مناسب با شرایط جنگ اقتصادی مشکلات این بخش رفع شود. البته این تصمیمات و نحوه اجرای آنها بسیار متفاوت از شرایط عادی و بدون تحریم است.
زمانی که تحریم ها بخش تولید کشور را نشانه گرفته است باید شرایطی از طرف دولت و تولیدکنندگان ایجاد شود که مردم بدون مشکل و دقدقه‌ای کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و کمبود عرضه در بازار ایجاد نشود. در این شرایط انحصار در صنعت خودرو کشور باعث شده است بسیاری از خودرسازان داخلی به دنبال رشد کیفیت خودرو، افزایش بهروی و استفاده از تکنولوژی های مدرن در تولید نروند و در بلند مدت شدت بحران عقب ماندگی صنعت خودرو بیشتر شد تا جایی که این شرکت‌ها میزان تولید و کیفیت خود را تا اندازه از دست دادند که دیگر توان تامین نیاز داخلی کشور را ندارند و مردم نیز از کیفیت خوردوهای داخلی ناراضی هستند.
یکی از مواردی که می توان در این شرایط باعث جبران کاهش عرضه خودرو در داخل و کاهش التهابات بازار خودرو شود آزاد‌سازی واردات خودرو است. آزاد‌سازی واقعی واردات شرایط انحصار بخش صنعت خودرو را تا میزان بسیار بالایی کاهش خواهد داد و شرایط رقابت خودروسازان داخلی با محصولات خارجی را ایجاد خواهد کرد و مصرف کنند‌گان نیزهم قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت و می توانند از خودروهای با کیفیت و به روزتری استفاده کنند.
اما وزارت صمت با اعمال محدودیتی ها واردات خودرو را نیز به نحوی انحصاری کرده و در لیست شرکت های مجاز برای واردات خودرو خبری از شرکت های وارد کننده خصوصی نیست و حتی برخی از شرکت هایی که پرونده قضایی دارند و تعهدات گذشته خود انجام نداده اند مجاز به واردات شدند.
همچنین با توجه به نوسانات ارز و میزان تعرفه ها و شیوه فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا احتمالا بیشتر خودروهای اقتصادی وارداتی بالای یک میلیارد تومان قیمت خواهند داشت و مشمول مالیات خودرو لوکس خواهند شد. مکانیزم واردات خودرو باید با همفکری کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو کشور طرحی شود و برای هرجه بهتر اجرای شدن این طرح نظر واردکنندگان خودرو نیز مورد توجه قرار گیرد.
زمانی که در خصوص قوانین و نحوه واردات خودرو در پشت درهای بسته تصمیم گیری شود به دلیل عدم توجه به نظرات کارشناسان و فعالان این بخش مراحل واردات خودرو با مشکلاتی روبرو خواهد شد و برای رفع آنها پی درپی این قوانین مورد بازبینی و تغییر قرار خواهند گرفت که این امر باعث عدم شفافیت و اجرای صحیح این طرح خواهد شد.
اگر محدودیتهای واردات خودرو اعمال شود و تنها خودرو به ظاهر اقتصادی وارد شود عملا خودروهای لوکس و متوسطی که در سال های قبل وارد شده‌اند به دلیل اینکه رقبای وارداتی جدید ندارند دوباره گران خواهند شد و در ادامه شاهد التهاب بازار این مدل خودرهای در بازار آزاد خواهیم بود.
همچنین شیوه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز باعث ثبت قیمت های نجومی برای این خودروها خواهد شد همانند محصولات بهمن موتور که قیمت نهایی آنها در بورس کالا با در نظر گرفتن هزینه های جانبی بیشتر از قیمت بازار آزاد به فروش رسید.
انتهای پیام/