به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعید شعرباف، در دیدار با مجموعه انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح که در شهرداری کرمان و با حضور محمدرضا کمساری، نایب‌رییس شورا، معاون شهرسازی و معماری شهردار و مدیر بازرسی شهرداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم تداوم این جلسات و ارائه پیشنهادهای مشخص و مصداقی، افزود: البته برای تحقق این مهم، نیازمند ارتباط جدی با مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» هستیم.
وی ادامه داد: بررسی این موضوعات، چند ضلع اصلی شهرداری، سرمایه‌گذار و انبوه‌ساز و نظام مهندسی را شامل می‌شود که اگر در کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم بسیاری از مسایل حوزۀ ساختمان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه درخصوص لایحۀ سال ۹۸ که عده‌ای از مشوق‌های انبوه‌سازی استفاده کردند و حاشیه‌ای ایجاد کرد، گفت: اگرچه شورای شهر می‌تواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و مشوق‌هایی برای انبوه‌سازی وضع کند، اما اگر درست اجرا نشود و فقط عدۀ خاصی استفاده کنند، دچار مشکل می‌شود.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف ازجمله تغییر کاربری هم این مشکل را داریم، افزود: خیلی از اراضی در وسط شهر، کاربری باغ و صنعتی دارند که هیچ منطق شهرسازی ندارد و باید تغییر کاربری داده شوند.
شعرباف بیان کرد: اگر تغییر کاربری به‌صورت نقطه‌ای انجام شود، ممکن است این ذهنیت برای نهادهای نظارتی ایجاد شود که می‌خواهیم ارزش افزوده را در موارد خاصی افزایش دهیم که برای حل این مسئله باید مشاور، به‌صورت پهنه‌ای، طرح تفصیلی موضعی بگذارد تا این شائبه برطرف شود.
وی با بیان اینکه نیازمند یک بستۀ پیشنهادی در حوزۀ انبوه‌سازی هستیم، افزود: فعالان این حوزه، پیش‌نویس را با توجه به مقتضیات قانونی موجود ارائه دهند؛ شاید نتوانیم در قالب تخفیف‌های کلان وارد شویم، اما می‌توانیم در برخی موارد در حیطۀ قوانین موجود، کارهایی انجام دهیم.
شهردار کرمان ادامه داد: پیش‌نویس طرح تشویقی انبوه‌سازی به نحوی آماده شود که بین کسی که برای پنج تا ۱۰ واحد مراجعه می‌کند و کسی که در نهضت ملی مسکن می‌خواهد انبوه‌سازی کند، تفاوت بگذاریم.
شعرباف خاطرنشان کرد: می‌توانیم نهادهای نظارتی را توجیه کنیم و کاری را که در سال ۹۸ انجام شد، خیلی شفاف انجام دهیم و اطلاع‌رسانی کنیم؛ چراکه جای چنین تشویق‌هایی در شهر کرمان خالی است.
وی بیان کرد: در زمینۀ تفکیک‌ها به سمت قدرالسهم‌های تجمیعی حرکت می‌کنیم؛ اگر تجمیعی‌تر انتخاب کنیم، می‌توانیم پروژه‌های 2000 تا 3000 مترمربعی را شروع کنیم.
شهردار کرمان با اشاره به طولانی بودن روند رفت و برگشت نقشه‌ها بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان که فرایند صدور پروانه ساختمانی را زمان‌بر می‌کند، افزود: کاهش مدت صدور پروانه ساختمانی به زیر یک ماه و الکترونیکی‌شدن تمام فرایند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تا پایان سال‌جاری را در برنامه داریم که برای تحقق این مهم، نیازمند ارتباط جدی با مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» هستیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان نیز در این جلسه، بیان کرد: درخصوص تفکیک‌ها، دستورالعمل‌هایی برای شهرداری ارسال شده و در بافت فرسوده هم تعیین‌تکلیف شده، اما صرفاً موضوع طبقات و تراکم‌های تشویقی است و موضوع عوارض اصلاً در آن تعیین‌تکلیف نشده است.
محسن پوراسماعیلی ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون بودجه 1400 و 1401 شهرداری‌های کشور، تمام بخشودگی‌های شهرداری‌ها لغو شده، با دفتر شهری و روستایی وزارت کشور مکاتبه‌ای کردیم و منتظر پاسخ هستیم.
وی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، شهرداری اجازۀ تقسیط دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان بیان کرد: درخصوص تراکم پارکینگ‌ها در بافت تاریخی، در لوایح عوارضی امسال، دستورالعملی را برای کل بافت فرسوده فرستادیم و در پارکینگ‌ها تا سه واحد تخفیف‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند استفاده کنند.
پوراسماعیلی تصریح کرد: یکی از محدودیت‌ها مربوط به ضوابطی است که میراث فرهنگی حاکم کرده که ما هم خیلی موافق نیستیم، اما باید اجرا کنیم؛ برای مثال، در کوچه‌ای شش یا هشت متری، ضوابط طرح تفصیلی اجازۀ چهارطبقه را داده، اما در ضوابطی که میراث به ما ابلاغ می‌کند، از هفت‌ونیم متر بیشتر نیست.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده یک موضوع کارشناسی است و نمی‌توانیم بگوییم درست یا غیرقانونی است، یادآور شد: درخصوص قانون تخفیف عوارض و قانون نوسازی شهرسازی، هرجا افراد اعتراض دارند، هیئتی ازطریق کارشناس رسمی دادگستری، بررسی می‌کند که آیا شهرداری درست عمل کرده یا خیر.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان با بیان اینکه شهرداری به‌طور جدی پیگیر دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی است، افزود: با شرکتی که طرف قرارداد ما در زمینۀ صدور پروانه ساختمان بوده، در زمینۀ پشتیبانی و تمدید قرارداد با مشکل مواجه بودیم که حل شده و در تعیین‌تکلیف جدید، دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی اتفاق خواهد افتاد.
پوراسماعیلی، با بیان اینکه براساس تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار به شهرداری تکلیف کرده که تخلف مهندس ناظر را به شورای انتظامی و نظام مهندسی اعلام کند، تصریح کرد: وقتی یک مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی کردیم، باید تا شش ماه از پذیرفتن نقشه‌های ایشان خودداری کنیم، اما یک موضوع وجود دارد، اینکه اگر شخص محکوم نشد، می‌تواند مدعی شهرداری بشود؛ بنابراین، این اقدام را منوط به نظریۀ شورای انتظامی کردیم.
وی یادآور شد: اینکه اخطار را علاوه بر مالک به مجری ذی‌صلاح هم بدهیم، کار سختی نیست و امکان‌پذیر است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان، با بیان اینکه باید مشخص کنیم امروز در شهر کرمان، انبوه‌سازی به ساختمان‌های چندواحدی اطلاق می‌شود، افزود: زمانی، ساختمان‌های 10 یا 15 واحدی مشمول انبوه‌سازی می‌شد، اما امروز عادی‌ترین ساختمان‌ها ۱۵ واحد هستند.
پوراسماعیلی ادامه داد: یکی از مواردی که باید رعایت شود، ضوابط ایمنی آتش‌نشانی و تأمین راه‌پله اضافه برای ساختمان‌های بالای 30 متر است و یکی از مشکلات روزانۀ مراجعه‌کنندگان به شهرداری این است که در برابر رعایت این مقررات، به‌خاطر هزینه‌ای که اضافه می‌کند، مقاومت می‌کنند که امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هنوز در شهر کرمان نتوانسته‌ایم ارتفاع طبقه را در کمیسیون ماده پنج تعریف کنیم و یکی از معضلات ما در صدور پروانه ساختمانی، این است که ارتفاع لابی یا پیلوت در ضوابط تعیین نشده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان بیان کرد: چون در حال آماده‌سازی تعرفه 1402 شهرداری هستیم، ظرف 15 روز آینده پیشنهادهای خود را ارائه کنید تا در لوایح عوارضی 1402 لحاظ شود؛ در غیر این صورت، اگر بعداً اتفاقی بیفتد، مثل لایحۀ انبوه‌سازی سال 98 خواهد شد و دستگاه نظارتی می‌تواند جلوی کار را بگیرد.
گفتنی است؛ در این جلسه، مهندسان مجموعۀ انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح، درخواست‌های خود از شهرداری را مطرح کردند که به بخشی از آن‌ها عبارتند از: درخواست تسریع در انجام امور اداری مربوط به شهرداری، تخفیف پنج درصدی عوارض که در برخی استان‌ها لحاظ می‌شود و در دوره‌های پیشین شهرداری کرمان وجود داشته، تقسیط بدهی انبوه‌سازان به شهرداری، پیشنهاد احداث بنا به‌صورت مشارکتی در زمین‌های تملک‌شده توسط شهرداری در بافت فرسوده، درخواست ارسال اخطاریه‌ها خطاب به مالک علاوه بر مجری، پیگیری پروانه ساختمانی دومرحله‌ای، وضع ضوابط سخت‌تر در زمینۀ تفکیک توسط شهرداری و تشکیل اتاق فکر مشترک شهرداری با انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح.
انتهای پیام