به گزارش خبرگزاری برنا؛ همچنان که کار جوهر تولید و اقتصاد است، کارگران و خانوادۀ 45میلیونی آن‌ها ستون فقرات تولید و مصرف اقتصاد ایران هستند. مهم‌ترین منبع درآمد این خانوادۀ بزرگ دستمزد آن‌هاست و هرگونه تصمیم‌گیری دربارۀ تغییر در قدرت خرید آن‌ها بر تحولات اقتصادی و فراتر از آن در دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی تأثیری بسیار جدی خواهد گذاشت. این عمق و گسترۀ اثرگذاری، هرگونه تصمیمی را دربارۀ تغییرات دستمزدی در سطح بالای حساسیت قرار می‌دهد؛ به حدی که ممکن است هر تصمیم ظاهراً صحیح از منظر علم اقتصاد، بدون درنظر گرفتن ابعاد دیگر به بحرانی اجتماعی سیاسی منجر خواهد شد.
دربارۀ مبانی نظری سیاست‌های دستمزدی به همان اندازه که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف و مشاجره دارند، در فضای علمی اقتصاد نیز اختلافات بسیار جدی وجود دارد؛ نظریاتی که در عین اختلافات جدی آن‌ها به‌سختی می‌توان اعتبار هریک را خدشه‌دار کرد. وزیری با تکیه بر آمار و تحقیقات مستدل خود به افزایش نُه‌درصدی قدرت خرید کارگران حداقل‌بگیر اقدام می‌کند و در برابر او انبوه دانشگاهیان با تکیه به مدل‌ها و تحقیقات معتبر بین‌المللی به اشتباه‌بودن این تصمیم استدلال می‌کنند. این تکثّر، پیچیدگی قضاوت را فراتر از تصور کرده است. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم به گوشه‌ای از این تکّثر نظری نگاهی گذرا داشته باشیم و به شکل اجمالی بر ابعاد متفاوت وضع موجود بنگریم.
در یک سوی ماجرا عمدۀ مخالفین از اقتصادخوانده‌های جریان اصلی هستند که با اتکا به نظریات متعارف علم اقتصاد دربارۀ افزایش بیکاری، گسترش بخش غیر رسمی و تورم هشدار می‌دهند و موافقان نیز با ارائۀ ادلۀ تجربی و نظری به رد این ادعا می‌پردازند؛ آن‌ها با تکیه بر اوضاع وخیم معیشتی کارگران و کاهش ارزش حقیقی دستمزد، این تصمیم را عاقلانه و ضروری می‌خوانند.
اما هرکدام از طرفین چه می‌گویند؟ این حجم از اختلاف نظر از کجا ناشی می‌شود و حق با کدام طرف است؟ به‌راستی باید برای بهبود نُه‌درصدی معیشت کارگران، هزینۀ بیکاری هزاران کارگر و بار تورم بیشتر را به جان بخریم؟
گروه اول تحلیل‌گران که از درون و بیرون دولت به مخالفت شدید با این تصمیم برآمده‌اند، بازارگرایان متعهّد به جریان اصلی علم اقتصاد هستند. با تثبیت انحصاری متون این گروه در برنامۀ درسی رشتۀ اقتصاد و سایر رشته‌های هم‌سو، اعضای این جریان در دانشگاه‌ها به اکثریت تبدیل شده‌اند و در دولت و به‌خصوص در سازمان برنامه و بودجه طرفداران جدی دارند. این گروه با اتکا به اندیشۀ بازار آزاد و احترام به رقابت و اعتماد به قدرت خود تنظیم‌گری بازار، فرض می‌کنند بازار همواره در اوضاع رقابت کامل است و جریان‌های عرضه و تقاضا و نیروی کار در انعطاف کامل هستند؛ بازار در این اوضاع نقطۀ تعادل کارا برای بیکاری و نرخ دستمزد تعادلی را تعیین می‌کند. این گروه بهترین حالت را دخالت‌نکردن دولت و استقلال بازار می‌دانند و همواره به‌دنبال افزایش انعطاف در بازار کار هستند.
اقتصاد دانان متقدم کلاسیک مانند اسمیت (Smith)، ریکاردو (Ricardo) و میل (mill) معتقد بودند بیکاری غیرارادی در اقتصاد وجود ندارد و نوعاً بیکاری ارادی است. درخصوص ضرورت دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد، کلاسیک‌های جدید نیز همچون لوکاس و سارگنت با طرح اصل انتظارات عقلایی معتقد بودند که واحدهای اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری دربارۀ آینده به‌صورت عقلایی عمل می‌کنند، لذا سطح دستمزد مورد نظر بنگاه با ارزش انتظاری دستمزد برابر خواهد بود. بنابراین اشتغال درحدود نرخ طبیعی ثابت می‌ماند و دخالت دولت در بازار کار غیرضروری است و چنانچه دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی به مقابله با رکود و بیکاری برود، نه‌تنها در کنترل بیکاری تأثیری نخواهد گذاشت، بلکه نقدینگی و تورم را هم افزایش خواهد داد.
این گروه با اصل قراردادن تعارض منافع میان کارفرما و کارگر، دستمزد را در کنار هزینۀ استهلاک سرمایه قرار داده و هدف کارفرما را کاهش حداکثری هزینۀ تولید و قیمت تمام‌شده در بازار رقابتی می‌داند. این نظریه با هرگونه دخالت از جمله وضع حداقل دستمزد مخالف است و آن را آسیب‌زننده به تولید و سرمایه‌گذاری و مسبب افزایش بیکاری و تورم می‌داند؛ چنانکه در موضوع تعیین حداقل دستمزد همواره همین ادلّه تکرار می‌شود.
اما گروه دیگری از اقتصاددانان مطرح به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشند؛ «دارون عجم اوغلو» استاد‌تمام دانشگاه MIT و برندۀ جایزۀ جان بیتس کلارک، اواخر دهۀ90 و اوایل قرن جدید تحقیقات مفصلی را دربارۀ حداقل دستمزد و نابرابری دستمزدی انجام داده است.
عجم اوغلو در مقاله‌ای باعنوان «شغل‌های خوب (پردرآمد) در برابر شغل‌های بد (کم‌درآمد)» در بستر مدل بازارکار غیر رقابتی مدلی را ارائه می‌کند که با آمارها و اطلاعات تجربی بازار کار آمریکا هم‌خوانی دارد. ایدۀ اصلی عجم اوغلو در این تحقیق این است که در بازاری که شغل‌های خوب و بد در کنار یکدیگر قراردارند، مزایا و حمایت‌های بیمۀ بیکاری و وضع حداقل دستمزد به تغییر تعادل ترکیب مشاغل به‌سمت شغل‌های با درآمد بالا منجر می‌شود؛ این درحالی است که ترکیب مشاغل در تعادل آزاد به‌سمت مشاغل با درآمد پایین میل دارد. به عقیدۀ او وضع حداقل دستمزد و حمایت در دورۀ بیکاری در کیفیت نیروی کار و بهره‌وری او اثر مثبتی دارد و میانگین تولید هر نیروی کار را بالا می‌برد. ذیل این مدل در اوضاعی که مشاغل خوب کمی وجود دارند، امکان بهبود رفاه کل با این سیاست‌ها وجود دارد.
این اقتصاد دان نهادگرا در مقالۀ دیگری باعنوان «حداقل دستمزد و اثرات آن بر آموزش کارگران» به این مسئله حساس شده که چرا با وجود افزایش سریع نابرابری دستمزدی در ایالات متحدۀ آمریکا و بریتانیا و کشورهای این‌چنینی، تبعیض دستمزدی در کشورهایی در همسایگی بریتانیا و کشورهای حوزۀ نوردیک مانند نروژ، سوئد و فنلاند کاهش یافته یا لااقل به نسبت دو کشور دیگر افزایش نیافته است. او دو توضیح رایج را مرور می‌کند: اولاً عرضۀ سریع‌تر مهارت‌ها در بازار کار این کشورها به نسبت سایر اروپا و ثانیاً وجود نهادهایی در بازار کار که از نابرابری جلوگیری می‌کند (یا آن را تعدیل می‌کند). اما این اقتصاددان ارمنی‌تبار به این موارد اکتفا نمی‌کند و به‌دنبال علت دیگری است. سرنخ او افزایش تقاضای نسبی مهارت‌ها در این کشورهاست؛ فشرده‌سازی دستمزدها توسط برخی نهادها، موجب می‌شود کارفرمایان به ارتقای بهره‌وری به‌واسطۀ ارتقای فناوری و آموزش کارکنان خود و نیز تقاضای کارکنان ماهر ترغیب شوند. او به‌دنبال نقض این تئوری است که وضع حداقل دستمزد بالاتر موجب می‌شود هزینه‌های آموزشی کارگران مؤثر کاهش یابد. او همچنین می‌کوشد با استناد به آمار و ارائۀ مدل خویش، عکس این ادعا را ثابت کند.
عجم اوغلو و سایر نهادگرایان مانند او در این موضوع تنها نیستند؛ «دیویدکارد»، نوبل اقتصاد 2021 را برای تحقیقات جسورانه و نوآورانۀ خود در حوزۀ بازار کار دریافت کرد. کارد اوایل دهۀ 90، با همکار خود «آلن بی کروگر» تحقیقاتی را ارائه کردند که از نظریات پذیرفته‌شده در بین اقتصاددانان نتایجی متفاوت داشت. آن‌ها در تحقیقاتشان یافتند که افزایش حداقل دستمزد در ایالت نیوجرسی بر کاهش اشتغال در صنعت فست‌فود هیچ اثری نداشته است. این نتیجه‌گیری در ابتدا با مخالفت‌ها و نقدهای اقتصاددانان جریان اصلی همراه بود؛ اما نتایج تحقیقات بعد از آن تأییدی بر صحت این ادعا بود. این اثر به توجه و تأیید دو اقتصاددان مطرح دیگر یعنی «پل کروگمن» و «جوزف استیگلیتز» رسید و شهرت بیشتری یافت.
در کنار دو طیف مذکور، نظریات تعدیل‌شده در نشریات معتبر متداول است؛ عموم این مقالات علاوه‌بر توجه به تفاوت‌های موجود میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به تفاوت‌های موجود در میان کشورهای درحال توسعه نیز دقت می‌کنند. برجستگی‌های موجود در اوضاع بازار کار کشورها، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت در ساختار اقتصادی و مدل توسعه هرکشور و… هرکدام بر امکان و نتایج اعمال سیاست‌های بازار کار تأثیر جدی دارد. برای نمونه تأکید فزاینده بر ایجاد شغل در برخی کشورهای درحال توسعه، توجه سیاست‌گذار را بر رفع هرگونه دشواری نهادی مقابل سرمایه‌گذار، مانند قوانین حداقل دستمزد، معطوف کرده است. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین که برای رقابتی‌ترکردن اقتصاد خود در بازار بین‌المللی می‌کوشند، سختی‌های بازار کار را مانع این اصلاحات و ایجاد اشتغال می‌بینند. برعکس، بسیاری از شرکای تجاری اصلی OECD به‌دنبال استانداردهای منصفانۀ کار «Fair Labor Standards» هستند؛ مانند کرۀ جنوبی که از سال 1988 حداقل دستمزد جدیدی وضع کرده است.
بانک جهانی نیز در گزارشی به تفاوت‌های جدی ساختاری میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه اشاره کرده که اعمال سیاست‌های مشابه دستمزدی در این کشورها را با چالش مواجه می‌کند.
تأکید می‌کنم که این نوشتار نه به‌دنبال دفاع از طرفداران نظریۀ متعارف است و نه همراهی کامل با مخالفان سرسخت آن در رد کامل نظرات جریان اصلی؛ بلکه هدف نشان‌دادن تکثّر در حوزۀ نظر و پذیرش این تکثّر اوضاع اقتصادی در مجامع علمی است. به این امید که از دگم‌اندیشی‌های به‌ظاهر علمی و توجه بیشتر به اوضاع خاص اقتصادی اجتماعی هر دوران بتوان خارج شد. مقصود، یادآوری این نکته است که هر سیاستی در بستر جامعه‌ای منحصربه‌فرد اجرا می‌شود که خود آن جامعه نیز در هر دورۀ زمانی در ساحات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حکمرانی و اقتصاد سیاسی با هر بستر دیگر تفاوت‌های نهادی دارد. سیاستی که در جنوب شرق آسیا یا اروپا اجرا شده و اثرات مثبتی داشته، ممکن است در ایران به فاجعۀ اجتماعی منجر شود یا بالعکس.
جمهوری اسلامی ایران در اولین دهۀ قرن جدید خود در اوضاع متفاوتی قراردارد که تصمیم‌گیری در آن باید با همین اوضاع متناسب باشد؛ نه با انبوه فروض غیرواقعی و مدل‌های متعلق به بازار کار دهۀ 70 ایالات متحده یا 2021 فنلاند.
اوضاع امروز جمهوری اسلامی در ساحت اقتصاد، سرکوب تولید حقیقی و به‌تبع آن تحقیر طبقۀ مولد در سال‌های مداوم است که خود را با نشانۀ زشت فقر و نابرابری عیان کرده است. درحالی که سیل مشکلات جدی برای تولید مولّد و سرمایه‌گذاری از جمله نااطمینانی‌ها، شوک‌های متعدد افزایش نرخ ارز، غلبه شبکۀ دلالان، غلبۀ بروکراسی زائد و… انتظار تیغ جراحی را می‌کشد. همواره این سفره پر از زخم کارگرانی است که برای فرود تیغ کاهش هزینۀ تولید نزدیک‌ترین بستر بوده و هست. کارگری که مورد اتهام قرار گرفته و به استناد تحقیقات مهم‌ترین تشکل صاحبان سرمایه در ایران (اتاق بازرگانی) هزینه‌های او هیچ‌گاه در دهۀ گذشته جزو مشکلات اصلی تولید نبوده است.
سرکوب دستمزد موجب حذف گوشت، مرغ و لبنیات و کاهش مصرف از سفرۀ این طبقۀ مولّد شده که از طرفی جان تقاضای مؤثر داخلی را گرفته و از سوی دیگر به افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی هشدار می‌دهد.
همچنین درحالی درآمد ناچیز نیمی از جمعیت تحت‌فشار کشور به بهانۀ نظریۀ متزلزل چرخۀ تورم-دستمزد مورد اتهام تورم‌زایی قرار می‌گیرد که در مقابل جهش‌های مکرر نرخ ارز، رشد درون‌زای نقدینگی، بی‌انظباطی بانک‌ها و… هیچ‌گاه جزو متهمان اصلی تورم نبوده؛ بلکه همبستگی آن با تورم به دلیل ماهیت جبران‌کنندگی نرخ حداقل دستمزد است. بدیهی است در بخش دولتی نیز این نابرابری دستمزدی و حقوق‌های نجومی است که کسری بودجه را موجب می‌شود؛ نه حقوق پایین‌تر از خط فقر عمدۀ کارکنان.
کاهش بی‌سابقۀ ارزش حقیقی دستمزد کارگران در زیر سایۀ تورم بالای مستمر پدیدۀ کارگران فقیر را ایجاد کرده است؛ پدیده‌ای که نتیجۀ آن کاهش میل جوانان به کار مولّد است. درحالی مسئلۀ بیکاری همواره مهم‌ترین مانع بر سر راه افزایش حداقل دستمزد بوده که امروز بی‌میلی جوانان به کار در کارخانه (در شهرهایی با سبد معیشت گران‌تر) حتی با حداقل مزد افزایش‌یافتۀ سال 1401 بحران کمبود نیروی کار را پدید آورده است.
باریجانیان عضو اتاق تهران با اشاره به بحران جدید کمبود نیروی کار بیان می‌کند که کسی با این اوضاع دستمزدی حتی دست‌فروشی را برای کار در کارخانه رها نمی‌کند (به نقل از مشرق)! رئیس اتاق بازرگانی سمنان، دلیل تولید کمتر از ظرفیت برخی کارخانه‌ها را کمبود نیروی ساده و متخصص می‌داند و تقاضای مجوز بهره‌گیری از اتباع خارجی را دارد (به نقل از فارس)! فاطمی امین در جلسۀ شورای اداری استان البرز به ریاست رئیس‌جمهور، دغدغۀ کمبود نیروی کار کارفرمایان البرزی را تأیید می‌کند و شاه‌مرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز پایین‌بودن حقوق کارگران را موجب بی‌انگیزگی کارگران می‌داند.
بحران نیروی کار در کنار بحران جمعیت و کاهش زاد و ولد عمق مسئله و اهمیت این هشدار را در آینده بهتر نمایان می‌کند.
در ساحت اجتماع، تحقیر کار و کارگر ایرانی در کنار رشد قارچ‌گونۀ بخش غیرمولد سفته‌باز در سایۀ حمایات پدرانۀ اندیشۀ بازار آزاد و گسترش ویروسی روحیۀ دلالی میان مردم، هرگونه امید به بهبود اوضاع را با روند فعلی سد کرده است. چرخۀ تورم و انتظارات تورمی، جمعیت دارای سرمایۀ اندک را نیز به امید کسب سود به‌سمت بازارهایی مثل زمین و مسکن و دلار و ارز مجازی و بورس می‌‌کشاند؛ جمعیتی از طبقۀ متوسط که منفعت خود را در گران و گران‌تر شدن دارایی‌ها و خُرد‌شدن همسایگان مستأجر و بدون سرمایۀ خود می‌بینند!
کارگران در ساحت سیاسی به‌عنوان بخش اصلی طبقۀ مستضعفین که در انبوه ناملایمات حامی اصلی نظام جمهوری اسلامی بودند، هم‌زمان با کار سخت خود تحت‌فشار بی‌سابقۀ معیشتی قرار گرفته‌اند. جراحی‌های سخت اقتصادی در بستر فضای تورمی اقتصاد، این گروه اجاره‌نشین را روز‌به‌روز نا‌امیدتر می‌کند. پدیدۀ کارگران فقیر در کنار تجمل افسانه‌ای زراندوزان با سودهای بادآوردۀ حاصل دلالی مخرب، خشم روز‌افزون این حامیان همیشگی و صاحبان اصلی انقلاب اسلامی را به حد انفجار رسانده است.
یادآوری این حقایق تلخ از ایران 1401 به‌عنوان نمونه‌ای از اوضاع روز، بدیهی‌بودن برخی سیاست‌گذاری‌ها و خطر برخی تحلیل‌ها و تصمیمات شبه‌علمی را نمایان می‌سازد. بدیهی است که مطلوب نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی با اوضاع موجود از زمین تا آسمان تفاوت دارد. در نظام عادلانۀ اقتصادی هدف نهایی عامل‌بودن و نه اجیر‌بودن افراد است و اوضاع ایدئال همان اصالت کار مفید اقتصادی و اعطای میزان بهره‌وری هرکدام از عوامل تولید به خود اوست؛ اما وضعیت امروز ما را مجبور کرده که برای توجیه افزایش سهم کارگران از تولید به اندازۀ رفع نیازهای اولیه ادله ارائه کنیم! به هر صورت اوضاع امروز اقتضا می‌کند دستگاه سیاست‌گذار به‌عنوان عامل مؤثر در جهت خروج از دوگانۀ کارگر- کارفرما و تعارض منافع میان این دو و رسمیت‌دادن به دوگانۀ مولّد- غیرمولّد حرکت کند؛ کاهش بار مالیاتی از تولید و در عوض افزایش سهم دستمزدی نیروی کار، اعطای یارانه و مشوق‌های کار مفید، کنترل بانک‌ها و هدایت اعتبار به‌سمت تولید خُرد و تأمین ابزار تولید، توسعه و ترویج کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای متصل به صنعت، انتقال فشار مالیاتی به طبقۀ غیرمولّد و کنترل شدید سوداگران بازارهای زمین، مسکن و ارز و… .
ناگفته نماند حرکت‌های صورت‌گرفتۀ دولت در این جهت از جمله افزایش پلکانی حقوق کارکنان، افزایش مناسب نرخ حداقل دستمزد، کاهش مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی، اقدامات نظارتی بر بازار ارز، اقدامات سازمان امور مالیاتی برای راه‌‌اندازی سامانه‌های مالیاتی و… تلاش‌های شایستۀ تقدیر اما ناکافی دولت در همین راستا هستند. اصلاحات واقعی که هریک تحت شدیدترین حملات دلسوزان جاهل، دشمنان آگاه و طبقۀ غیرمولّد منتفع از بی‌تعادلی هستند. وظیفۀ جامعۀ نخبگانی شناخت اولویت‌ها، تقدیر از فعالیت‌های در راستای این اولویت‌ها و جلوگیری از نفوذ تحلیل‌های دگم‌اندیشانۀ تک‌بُعدی جریان اصلی و دفاع علمی در مقابل هجوم پروپاگاندای رسانه‌ای دلالان منتفع از نابه‌سامانی اقتصاد به حوزۀ تصمیم‌گیری است.
یادداشتی از علیرضا محققی
انتهای پیام/