به گزارش خبرگزاری برنا، بارها در باره قیمت گذاری دستوری خودروهای ساخت داخل و آسیبی که - از این سیاست غلط و سراپا ضرر و خسران - به خودروسازان، ذینفعان و سهامداران وارد شده، نوشته ایم و مخاطبان این صنعت نیز در این باره به کرات شنیده و خوانده اند. اما شاید برخی از مخاطبان و علاقه مندان صنعت خودرو خیلی دقیق ندانند که در ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کشورمان آمده است: چنانچه دولت به هردلیل، قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت و یا از محل بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
پرسش اساسی اینجاست که با توجه به تصریح و تاکید قانون یاد شده، چرا دولت خسارت خودروسازان داخلی را پرداخت نمی کند؟ آیا خودروساز با جیب خالی می تواند پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به تولید خودرو باشد؟ آیا به این نکته مهم اندیشیده اید؛ معادل خسارتی که می خواهید از خزانه دولت به خودروسازان بدهید، پیش از این به جیب دلالان سرازیر شده است؟
آیا می دانید برای واردات خودروهای سواری، معادل تیراژی که در ایران تولید می شود، بیش از 18 میلیارد دلار بودجه نیاز داریم، در حالی که صنعت خودروسازی کشور در شرایط تحریمی تلاش کرد با جهش تولید مانع خروج چنین ارز هنگفتی در شرایط حساس کنونی بشود. جالب اینجاست که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، بیش از15هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان و سهامداران این صنعت تحمیل شد. به زبان ساده تر خودروساز، هم به خزانه ارزی کشور کمک کرده و هم تا خرخره بدهکار عالم و آدم شد؛ این همان معادله دو سر سوخت است که از رهگذر تلاش های بی وقفه و مسوولانه دو خودروساز داخلی، چیزی جز نابودی سرمایه شرکت، نصیبشان نشده است!
بحران مالی و نابودی منابع، ثمره قیمت گذاری دستوری!
قیمت گذاری دولتی یا همان دستوری، بیش از یک دهه است که در صنعت خودروسازی کشور لانه کرده و دستاورد چنین تصمیمی، بحران مالی و نقدینگی برای خودروسازان را در پی داشته است. در این راستا هر استدلال یا آمار و ارقامی که از سوی این دو خودروساز کشور مبنی بر ویرانگر بودن چنین تصمیمی مطرح شده، به مثابه «آب در هاون کوفتن» بوده و گویی گوش شنوایی وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد آسیب های وارده بر پیکر خودروسازان به قدری گسترده و فجیع بوده است که چنانچه روزی بساط قیمت گذاری دستوری برچیده شود تا سال ها شاهد آثار زیانبار آن خواهیم بود.
در جامعه ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزادش مشمول تورم و افزایش قیمت از صد درصد تا چندصد درصد بوده، چگونه می شود که خودرو ساخت داخل با دست کم 6 هزار قطعه ریز و درشت، مواد اولیه وارداتی و چندین هزار پرسنلی که سال به سال بر حق و حقوشان افزوده شده و ... حق افزایش قیمت محصول و همراهی با تورم را نداشته باشد؟!
در این وانفسای گرانی، مشکلاتی چون زیان انباشته، دیون معوق بانکی، بدهی سنگین به قطعه سازان و ... همگی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارند. همچنین شرایط موجود در بازار نیز بیشتر به نفع دلالان، رانت خواران و سفته بازان است، که متاسفانه شیوه های دستوری در قیمت گذاری، بر مصائب خودروسازان دامن می زند. بنا برگزارش های رسیده، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانت به جیب گردانندگان بازار سیاه سرازیر شده است و چندان روشن نیست که چرا و به چه علت همچنان عنان قیمت خودرو را به دستان اغیار و نااهلان سپرده اند!
پرسش مهمی که کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو مطرح می کنند این است که اگر بنا بر قیمت‌گذاری اجباری است، پس چرا تمام زنجیره تولید از آغاز تا پایان کار، شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی شود؟ اگر اجرای این مساله امکان پذیر نیست پس چرا همه مراحل تامین و تولید از ابتدای کار تا مرحله خروج محصول را آزاد و به حال خود رها نمی کنند؟ به عبارتی چرا خودروساز مواد اولیه، قطعات و ملزومات مورد نیازش را به قیمت روز بازار تهیه کند، اما محصولش را به ثمن بخس بفروشد! یعنی هزاران کارگر، مهندس، متخصص و سرمایه گذاران خرد و کلان دست در دست یکدیگر بکوشند و خون دل بخورند تا ثمره محصولشان را دلال مسلکان و رانت خواران بی ریشه به یغما ببرند!
چرا اصل 90 ماده 44 اجرا نمی شود؟
حال که متولیان قیمت گذاری مطابق نظر و خواسته خود رفتار کرده و می کنند، پس چرا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی کشور، خسارت های وارده بر خودروسازان را جبران نمی کنند تا آنان نیز از این تنگنای مالی رهایی یابند؟ هر چند که به نظر می رسد با توجه به سنگین بودن بدهی و خسارت خودروسازان، حتی دولت نیز از عهده جبران آن برنمی آید! در همین راستا طی سال های گذشته دولت های گوناگون، خودروسازان را به اجرای قوانین و مقررات یاد شده مجبور کرده اند، اما خودشان در مواردی نسبت به اجرای قانون سهل انگاری می کنند. از جمله این بی توجهی ها اجرای کامل ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر مبنای آن دولت را نسبت به پرداخت ضرر و زیان های تحمیل شده به صاحبان کسب و کار و تولید، مسوول می داند.
با توجه به صراحتی که در این قانون وجود دارد ظاهرا هیچ دولت و یا وزیر صمتی نسبت به اجرای آن پایبند نبوده است. در حالی که شرایط امروز خودروسازان با سال های پیش از تحریم بسیار فرق دارد. بدیهی است در وضعیت کنونی و با توجه به افزایش هزینه های تامین، تولید، توسعه محصول و نیروی انسانی، خودروسازان داخلی به شدت با مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند.
به نقل از گزارش های رسیده، از یک سو دیون معوق بانکی و مالیاتی با توجه به الزامات قانونی، بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان کشور را به خود اختصاص می دهد و از دیگر سو بدهی های بانکی مانع از دریافت تسهیلات جدید می شود. بنابراین دولت با اجرای قانون مورد نظر می تواند هم بخشی از دیون معوق آن ها را تسویه کند و هم باعث باز شدن بخش دیگری از سرمایه آن ها شود. در واقع وزارت صمت می تواند در کنار تصدیگری و حکمرانی در این صنعت، نقش تسهیل کننده امور خودروسازان باشد.
با چنین رویکردی هم وزارت صمت می تواند کارنامه خودرویی قابل قبولی در حوزه خودروسازی کشور به دست آورد و هم خودروسازان می توانند با آسودگی خاطر بیشتری بر تلاش های صادقانه خود بیفزایند.
سخن آخر
بدیهی است چنانچه فاصله قیمتی خودروهای تولیدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا با بازار آزاد، به جیب خودشان بازگردد، ضمن اینکه تنگنای مالی و اقتصادی آنان را بر طرف خواهد کرد، قطعا بر شتاب برنامه ها و اهداف کیفی، کمی، توسعه محصولات و نیز تولید خودروهای جدید خواهد افزود. بنابراین اجرای همین یک قلم قانون، هم خودروساز را از دولت بی نیاز کرده و هم دولت را از چالش های این حوزه رها خواهد ساخت. هرچند خودروسازان برای رهایی از باتلاق قیمت گذاری اجباری، بورس کالا را برگزیده اند تا شاید از این ستون به آن ستون گشایشی بشود. چنانچه ساز و کارهای لازم در این زمینه تسهیل شود، شاید از این طریق هم روزنه امیدی برای بهبود وضعیت خودروسازان پدید آید.
انتهای پیام/