طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم است.
کاهش نرخ تورم متوسط دوازده ماهه
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.
اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد.
11.7 درصد تورم به دلیل اصلاح قیمت کالاهای اساسی
بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود.
به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
رشد 113 درصد قیمت دلار در سال 1399
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود.
بنابراین طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
پایان پیام/