نباید بانک رفاه واگذار شود/ منابع بانک رفاه، حق الناس کارگران است

علی حیدری نائب رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی در گفت وگویی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام به کارگران و بازنشستگان، آخرین وضعیت میزان بدهی و طلب این بانک، آسیب های واگذاری بانک رفاه و نحوه حفظ ارزش دارایی‌ها توضیحاتی داد.

متن کامل این گفت وگو به شرح ذیل است:

سوال: به عنوان نخستین سؤال؛ به نظر شما، فلسفه ایجاد بانک رفاه در دهه 1330 شمسی چه بود و با چه هدفی سازمان تصمیم گرفت این بانک را احداث کند؟ سپس در ادامه به پیروزی انقلاب اسلامی برسیم و اتفاقاتی که در اساسنامه این بانک در انقلاب 1357 افتاد.

حیدری: اندوخته‌گذاری بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری بر روی اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای، وظیفه همه سازمان‌های بیمه‌گر است؛ یعنی شما در همه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی یکسری حق‌بیمه‌ها را دریافت می‌کنید و باید روی این حق‌بیمه‌ها کار کنید و ارزش‌شان را حفظ و ارتقاء دهید. همچنین در قبال آن نیز می‌بایست تعهدات آتی را پاسخگو باشید.

نحوه اداره شرکت‌های بیمه نیز به همین صورت است. شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل اینکه ارزیابی‌شان سالانه صورت می‌گیرد، اندوخته‌گذاری‌شان نیز مبتنی بر رویکرد سالانه‌شان است. در سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین سازمان‎‌های بیمه‌گر اجتماعی چون تعهدات 30 سال بعد بعضاً اتفاق می‌افتاد، خب این موضوع حساسیت بیشتری را می‌طلبید؛ پس از ابتدا همه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باید به سمت اندوخته‌گذاری بروند، خصوصاً در سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین‌‌اجتماعی که اداره آن‌ها مبتنی بر پرداخت شاغلان برای تأمین منابع برای بازنشستگان فعلی است. یعنی شاغلان فعلی حق بیمه می‌دهند برای تأمین منابع لازم و همچنین برای بازنشستگان و شاغلان قبل که این موضوع اهمیتش بیشتر آشکار می‌شود. در کشور ما در ابتدا که بیمه‌های کارگری شکل ‌گرفت، اندوخته‌گذاری، سرمایه‌ها و سپرده‌های بیمه‌ای در بیمه ایران تجمیع شده بود. در دهه‌های اول، بحث بیمه‌‌گری اجتماعی در ایران تا 30 سال شرکت بیمه ایران متولی این موضوع بود که این سپرده‌ها را آنجا واریز کند. طبیعتاً رویکرد آنها، بیمه‌های تجاری بود، اما ما بیمه‌های اجتماعی بودیم. از یک مقطعی در سال 1327 تصمیم گرفته می‌شود این اندوخته‌ها در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگری تجمیع شود. اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، اندوخته‌ها با تورم ارزشش کاهش می‌یابد. در نظام اقتصادی کشور ما، در 60-50 سال گذشته تنها حوزه‌ای که سودآوری آن امنیت و ثبات داشت، حوزه دارایی‌های ثابت بود؛ دارایی‌هایی مبتنی بر ثروت و سهام. خب طبیعتاً در آن زمان سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ اندوخته‌‌هایی که در آن شکل گرفته بود تصمیم گرفت بانک رفاه را متولی اندوخته‌های سازمان کند که در آنجا تجمیع شود و یک هدف آن نیز حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بود و هدف دیگرش این بود که بانک رفاه این منابع را که در آنجا تجمیع شده بود از آن برای رفع نیازهای جامعه ذی‌نفعان سازمان استفاده کند؛ یعنی در آن زمان، بانک رفاه، صندوق تأمین مسکن کارگران رفاه داشت. در آن زمان بانک رفاه وام به کارگران برای خرید مسکن می‌داد؛ یعنی ضمن اینکه ما آن سرمایه‌گذاری را انجام می‌دادیم، ارزش ذخایر را نیز حفظ می‌کردیم. همچنین بانک رفاه یکسری از نیازهای کارگران را در حوزه مسکن و تسهیلات ضروری پاسخ می‌داد. خب این هدف جانبی بود اما هدف اصلی این بود که ذخایر در بانک رفاه سرمایه‌گذاری شود.

اگر بخواهیم مقایسه کنیم، می‌دانید در نظام بانکی شفافیت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌ها وقتی از طریق بانک صورت می‌گیرد، بسیار مطمئن‌تر است. شما در ادبیات هم ببینید وقتی می‌خواهند پروژه‌ای را توجیه کنند می‌گویند که این bankable است؛ یعنی قابلیت بانکی شدن دارد. بانک روی آن تسهیلات می‌دهد و روی آن ضمانت‌نامه صادر می‌کند. به طور کلی بانک‌ها به لحاظ نظارت‌ و کنترل‌هایی که روی‌شان وجود دارد و شفافیتی که دارند، سرمایه‌گذاری در آنها اطمینان بیشتری دارد. نکته اصلی این است که ما در آن مقطع یک شرکت سرمایه‌گذاری نداشتیم. پول‌ سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی قبل از سال 54 در ابتدا در شرکت بیمه ایران و بانک ملی ایران تجمیع می‌شد. بعدها تصمیم‌گیری می‌شود که این کار در بانک رفاه صورت گیرد.

پس هدف جنبی بانک رفاه این است که این بانک، وام و تسهیلات برای تأمین وام مسکن به کارگران دهد. همچنین هدف دیگر آن این است که عملیات بانکی و مالی سازمان را انجام دهد؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی باید از کارفرمایان ماه به ماه حق بیمه دریافت کند. همچنین به بیمه‌شدگان نیز مستمری و مقرری دهد. هدف سوم نیز این است که سازمان یک بانکی در اختیار داشته باشد که پول‌هایش را در آنجا بگذارد. این بود که بانک رفاه، بانک عامل سازمان تأمین‌اجتماعی شد. این در حالی است که منابع سازمان تأمین‌اجتماعی و حق بیمه‌ها جزو اموال دولت و جزو اموال خصوصی نیست و یک اموال عمومی غیردولتی و حق‌الناس است و در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز اخیراً رهبری در بند «3» گفته‌اند «اموال متعلق حق مردم». این اموال چون دولتی نیست ما نمی‌توانستیم در آن موقع به کارفرمایان بگوییم که پول را به حساب خزانه بریزید، چون دولتی نبودیم و اموال سازمان تأمین‌اجتماعی دولتی محسوب نمی‌شد؛ پس ما باید یک خزانه‌داری و یک مجموعه‌ای در اختیار می‌داشتیم که این تبادلات مالی ما بین کارفرمایان و مستمری‌بگیران و کارگران را سامان دهد. این خزانه‌دار در آن موقع به نیابت بانک رفاه بود. پس یک هدف، هدف سرمایه و ارتقاء ارزش سرمایه بود که بعدها شستا به آن اضافه ‌شد. یک هدف جانبی آن نیز این بود که در بانک رفاه با توجه به تسهیلاتی که ارائه می‌دهیم و صندوق مسکنی که برای کارگران راه انداختیم بتوانیم نیازهای کارگران را تأمین کنیم. هدف جانبی دوم نیز این بود که خزانه‌داری و کار بانکی را در مجموعه‌ای انجام دهیم که متعلق به خودمان باشد؛ چون ما نمی‌توانستیم اموال‌مان را با اموال دولتی مخلوط کنیم.

اینها جاذبه‌هایی بود که سازمان سرانجام در سال 1337 بانک رفاه را ایجاد ‌کرد. در سال 47 نیز شرکت خانه‌سازی ایران را احداث می‌کند. شرکت خانه‌سازی ایران نیز کارش این بود که یا بیمارستانی یا شعبه احداث کند یا زمین‌های بزرگی را می‌گرفت برای کارگران و انبوه‌سازی می‌کرد.

سرمایه‌گذاری ما در سازمان تأمین‌اجتماعی درست است که باید به سمت انتفاعی و جاری و بازدهی بالا برود ولی در آن زمان سعی می‌کردند سرمایه‌گذاری‌ها را به سمتی ببرند که نیازهای بیمه‌شدگان را هم به صورت غیرمستقیم پوشش دهد. کمااینکه در گذشته ما در شستا بیشتر در حوزه دارو متمرکز بودیم و بخش اعظم دارو کشور در سازمان تولید می‌شد. اما اینکه ما با چه توجیهی بیشتر به سمت دارو رفتیم این بود که خود ما بیشترین مصرف‌کننده دارو در مراکز درمانی‌مان بودیم.

سوال: در صحبت‌های‌تان به پیشینه قبل از انقلاب در مورد لزوم احداث بانک رفاه کارگران اشاره کردید. در اساسنامه‌ای که در سال 57 برای بانک رفاه تدوین ‌شد اشاراتی است مبنی بر اینکه سازمان یک منبع ذخیره پولی برای روز مبادا در اختیار داشته باشد؛ هم در حوزه درمان و هم در سایر بخش‌ها و همان‌طور که اشاره کردید پرداخت وام به کارگران و بازنشستگان نیز در دستور کار این بانک قرار گیرد. به نظر شما این دیدگاه بعد از انقلاب نیز ادامه یافت؟

حیدری: بله. این دیدگاه که بانک رفاه وظیفه بانک عامل سازمان را نیز بر عهده داشته باشد، قبل از انقلاب هم بود. فقط در یک مقطع انقلاب؛ آن هم به صورت سهوی و اشتباهی، دو بانک که عمومی و ملی بودند، واگذار می‌شوند. یکی بانک سپه که متعلق به صندوق بازنشستگان ارتش بود و دیگری بانک رفاه که البته بانک فرهنگیان هم گفته شد که من اطلاعات چندانی در مورد آن ندارم؛ اما این دو بانک (سپه و بانک رفاه کارگران) خصوصاً بانک رفاه کارگران به دولت واگذار شد. بانک سپه نیز چون به لحاظ اینکه عملیات مالی نیروهای مسلح را انجام می‌داد شاید دولتی کردن و دولتی ماندنش آن زمان توجیه داشت ولی بانک رفاه متعلق به چند میلیون بیمه‌شده در آن زمان بود و چون متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی بود متأسفانه این بانک هم در اینجا در لیست بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد و آن اساسنامه بعد از آن حکمی که شورای انقلاب برای دولتی کردن بانک می‌دهد، می‌آید و یکی از مدیران عامل بانک می‌آید و این اساسنامه را به نوعی تغییر می‌دهد. در آن اساسنامه که تغییر می‌یابد برای اینکه تسلط مدیریتی دولت را بر بانک تثبیت کند، باز در ملاحظات مربوط به کارهایی که بانک باید برای تمشیت امور مربوط به سازمان انجام دهد این موضوعات نیز در آن لحاظ شده است.

سوال: در سال 72 دوباره شورایعالی اداری در دولت مرحوم هاشمی تشکیل و بانک رفاه نیز زیرمجموعه سازمان می‌شود. در آن مقطع زمانی چه اتفاقی افتاد؟

حیدری: در نظر داشته باشید این کار به صورت تدریجی صورت گرفت. در سال‌های ابتدای انقلاب، جنگ تحمیلی آغاز شد و بعد از جنگ، اولین مدیرعامل سازمان «مهدی کرباسیان» بود و در آن زمان هم متوجه می‌شوند که بانک رفاه، متعلق به درباریان و سرمایه‌داران نبوده که بخواهد دولتی شود، بلکه متعلق به کارگران بوده ولی خب کار اجرایی جدی برای بازگرداندن آن نمی‌شود. شاید علت آن به خاطر مسائل جنگ و مشکلاتی بود که در آن موقع وجود داشت.

با پیگیری دکتر کرباسیان، وی در ابتدا مدیریت بانک را از دولت به سمت سازمان برمی‌گردانند، یعنی در ابتدا تلاش می‌کند و با ادله حقوقی که می‌آورد مشخص می‌شود که این بانک متعلق به تأمین‌اجتماعی است و تأمین‌اجتماعی باید در مورد آن تصمیم بگیرد ولی کماکان در مجمع بانک، دو نفر دولتی بودند؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه بود و وزیر اقتصاد و همچنین وزیر رفاه و بهداشت.

آقای دکتر کرباسیان تلاشی که می‌کند مبنی بر این است که مدیرعامل بانک را سازمان تعیین کند که این کار در آن مرحله انجام می‌شود و در اواخر دهه 70، مالکیت بانک هم برمی‌گردد و مالکیت آن تثبیت می‌شود. به این صورت که سازمان بیاید در بانک رفاه افزایش سرمایه دهد ولی دولت مشارکت و مداخله‌ای در آن نداشته باشد و ما سهامدار غالب شویم که این اتفاق در اواخر دهه 70 ‌افتاد. در دوره دولت دکتر احمدی‌نژاد نیز این ضرورت ایجاد می‌شود. آن زمان تلاشی که آقای «حافظی» مدیرعامل سازمان می‌کنند، دولت را متقاعد می‌کند که بانک رفاه، سهامش در زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های متعلق به سازمان توزیع شود. چون طبق قانون بانکداری بیش از 10 درصد نمی‌شد که ما سهام در اختیار داشته باشیم. در نتیجه آنها نیز پذیرفتند که سازمان، بانک رفاه و سهامش را بین مثلاً 10 شرکت توزیع کند. اتفاقی که ‌افتاد، اشتباهی بود که در قانون برنامه پنجم شکل ‌گرفت. اولاً اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که صندوق‌های بیمه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر را مشمول اصل (44) تلقی می‌کند، در حالی که همه صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی، دولتی نیستند. بعد حکمی می‌دهند مبنی بر اینکه در طول سال‌های برنامه، این صندوق‌ها سهام‌شان را بفروشند اما تعیین نمی‌کنند که در صورت فروش سهام، پول کجا برود. آن حکم در قانون برنامه پنجم اجرا نمی‌شود. بعد از آن در سه اصلاحیه‌ای که به قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) زده می‌شود، در مجلس نیز این اتفاق می‌افتد که الان فشار می‌آورند به بانک رفاه و سازمان که باید واگذار شود.

اشتباهی که اتفاق ‌افتاد این بود که سازمان تأمین‌اجتماعی و اموال آن را که متعلق به 45 میلیون بیمه‌شده است مشمول واگذاری ذیل اصل (44) تلقی می‌کنند. در سیاست‌های کلی اصل (44) رهبری اشاره کردند که این صندوق‌ها، مثل ما، می‌توانند 80 درصد سهم دولت را بخرند؛ یعنی ما جزو مصادیقی بودیم که رهبری گفتند که ما می‌توانیم سهام دولت را تا 80 درصد بخریم. وقتی ما می‌توانیم سهام دولت را بخریم علی‌القاعده نمی‌توانیم مشمول واگذاری اصل (44) شویم؛ چون ما دولتی نبودیم بلکه می‌توانستیم سهام دولت را نیز بخریم.

متأسفانه قوانینی که بعد از این در قبال اصل (44) آمد درصد قبلی را نیز کم کرد و به 10 درصد رساند. اشتباهی که در مورد بانک رفاه شکل گرفته این است که سازمان را دولتی فرض کردند و چون گفتند دولتی است پس باید سهامش را مانند دولت واگذار کند؛ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی از این قاعده مستثنی است و دولتی نیست.

سوال: اصل 44 قانون اساسی و همچنین ابلاغیه رهبری که سال 80 روی اصل 44 داده‌اند، سازمان را جزو بخش دولتی دانسته و جزو سازمان‌های عمومی محسوب می‌شود. مجلس در سال 99، دلیل این تصمیم را انضباط مالی و شفافیت صورت‌های مالی به واسطه سقف مانده بدهی سازمان اعلام می‌کند. به نظر شما چه راهی وجود دارد که این بدهی اولاً ایجاد نشود، ثانیاً دولت چه کمکی می‌توانست بکند که منجر به این تصمیم نشود که بخواهند بانک را از مجموعه سازمان دولت خارج کند؟ یعنی آیا واقعاً این واگذاری به اصل 44 برمی‌گردد یا به ادعایی که در سال 99 در مجلس محترم مطرح شد که ما می‌خواهیم صورت‌های مالی شفاف باشد.

حیدری: طبق اشاره‌ای که داشتید در اساسنامه سال 57 بحث خدمات‌رسانی سازمان مطرح است که این هنوز هم تداوم دارد. در یک مقطع بانک رفاه برای رفاه مردم، باجه‌های خاص پرداخت مستمری ایجاد کرد. توجه داشته باشید که بانک خصوصی این کار را نمی‌کند. در قانون تأمین‌اجتماعی ما مکلفیم در محل کار و محل سکونت بیمه‌شده به آن‌ها خدمت ارائه کنیم. حتی در بحث درمان نیز گفته می‌شود که شما مکلفید بیمار را به جایی ببرید که بیمارستان در آنجا وجود دارد و هزینه درمان، بیتوته و حمل‌و‌نقل هم به بیمار داده شود. در بسیاری از مناطق صنعتی، معدنی ما برای بیمه‌شده شعبه تأمین‌اجتماعی داریم. بانک رفاه هم یک شعبه دارد، در حالی که اگر این بانک خصوصی بود برایش توجیهی نداشت؛ کمااینکه اگر در بالای شهر شعبه داشت برایش خیلی بیشتر توجیه داشت. یعنی می‌خواهم بگویم آن جنبه خدمات‌رسانی و بانک عامل سازمان بودن هنوز هم تداوم دارد و هنوز هم تسهیلاتی که بانک رفاه به بازنشستگان می‌دهد و همچنین باشگاه مشتریان بانک رفاه، در بانک‌های خصوصی به این روش ارائه نمی‌شود. در مورد بدهی نیز که به آن اشاره کردید، اینکه چرا ما از بانک رفاه وام می‌گرفتیم؟ دلیل آن این است که دولت بدهی‌اش را به سازمان نمی‌دهد. امسال و تا پایان سال 1401، اگر دولت حق بیمه‌های جاری که به او تعلق می‌گیرد را به ما بدهد، ما نیاز به وام نداریم و دو تا سه درصد از منابعی که می‌گیریم را می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی هزینه‌های ‌ما 3-2 درصد نیز کمتر است. در آن سال‌ها هم اگر دولت حق بیمه‌های جاری‌اش را پرداخت می‌کرد، آن 550 هزار میلیارد تومانی که از سال 54 که دولت به ما نداد را نمی‌گویم؛ آنها به کنار، حق بیمه‌هایی که دولت همین امسال تعهد کرده و طبق قانون برعهده دولت است را نیز به ما نداد و چون به ما حق بیمه نداد و آن سالی که شما اشاره می‌کنید، طرح تحول سلامت که هزینه‌اش را به سازمان تحمیل کرد که ما اجرا کنیم، اما ما کسری آوردیم و چون کسری آوردیم ناشی از عدم اجرای تعهدات به موقع دولت بود، بنابراین مجبور شدیم وام بگیریم.

نکته بعد این است که ما آن موضوع را نیز مرتفع کردیم و با تهاتری که انجام شد، بدهی را هم دادیم و الان بدهی نداریم. کسانی که می‌خواهند بروند به سمت انضباط اقتصادی و مالی و شفافیت دولت، باید اول بروند پیگیر کار دولت شوند که دولت چرا بدهی‌اش را به سازمان نمی‌دهد.

این در حالی بود که کارفرما خواست حق بیمه را بدهد ولی دولت گفت که نه، پای من. دولت به ما گفت که این قشر را بیمه کنید، من 50 درصد حق بیمه را می‌دهم. ما هم مجبور شدیم و بیمه کردیم.

الان اگر دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، حق بیمه‌هایی که امسال باید پرداخت کند را بدهد، ما دیگر نیازی نداریم که از بانک رفاه وام بگیریم. پس انضباط و شفافیت مالی آنجا هم می‌تواند انجام شود. همه گزینه‌هایی که پیشنهاد دادیم و سازمان دنبالش بود اصلاً به این معنا نبود که بانک رفاه و بانک مرکزی و بحث شاخص‌های مربوط به نظارت بانک مرکزی معاف شود. ما حتی وقتی مجمع برگزار می‌کنیم، نماینده وزیر اقتصاد که سال‌ها به بانک رفاه می‌آمد ما فقط می‌گفتیم مالکیت آن واگذار نشود؛ یعنی تمام طرح‌ها و لوایح که سازمان تعیین کرده این بود که این بانک چون اموالش متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، این موضوع را ما از سقف مالکیت بانک‌ها معاف کنیم اما از نظر مدیریت، نظارت و کنترل داخلی، این بانک نیز مانند سایر بانک‌ها باید زیر نظر بانک مرکزی باشد. کمااینکه اطلاعات ما الان حدود 8 سال در فرابورس است، در حالی که ما عضو بورس نبودیم و در این مورد وظیفه هم نداشتیم. اما کدال بانک در فرابورس وجود دارد و اطلاعات ما در فرابورس ثبت می‌شود.

سوال: یکی از ابرچالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، مالکیت نقدنشدنی است. بخشی از بدهی‌های دولت هم در قالب تهاتر برخی تعاونی‌ها و هلدینگ‌ها اتفاق می‌افتد. این چالش کماکان وجود دارد که سازمانی با 45 میلیون مخاطب، هزینه درمان، هزینه پرداخت مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری و ازکارافتادگی و.... از طرفی در شرایط بحرانی که گریبانگیر اقتصاد کشور ما است، یک منبعی در اختیار داشت که در مواقع بحرانی از این منبع استقراض می‌کرد. بر اساس همین مقدمه‌ای که عرض کردم در سه بخش، آسیب‎‌هایی که عرضه بانک رفاه در بورس دارد و مالکیت آن را از سازمان بگیرند: 1) برای خود سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمانی و بیمه‌ای چیست؟ 2) برای قشر کارگر که این بانک بر اساس پولی که خودش داده و از دهه‌های قبل شکل گرفته و خدماتی که ارائه می‌دهد و وام‌هایی با اقساط سبک‌تر و کم‌بازده و دردسرهایی که نسبت به بانک‌های دیگر برای دریافت وام دارد و به قشر کارگر یاری می‎‌رساند، پیامدهای این واگذاری چه خواهد بود و 3) این واگذاری برای بازنشستگان چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ به‌ هر حال این سرمایه‌ای که کارگران، بازنشستگان و شرکای اجتماعی سازمان متفقاً متعقدند که متعلق به خودشان است هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ ابعاد روانی انگار مالی است که از دست رفته است. نظر شما در مورد آسیب‌های این واگذاری و پیامدهای آن چیست؟

حیدری: اصل قضیه این است قبل از این آسیب‌ها، علل‌وعلتی که ما روی آن اصرار داریم این است که این اموال متعلق به دولت و مجلس نیست بلکه این اموال متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و ما نمی‌توانیم به آنها تحمیل کنیم که با آن چه کار کنند. این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باید سه‌جانبه اداره شوند و کارگر، کارفرما و بیمه‌شده بتوانند در اداره آنجا نقش داشته باشند و در مورد سرمایه خود تصمیم بگیرند که به چه نحوی آن را به کار بندند. اگر بخواهیم وارد بحث آسیب‌ها شویم در بحث بیمه و درمان، قانون تأمین‌اجتماعی قانون خاص است و مزایا و تعهداتی را تعیین کرده که ما باید آن را تأمین کنیم. ما در بسیاری از مناطق شعبه می‌زنیم. همچنین شعبه اقماری و ارائه خدمت می‌دهیم که اصلاً به لحاظ اقتصادی صرفه اقتصادی ندارد ولی به لحاظ قانون تأمین‌اجتماعی که باید خدمت‌رسانی کنیم، ما در آنجا شعبه می‌زنیم. خب طبیعتاً اگر این بانک واگذار و بانک خصوصی شود، بانک خصوصی شاید راضی نباشد که در هر جایی که ما شعبه می‌زنیم بیاید و خدمات بیمه و درمان را ارائه دهد. از منظر سرمایه‌گذاری نیز اشاره کردم در حوزه بیمه، بیمه‌های تجاری و اجتماعی یکسری اصولی دارند. یکی اصل بازدهی بالا و ریسک پایین و نقدشوندگی بالا که به آن سرمایه سیال می‌گویند و اگر یک زمان خسارتی اتفاق افتاد سریعاً بتوان آن را نقد کرد. یک اصل دیگر هم بحث توزیع ریسک است که بیمه‌گرها نباید همه تخم‌مرغ‌های‌شان را در یک سبد بگذارند و باید به سمت تنوع و تکثر سرمایه‌گذاری بروند. یعنی در همه حوزه‌ها، مثلاً اگر همه پول‌های‌مان را در یک بانک بگذاریم و بانک سقوط کند؛ مانند بورس و سهامی که در بورس گذاشته شد و بخشی که در بورس بود، دود شد و به هوا رفت.

پس بانک رفاه از منظر نقش سرمایه‌گذاری و تنوع سرمایه‌گذاری نیز مهم است و اگر نباشد مشکل‌ساز می‌شود. از منظر بازنشسته و بیمه شده نیز آن موقع در مذاکراتی که برای تعیین نرخ حق بیمه بود حتی گفته شد که ما حق بیمه‌ها را می‌گیریم و بانک تأسیس می‌کنیم و این بانک نیازهای کارگران شما را رفع می‌کند؛ یعنی کارفرمایان هم در مورد بانک خودشان را ذی‌حق می‌دانند و می‌گویند با این حق بیمه‌هایی که ما دادیم این بانک شکل گرفت؛ برای اینکه به کارگران ما خدمت ارائه دهد. بیمه‌شده و مستمری‌بگیر هم آن را جزء ذخایر خود می‌داند؛ چون عنصری که بیمه‌های اجتماعی دارد این است که به انسان‌ها امید و اطمینان و آرامش‌خاطر نسبت به آینده می‌دهد. کارکرد بیمه و تأمین‌اجتماعی این است که به افراد اطمینان می‌دهد که در آینده، این حق بیمه‌هایی که می‌دهید خود و خانواده از این حق بیمه‌ها بهره‌مند می‌شود. اگر به این ذخایر دست‌اندازی شود، خب این یک نوع نااطمینانی و پایین آمدن سطح اجتماعی سازمان را به وجود می‌آورد و این هم چالشی است که ما در صورت واگذاری این بانک خواهیم داشت؛ ضمن اینکه بحث‌های سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد. این موضوع از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی زیانده هستند. این در حالی است که بانک رفاه امسال زیانده نبود، بلکه امسال سودده نیز بود. ما در تعدادی از بانک‌ها به تبع واگذاری در سهام دولتی سهامدار هستیم؛ مانند بانک ملت، صادرات اما در 10 سال گذشته نتوانستیم از این بانک‌ها وام بگیریم.

در مورد محاسبات نیز ما هیچ منعی نداریم. اطلاعات بانک‌مان در کدال فرابورس است و شفافیت را نیز قبول داریم. تنها بحث مالکیت مطرح است که متعلق به بیمه‌‌شدگان و مستمری‌بگیران است.

در بسیاری از کشورهای دنیا، رانت را از اقتصاد خارج کردند. اگر رانتی هم دارند آن صنایع و خدمات را به تأمین‌اجتماعی‌شان می‌دهند که یک نفع جمعی ببرند؛ اما متأسفانه ما در اینجا اموال خود بیمه‌شده‌ را می‌بریم.

در زمینه بحث‌های فقهی نیز شهید مطهری در یکی از تفسیرهایی که راجع به سود بانکداری داشت، می‌گفت که این بانک‌ها دولتی است و خیرش به جمع می‌رسد و اشکالی ندارد که سود بگیرند. اما وقتی بانک خصوصی می‌شود خیرش به جمع نمی‌رسد. اتفاقاً تأمین‌اجتماعی جایی است که خیرش به جمع می‌رسد. اگر بانک رفاه را نگه دارید خیرش به جمع می‌رسد و سهامش متعلق به 45 میلیون نفر است.

سوال: ابتدای امسال مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را ابلاغ کردند. در بندهای ابلاغی آن در مورد پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی، عدم تحویل طرح‌های فاقد تضمین، تأمین منابع پایدار، تعادل بین مصارف و منابع و حفظ و ارتقا ارزش دارایی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی تأکید شد. فلسفه ایجاد بانک رفاه، حفظ سرمایه بیمه‌شدگان و شرکای سازمان است؛ همان‎‌طور که در ابلاغیه رهبری نیز بود و ایشان نیز بر این موضوع تأکید داشتند یعنی حفظ ارزش دارایی‌ها. به نظر شما آیا با واگذاری بانک رفاه این موضوع زیر سؤال نمی‌رود و آیا این قانون با سند بالادستی در تعارض نیست؟

حیدری: بله تعارض دارد. در سیاست‌های کلی در انتهای بند سوم، در جایی که گفته (حفظ ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای) عبارت کلیدی وجود دارد که می‌گوید (اموال متعلق حق مردم) یعنی متعلق به مردم است و جز بیت‌المال نیست، خصوصی هم نیست. در بند «4» سیاست‌های کلی، حکم شده که قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی باید اصلاح شود. یکی از نکات مهم این است که اگر همین قانونی که بر اساس آن اصرار دارند که بانک رفاه باید واگذار شود، این قانون مصوب سال1400 است. این در حالی است که در 21 فروردین امسال سیاست‌های کلی رهبری ابلاغ شده و این قانون با سیاست‌های ابلاغی رهبری مغایر است؛ چون در این سیاست صراحتاً آمده (حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر) و اینکه این اموال دولتی نیست و نمی‌توان برای آن تصمیم گرفت. این امول متعلق به مردم است؛ یعنی کسانی که عضو سازمان هستند. بحث پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی و چندین نسل که حدود 60-50 سال به این صندوق این سازمان پول ریخته‌اند. بنابراین به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، باید قوانینی که مغایر این سیاست‌هاست، بازنگری شود. ما فکر می‌کنیم هم دولت و هم مجلس باید در ارتباط با این موضوع، طرح یا لایحه‌ای ارائه دهند. حال که این سیاست‌ها توسط رهبری ابلاغ شده و این اموال، دولتی نیست؛ پس در نتیجه ما باید قانونی را که با استناد به آن به این اموال دست‌اندازی کردیم، اصلاح کنیم.

انتهای پیام/