به گزارش خبرگزاری برنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان ملی با عنوان «دخل و خرج ناسازگار بودجه ۱۴۰۲» در توضیحاتی اعلام کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی ارائه بودجه و برنامه هفتم توسعه فرافکنی حامیان بدهکارترین دولت و بانیان انحراف هشت ساله بودجه شروع شده و متأسفانه، کسانی در مقام کارشناس بدون داشتن تصویر واقعی از تغییرات بودجه تنها باانگیزه سیاسی سخن میگویند که در دوران صدارتشان با وجود صرف دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تمام شاخص‌های اقتصادی سقوط کرد، به علت عدم مدیریت صحیح بودجه از همین میزان مصرف هم منتقدان امروز یک‌هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای کشور بر جای گذاشتند.
باید گفت قطعاً ادامه شیوه کنونی که در آن هزینه‌های جاری دولت ۱۰ برابر شود و با اتکا به ایجاد بدهی و چاپ پول هزینه‌های شیوه غلط اداره کشور را مردم پرداخت کنند قابل ادامه دادن نبود؛ از همین حیث دولت سیزدهم از بدو آغاز کار تمرکز خود را ساماندهی بودجه، پرداخت بدهی‌های سنگین؛ انجام مطالبات معوق و البته آغاز اصلاح ساختاری بودجه قرار داد.
یکی از اصلاحات مورد نیاز بودجه ایجاد شفافیت و البته پاسخگویی و قدرت نظارت است؛ موضوعی که با جداول مختلف و تو در توی بودجه همخوانی ندارد، ازاین‌رو بخشی از اصلاحات در این بخش رخ داد؛ البته برخلاف اظهارنظرهای غیر کارشناسی مدیران دولت گذشته اصولاً ردیف‌های بودجه قابلیت ادغام نداشته و این یک دروغ و فرافکنی آشکار است و قرار نیست و امکان‌پذیر هم نیست که ردیفی از متن بودجه، حذف شود.
تمام افراد صاحب‌نظر و متخصص و اهل فن که بودجه نویس هستند می‌دانند و اذعان دارند که ادغام معمولاً در جداول صورت می‌پذیرد به این نحو که جداول مختلف با عناوین مختلف و ردیف‌های متفاوت در مجلس شورای اسلامی معمولاً مطرح و تصویب می‌گردد.
به عبارتی با حذف جداول اضافی و تکراری، موجب شفافیت و ساده‌سازی در متن بودجه و قابل فهم شدن بودجه برای نمایندگان مجلس و حتی عموم مردم می‌شوند. از سوی دیگر رویکرد و راهبرد سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال گذشته و بودجه سال ۱۴۰۲ استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان در تدوین بودجه بوده به طوری که جلسات مدونی با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شده و بر اصلاح سیاست‌ها و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.
در همین راستا و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نیز در حال تدوین است. دو مرکز تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه وظیفه انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲را بر عهده داشته و اسناد پشتیبان نظام برنامه‌ریزی کشور را تهیه می‌کنند.
محور تدوین بودجه ۱۴۰۲ نیز تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است. همچنین دولت سیزدهم بنا دارد همان‌طور که در تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز انجام شد در رویکرد تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، استان‌ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استانی خلق کند.
شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه‌ریزی شده و با اختیارات بیشتری بتوانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم‌گیری کنند. با اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها با سازوکار معین، زمینه جذب منابع و هزینه بهینه آن با توجه به نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و بر اساس این طرح، پروژه‌ها عمدتاً در استان‌ها تعریف می‌شود که این روش برای تامین اعتبارات عمرانی راهگشا بوده و بر این اساس برنامه‌های آمایش در صورت لزوم در سطح استان‌ها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می‌شود.
در مجموع بنا بر آن است که کشور در دولت سیزدهم، «استان‌محور» اداره شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتاً اینکه با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد بود.
اگر انتظار اصلاح ساختار بودجه را داریم باید بدانیم که ادامه روند گذشته در مورد تامین اعتبارات عمرانی و قوانین مالیاتی تحولی در پی ندارد.
تحول توسعه‌ای نیازمند تغییر نگرش است و این موضوع در لایحه بودجه سال آتی قابل مشاهده خواهد بود.
اداره کشور به شیوه دولت قبل منجر شده طی سال‌ها بیش از سه هزار، هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور باقی بماند، از سوی دیگر هزینه‌های دولت چندین برابر شود و در نهایت هم کسی پاسخگو سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد، دولت سیزدهم حتماً این روند را در زمان فعالیت خود اصلاح خواهد کرد و اصلاحات ساختاری بودجه برای رسیدن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای پیام/