به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، حسین عباس نژاد در این باره توضیح داد : یکی از اقدامات مرسوم در بنادر دنیا انبارگردانی است که این امر هر ساله با استناد به دستورالعمل اجرایی مربوطه در بنادر کشور نیز انجام می‌شود ، در بندر شهید رجایی تمامی فرآیندهای مربوط به انبارگردانی ، کاملا شفاف و طبق قانون انجام می‌شود و برخی روایت‌ها و تحلیل‌ها در خصوص واگذاری ۱۰ هزار کانتینر به یک نهاد خاص، قطعاً به علت عدم آشنایی با قوانین بندری و گمرکی ، یا اینکه با انگیزه ایجاد مانع در روند فعالیت این بندر راهبردی کشور مطرح شده است.
عباس نژاد با بیان اینکه لیست کالاها و کانتینرهای فاقد اطلاعات برای تعیین تکلیف به مقام قضایی تقدیم شده است، اظهار داشت: براساس تصمیم‌های اتخاذ شده و ضوابط اجرایی به منظور شناسایی مالکان احتمالی کانتینرهای مجهول‌المالک و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، لیست مربوطه ۱۱ مهرماه سال جاری در روزنامه کثیرالانتشار ایران با تعیین فرصت ۲۰ روزه برای ارائه اسناد و مدارک مالکیت منتشر شد.
به گفته وی ، در مهلت تعیین شده تعدادی از شرکت‌ها که بیشتر آن را محوطه‌های نگهداری کننده کالا و کانتینر تشکیل می دهند اقدام به ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر خرید کانتینرها از خطوط کشتیرانی یا مالکان کانتینرها کردند، متعاقب آن تمامی مدارک دریافتی برای بررسی به مقام قضایی ارائه و موضوع در مراجع ذیصلاح در دست بررسی و پیگیری است.
عباس نژاد ، هزار و ۲۲۲ کانتینر شناسایی شده را شامل کانتینرهای قدیمی و فاقد استاندارد لازم برای بازگشت به چرخه تجاری اعلام کرد و گفت: بر اساس اسناد احصا شده از انبارگردانی کانتینرهای یادشده در طول سنوات گذشته بنا به دلایل مختلف در محوطه‌های نگهداری کننده باقی مانده و شرکت‌ها از آنها به عنوان انبار برای نگهداری کالاهای مصرفی، انبار نگهداری برخی کالاهای تجاری و حتی با انجام تغییراتی به عنوان تعمیرگاه یا محل استراحت پرسنل خود، استفاده می‌کردند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تاکید بر اینکه انجام امور بر اساس الزامات قانونی همواره ملاک عمل بوده و این اداره کل، خود را ملزم به پاسخ‌گویی و ارائه مستندات لازم در راستای رفع هرگونه شائبه و ابهامی می‌داند، خاطر نشان کرد : تنظیم صورت جلسه مربوط به تعیین تکلیف و خروج کانتینرهای فاقد اطلاعات با حضور نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، اداره کل بازرسی استان، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان هرمزگان، گمرک شهید رجایی، دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی و این اداره کل صورت گرفته و سایر فرآیندهای قانونی نیز پس از بررسی در مراجع قضایی در دست اقدام می باشد.
انتهای پیام