به گزارش خبرگزاری برنا؛ مفهوم «قانون»، یکی از مهم‌ترین مفاهیم عرصة جامعه و سیاستِ ایران معاصر طی دو قرن اخیر بوده است. از آن زمان که امیرکبیر «خیال کنسطیطوسیون» داشت و موانعی بزرگ بر سر راه او بود، تا امروز که چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد، تلاش ایرانیان برای تحقق این «مفهوم» فراز و فرود بسیار داشته است.
این فراز و فرود جلوه‌ای است از دشواری مواجهة تاریخی ایرانیان با مدرنیته و امر مدرن که همواره با چالش‌هایی جدی همراه بوده است. آنچنان که بعضی در مواجهه با دنیای مدرن، همین که لبی به بادة فرنگ تر کرده‌اند، دل و دین و عقل و هوش خویش باخته و مقلدانه و منفعلانه در غربی‌شدن سر از پا نشناخته‌اند و آنچه خود داشته را ز بیگانه تمنا کرده‌اند. و برخی دیگر بر هر امر غریبی که از غرب آمده شمشیر شریعت آخته و بر هر پدیدة جدیدی تاخته‌اند. در این مسیر، پارلمان و مشروطه و قانون که مفاهیمی مدرن و نوپدید‌ند سرگذشتی این‌چنین در این سرزمین داشته‌اند. یک‌روز منورالفکران به اسم «قانون»، عقاید و احکام اسلام را خرافه دانسته، آن را عامل بدبختی و عقب‌ماندگی و انحطاط ایران برشمردند و روزی دیگر، دیگرانی تنها قانون را قانون اسلام دانستند و مشروطه و پارلمان را مخالف دین انگاشتند و رساله‌ها علیه آن نگاشتند و از به‌توپ بستن آن شاد گشتند. اما در این میان علمای روشن‌اندیشی، مشروطه و قانون و پارلمان را موافق دین دانستند و بر مشروطة مشروعه پای فشردند و مفهوم قرآنی «شورا» را بازتفسیر کردند و مفهوم «مجلس شورا» را به‌جای مفهوم مدرن «پارلمان» به کار گرفتند. مراجع ثلاث نجف و علمای تهران در به‌ثمر رسیدن مشروطه و شکل‌گیری مجلس شورا نقشی بی‌بدیل داشتند.
مهم‌ترین پیامد مشروطه را می‌توان تغییر اساسی در جایگاه «مردم» در عرصة سیاست بهشمار آورد. آحاد مردم که پیش از این «رعیت» بهشمار می‌آمدد و شاه «مالک‌الرقاب» ایشان، پس از مشروطه به «ملت»ی تبدیل شدند که صاحب حق‌اند و شهر‌وندان جامعه.
اما جنبش مشروطه عمری کوتاه داشت و دیری نپایید و گرچه خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود و استبداد وابستة پهلوی ساختمان ناتمام مشروطه‌خواهی مشروعۀ ایرانیان را ویران کرد. پس از نیم‌قرن، مردم ایران بار دیگر آن استبداد را برنتافتند و به پا خاستند و دوبارة بنای «قانون» را بنیان گذاشتند. انقلاب اسلامی را می‌توان ادامة جنبش مشروطه‌خواهی و در واقع صورت جدیدی از مواجهة ایرانیان با مدرنیته و امر مدرن به شمار آورد. مواجهه‌ای نه از موضع نفی و انکار و ستیز و جدال و نه از روی انفعال و استیصال؛ بلکه با اتکا به عقلانیت و استدلال انتقادی، مواجهه‌ای پیشگامانه و گزینشی صورت گرفته است. مواجهه‌ای که کوشیده است از منظر سنت دینی ایران، امر مدرن را بازخوانی کند و امر مدرن را با سنت کهن خویش تلفیق کند و درهم‌آمیزد و آن را از آنِ خود سازد. مهم‌ترین تجلی این مواجهة عقلانی و انتقادی در عرصة سیاست، «مردم‌سالاری دینی» به‌مثابه الگوی جدیدی از حکمرانی در جهان معاصر است و «مجلس شورای اسلامی» یکی از اساسی‌ترین ارکان این الگوی حکمرانی بهشمار می‌رود و در پی ایجاد و استقرار زبان مشترک به‌نام قانون است. آنچه تحت عنوان مردم‌سالاری دینی و مجلس شورای اسلامی در ایران امروز ظهور و بروز یافته، نتیجة تجربة تاریخی دویست‌سالة ایرانیان در حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار است. گرامی می‌داریم روز قانون و مجلس شورای اسلامی و ایام را به تمامی مدافعان حق تبریک گفته و برای تلاشگران این عرصه و وکلای مردم آرزوی توفیق و پایداری در برقراری عدالت را داریم. امید است با پیروی از راه راستین شهدای قانون بتوانیم در اعتلای آرمان های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی مثمر ثمر واقع گردیم.
انتهای پیام/