خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ طرحی برای تعقیب قضایی منتشر کنندگان اخبار جعلی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده شده است، این خبر را کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون در یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرد.
وی اضافه می‌کند: متاسفانه امروزه افراد در فضایی مجازی با سلایق و جایگاه‌های اجتماعی مختلف دست به انتشار اخبار جعلی می‌زنند، گروهی هم به صورت هدفمند، جهت نیل به مقاصد خاص خود چنین کاری می‌کنند که باید محضر قانون پاسخگوی رفتار اشتباه خود باشند.
این نماینده مجلس افزود: کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اطلاعات نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.
دلخوش تصریح کرد: این دست قوانین در همه کشورهای دنیا وجود دارد و کشور ما نیز باید از این دست قوانین وضع کند تا بتوانیم از نشر مطالب کذب در فضای مجازی جلوگیری کنیم. ما در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار جعلی در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن خبر آن را انتشار دادند و فضای جامعه را ملتهب کردند!
وی در پاسخ به تسنبم تاکید می‌کند: براساس مفاد این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار جعلی یا شایعات بی‌اساس منتشر کنند که سبب تشویش اذهان عمومی شود، مجازات‌های سنگین قضایی اعمال خواهد شد تا دست از این کار بردارند و پخش دروغ برای آن‌ها هزینه‌بردار شود؛ چرا که اساسا نباید اجاره داد که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس طوری خود را بیرون از ماجرا قرار دهد که گویی اصلا در التهاب ایجاد شده دخیل نبوده است!
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح تعقیب و مجازات ناشران اخبار جعلی در فضای مجازی به تازگی در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است، این طرح به‌زودی در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت، پیش‌بینی می‌شود که طرح مذکور به احتمال زیاد با فوریت در نوبت بررسی صحن قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار برنا در حال حاضر انتشار اخبار جعلی در هیچ نقطه‌ای از جهان به اندازه ایران کم هزینه نیست، این دروغ پراکنی‌ها در کشوری مانند ترکیه می‌تواند تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد اما متاسفانه در ایران به ندرت تعقیبی اتفاق می‌افتد، البته برای اجرای صحیح این قانون لازم است که افراد برابر قانون به یک اندازه پاسخگو باشند و معروف بودن اشخاص سبب تقلیل مجازات برای آن‌ها نشود تا مردم نیز همراهی بیشتری با قانون داشته باشند.
انتهای پیام/