به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به وجود آمد. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود یک هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان مشخص شد. با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا 4 هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به 2.33 سنت کاهش یافت.
پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره دولت در سال 1394 یک فرمول واحد را برای مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود.
اما تحت فشار لابی سنگین پتروشیمی‌ها دولت در اقدامی عجیب به تعیین سقف قیمتی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها در بودجه‌ی 1401 مبادرت کرد. این نحوه‌ی قیمت گذاری مورد انتقاد کارشناسان بسیاری است. زیرا قیمت گاز تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی از جمله قیمت ارز، نرخ گاز در بازارهای بین المللی و مسائل دیگر است.
بنابراین، تعیین یک قیمت ثابت برای آن به معنای نفع پتروشیمی‌ها و ضرر کشور است. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت‌های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سال‌های آتی هستند. نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس را در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
قادری با اشاره به اینکه یکی از دلایل بالا بودن مصرف انرژی در کشور ما مباحث قیمتی است، تصریح کرد: عوامل مختلفی در بالا بودن مصرف انرژی در بخش کالا و خدمات تولیدی در کشورمان موثر بوده است. یکی از این عوامل قیمت است. مسائل دیگری همچون فرسوده بودن تجهیزات در صنایع نیز در این امر دخیل هستند. این ماشین آلات به روز نیستند و اتلاف انرژی زیادی را به وجود می آورند.
این نماینده ادامه داد: به نظر می‌رسد، باید با اعمال روش‌های قیمتی و غیرقیمتی به سمت بهینه سازی مصرف انرژی در کشورمان در بخش صنایع حرکت کنیم. شاید اعمال صرف روش‌های قیمتی تأثیرگذاری چندانی نداشته باشد. اگر قرار است واقعی سازی قیمت‌ها را داشته باشیم، حتماً باید از روش‌های دیگر نیز در کنار این روش قیمتی سود ببریم. البته این واقعیت را هم نباید نادیده بگیریم که مسائل قیمتی بر میزان و نحوه‌ی مصرف تأثیر دارند. بنابراین، لازم است به گونه به سمت واقعی سازی قیمت‌ها حرکت کنیم که هدررفت منابع را نداشته باشیم.
وی در ادامه گفت: در کنار واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی باید به روش‌هایی برای استفاده از انرژی‌های جایگزین روی بیاوریم. لازم است راهکارهایی برای کاهش شدّت مصرف انرژی در کشورمان به کار بگیریم. باید قدرت مانوری برای دولت در نظر بگیریم تا با توجه به واقعیت‌های موجود به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بپردازد.
قادری افزود: در این ارتباط باید به حیات صنایع و منافع کشور توجه داشته باشیم. منطقی نیست که ما یک قیمت ثابت را برای خوراک پتروشیمی‌ها در نظر بگیریم، این قیمت باید بر اساس متغیرهای مختلف مشخص شود. دولت باید بتواند بر اساس شرایط روز قیمت‌ها را تغییر دهد، به گونه‌ای که ضمن ادامه‌ی حیات پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع منافع مردم و کشور نیز تأمین شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از خام فروشی واحدهای پتروشیمی در کنار واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت صنایع، باید به اعمال مالیات بر موادی که به صورت خام یا نیمه خام صادر می‌شوند، مبادرت کنیم. لازم است سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که صنایع به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی بیاورند و آن ها را به صورت خام صادر نکنند.
وی با اشاره به رانت خوراک پتروشیمی‌ها گفت: متاسفانه رانت خوراک ارزان به جای مشروط بودن برای توسعه زنجیره ارزش، به ابزاری برای حاشیه سود بالا خام فروشی تبدیل شده است. البته در زمینه واقعی سازی قیمت سوخت صنایع باید به صورت تدریجی صورت بگیرد، به طوری که صنایع فرصت لازم را برای سازگاری با شرایط جدید داشته باشند. افزایش قیمت ها به صورتی که به صنایع شوک وارد کنیم، می تواند به تعطیلی صنایع منجر شود که قابل قبول نیست.
انتهای پیام/