به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع کنیم، توجه قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.
رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آن ها رسیدگی شود.
وی افزود: تمام گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی کردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.
وی ادامه داد: اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتما شما و قانون به ما تکلیف می کنید که گزارش ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتما قبول دارید که باید عدله ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.
وزیر دادگستری در خصوص عدم ارائه گزارش توسط دستگاه های مذکور در قانون، گفت: این دادگاه یک دادگاه حقوقی است اما تمامی موارد ذکر شده در اصل ۴۹ قانون اساسی جرم هستند، دستگاه های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش های زیادی در این خصوص دارند و کار وزارت اطلاعات و حراست آن این است که به صورت کیفری آن ها را مطرح می کنند و به صورت حقوقی طرح نمی شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم، گفت: سازمان ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور به ثبت نرسانیده اند و در فرهنگ آن ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع های رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در تهران و برخی از مراکزهای استان قرار دارد به اینگونه گزارش ها از طریق کیفری رسیدگی می کند اگر بگوییم که روش کیفری را انتخاب نکنیم شاید به مصلحت نباشد، کسی که رشوه گرفته است باید مجازات شود.
وی عنوان کرد: ضابطین، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی گزارش هایی دادند و به آن ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش کیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد کارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود که کسی کوتاهی نکرده و سازمان ها بررسی پرونده ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند برخورد کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه گذارانی که ایجاد اشتغال کرده اند دچار مشکل شوند، کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتما به پرونده آن ها رسیدگی می کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شکل می گیرد.
انتهای پیام/