خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ ساعاتی پیش رسانۀ دولتی و سلطنتی انگلیس طی خبری از قول یکی از سخنگویان شرکت متا (مالک اینستاگرام و واتساپ) مدعی شد که این شرکت تمایلی به سرگرم شدن به درخواست ایران جهت تأسیس نمایندگی و معرفی نمایندۀ مستقر در ایران ندارد!
براساس ادعای رسانۀ سلطنتی انگلیس، یکی از سخنگویان شرکت متا به آنها گفته است؛ «ما به شدت مخالف تلاشهای مقامات ایرانی برای قطع ارتباط مردم این کشور با بقیه جهان هستیم»!
رسانۀ دولتی انگلیس در ادامه مدعی میشود که سخنگوی متا این شرکت را مفتخر به استفادۀ مردم جهان از پلتفرمهای متا جهت مستندسازی و حمایت از اعتراضات جاری دانسته است!
بنگاه رسانهای انگلیس در ادامۀ گزارش خود آورده است که دولت ایران ضمن تعیین ضربالاجل جهت رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ، شرکت متا را عامل نشر اخبار جعلی، تشویق به خشونت، تجارت غیرقانونی اسلحه، نفرتپراکنی، هرزهنگاری، روسپیگری و نشر تصاویر نامناسب از کودکان معرفی میکند همچنین اقدامات متا برای محدودیت چنین محتوایی را کافی نمیداند و اضافه میکند که سخنگوی متا دریافت نامۀ ایران را تأیید میکند اما مدعی است که مستنداتی دربارۀ موضوعات مطرح شده توسط ایران دریافت نکرده، مسئلهای که طرح آن از سوی این شرکت جای تعجب دارد!
رسانۀ سلطنتی انگلیس در ادامه از قول سخنگوی متا مدعی میشود که این شرکت سیاستهای روشنی علیه «محتوای آسیبزا»، از جمله «نفرتپراکنی، هرزهنگاری، تجارت جنسی، سوءاستفاده جنسی از بزرگسالان، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تروریسم و تجارت اسلحه» دارد و چنین محتوایی به طور مستمر در پلتفرمهای متا رصد و حذف میشود! همچنین این سخنگوی متا که بیبیسی نامی هم از آن نمیبرد ادعا کرده است که این شرکت گزارشهای شفاف فصلی از اقدامات خود منتشر میکند!
پاسخ ادعایی رسانۀ دولتی انگلیس از قول یکی از سخنگویان متا شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد اما بررسی ماهیت فعالیت دو پلتفرم معروف این شرکت در ایران نشان میدهد که دریافت چنین پاسخی چندان هم دور از انتظار به نظر نمیرسیده است.
دو سکوی آمریکایی واتساپ و اینستاگرام از شروع آشوبهای خیابانی نقشآفرینی فعالانهای داشتند؛ بارها طی ماهها و حتی سالهای گذشته همانطور که پیشتر تصاویری از فعالیتهای مضر آنها در این گزارش درج کردیم، ضمن ممانعت از انتشار اخبار جعلی، واکنشی به فروش اسلحه، مواد مخدر و تجارتهای غیرقانی براساس پروتکلهای خود توسط برخی صفحات کاربران فارسی زبان نشان ندادند، در حالی که پرسش جدی از مدیران این شرکت وجود دارد که پلتفرمهای شما که برای حذف تصاویر قهرمان ملی ایران به قوانین تحریمی آمریکا اشاره میکند، امکان بازنشر و انتشار تصاویر آموزشی مرتبط با ساخت مواد منفجره، سلاحهای سرد و گرم دست و ... در اروپا و آمریکا را دارد؟ اگر چنین رفتاری را شما در آمریکا یا اتحادیه اروپا انجام دهید با چه برخوردی مواجه خواهید شد؟
متا به ادعای رسانۀ سلطنتی انگلیس در حالی چنین رفتاری در قبال ایران دارد که همین رسانۀ بریتانیایی مدتی پیش خبر وضع قوانین سرسختانۀ اتحادیۀ اروپا برای پلتفرمهای اینترنتی را منتشر کرده بود، این رسانه در گزارشی به مورخۀ سوم اردیبهشت سال جاری دربارۀ برخورد اروپا با رفتار غیرقانونی پلتفرمهای آنلاین اینطور نوشت؛
مقامهای اتحادیه و نمایندگان پارلمان اروپا با قانون جدیدی موافقت کردهاند که براساس آن شرکتهای فناوری ملزم میشوند تا محتوای مضر را از پلتفرمها و وبسایتهای خود حذف کنند.
این قانون غولهای فناوری را ملزم میکند تا برای نظارت بر محتوای غیرقانونی در پلتفرمهای خود تلاش بیشتری کنند و همچنین هزینهای را هم به قانونگذارانی بپردازند که بر عملکرد آنها در زمینه رعایت قوانین نظارت میکنند.
تییری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، گفته است که این قانون تضمین میکند آن چه که در خارج از دنیای مجازی در اتحادیه اروپا غیرقانونی است، از این پس آنلاینی هم غیرقانونی خواهد بود.
او همچنین گفته که این امر به هدف محافظت از کاربران انجام شده و آزادی بیان و ایجاد فرصت برای مشاغل را تضمین میکند.
براساس این قانون، کمپانیهای فناوری در صورت نقض قوانین تا ۶ درصد از گردش مالیشان با جریمه روبرو خواهند شد و نقض مکرر ممکن است به ممنوعیت تجارت آنها در اتحادیه اروپا منجر شود.
متاسفانه این رسانه در بخش فارسی زبان خود با این تلقی که مخاطب به تحلیل اخبار نمیپردازد اینطور جانبدارانه به تلاش ایران جهت مراقبت از مرزهای اخلاقی و هنجاری جامعه حمله میکند، نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ برخورد سرسختانۀ کشورهای اروپایی با پلتفرمهای آمریکایی که شامل دولت انگلیس به عنوان مالک رسانۀ سلطنتی بی بی سی هم میشود، این است که اروپا و آمریکا اختلاف ایدئولوژیک اساسی با یکدیگر ندارند و بیشتر چالش آنها در مسائل هنجاری و فرهنگی است، پلتفرمهای آمریکایی نیز تلاشی برای براندازی در بلوک غرب ندارند اما اتحادیه اروپا از ارزشهای متفاوت دو جامعۀ اروپایی و آمریکایی عقب ننشسته است و اصرار بر حفظ آنها دارد، ولی رسانۀ سلطنتی انگلیس تلاش حاکمیت ایران جهت مراقبت از مرزهای اخلاقی، دینی و هنجاری جامعه را محل سوال خود قرار میدهد!
به گزارش برنا البته انتشار چنین پاسخی از سوی متا به تعیین ضربالعجل از سوی ایران جهت تأسیس دفتر در ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جندان دور از انتظار هم نبود؛ چرا که کشوری مانند آمریکا با سابقۀ تلاش حداکثری جهت تنگ کردن حلقۀ زندگی بر مردم ایران تا حد ممانعت از ورود دارو به کشور (خط قرمز ادعایی سازمانهای بینالمللی) به طور قطع عشق و علاقهای به مردم ایران ندارد که تجهیزات اینترنتی و پلتفرمهای آنلاین خود را رایگان و بدون کسب منفعت سیاسی در اختیار کاربران ما قرار دهد، در حالی که آمریکا برای تحریم دارو باید سازوکار دور زدن تحریمها توسط ایران شناسایی و خنثی کند اما اعمال تحریم در حوزۀ فناوری و دریغ کردن اینستاگرام، واتساپ یا آیفون از مردم ایران با فشردن یک کلیک ممکن خواهد بود.
به زعم بسیاری از کارشناسان آمریکا این فناوریها را رایگان و برخلاف قوانین تحریمی خود در اختیار کاربران ایرانی قرار داده است تا آنچه را نتوانست در میدان نبرد منطقهای با ایران به دست بیاورد، در عرصۀ همآوردی مجازی با ضریب دادن به اخبار جعلی افراد سرشناس و شناسههای کاربری رباتی توآمان باهم به چنگ بیاورد، واقعیتی که رسانههای آمریکایی و دو موسسه Graphika و «رصدخانه اینترنتی استانفورد» (Stanford Internet Observatory) اواخر ماه سپتامبر(مهرماه) ۲۰۲۲ با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران متا، اینستاگرام، توئیتر و فیسبوک آن را منتشر کردند و فاش ساختند که پنتاگون با استفاده از حسابهای جعلی به منافع کشورهای مخالف خود حمله میکند.
گروهی از تحلیلگران معتقدند که ارسال چنین نامهای از سوی مقامات ایرانی به شرکت متا نقش اقناعی مناسبی در افکار عمومی ایفا خواهد کرد، متولیان فضای مجازی و خدمات دیجیتال بارها به صورت رسانهای اعلام کردهاند که ممانعتی برای فعالیت هرپلتفرمی از کشورهای مختلف در داخل ایران به شرط تأسیس دفتر و معرفی نمایندۀ مستقر جهت اعمال قانون کشور بر بستر محتوای فارسی ندارند، اصلی پذیرفته شده در تمام جهان که متاسفانه در دورههای گذشته مورد توجه متولیان اجرایی این بخش نبوده است، زمانی که پلتفرمی با استفاده از زیرساختهای مادی و معنوی ملی یک کشور در کشوری رشد میکند، بدیهی است که باید قواعد آن کشور را نیز رعایت کند و اجرای مقررات آمریکا در ایران یا هرکشور دیگری محلی از اعراب نخواهد داشت، این اصل حتی در کشورهای کمتر توسعه یافتۀ آفریقایی نیز پذیرفته شده است و اجرا میشود.
انتهای پیام/