به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که در صبح روز شنبه ۲۶ آذرماه برگزار شد در گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارائه شده از مجلس و ۳ اساسنامه از سوی دولت و ۱۱ استعلامی از دیوان عدالت اداری، گفت: اولین لایحه، لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و نیاکاراگوئه است، است، لایحه در مراحل قبل با اشکالات مواجه بود که با اصلاحات، این لایحه مغایر با شرع و موازین شناخته نشد.
وی در ادامه گفت: لایحه بعدی، اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس است که درمورد تغییر سازوکار بودجه های سنواتی بود، به این صورت که بودجه دو مرحله ای تصویب شود به این نحو که اول احکام تصویب شود و بعد ارقام و جداول، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.
طحان نظیف مطرح کرد: اینکه مصوبه ای مبنای کار دولت قرار بگیرد ولی هنوز فرایند تقنین را کامل طی نکرده باشد و او را مصوبه لازم الاجرا بدانیم خلاف اصل ۹۴ است و نکته بعدی عدم رعایت مهلت های قانونی بررسی شورای نگهبان قبل پایان سال بود، شورای نگهبان در بررسی بودجه های سنواتی همراهی هایی را با مجلس دارد زیرا بودجه باید قبل از آغاز سال به نتیجه برسد اما این مصوبه همین زمان بندی را مورد دقت قرار نداده بود.از جهت عدم رعایت زمانبندی مغایر بند ۱۰ اصل سوم و مغایر اصول ۹۵ و ۹۵ شناخته شد.
وی افزود: این‌موارد به مجلس منعکس شد و مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و موارد مجددا بررسی شد و برخی ایرادات برطرف شده بود و دو ایراد همچنان باقی بود یکی بحث زمانبندی شورای نگهبان، و یک ایراد دیگر، اگر این مصوبه اصلاح شود ،مجددا این مصوبه را مورد بررسی قرار می دهیم.
طحان نظیف درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه های اجرایی گفت: شورای نگهبان در مراحل قبل ایرادات و ابهامات متعددی داشت که همه موارد بجز یک مورد که عملا مجلس اصلاحی در مورد آن انجام نداده بود برطرف شد و عملا مجلس در ماده ۳ نسبت به شفافیت ارای مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار ورزیده بود که این مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد که مغایر اصل ۱۱۲ بود زیرا مقررات مجمع را خود مجمع تهیه می‌کند ، این ایراد باقی است و سایر موارد مرتفع و رفع شد.
وی ادامه داد: غیر از این ۲ مورد،مصوبه هیچ اشکالی دیگر ندارد . هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در یک نامه‌ای به ما این دو مورد را ارائه کرد که ظاهرا نشان از این دارد مجلس در این دو مورد بنای اصرار دارد تا در نهایت مجمع تشخیص در این خصوص تصمیم بگیرد.
وی گفت: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است،یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی رعایت نمی شود، چراکه ما حافظ قانون اساسی هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دولت و مجلس در نوشتن لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم‌گفت: فعلا چیزی معلوم‌نیست باید صبر کنیم و ببینیم لایحه ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود در بحث حقوق ها چه پیش‌بینی شده است و مجلس چه خواهد کرد بعد از تصویب مجلس، شورای نگهبان اظهار نطر خواهد کرد.
وی در رابطه با تشکیل کارگروه ویژه مشترک بین شورای شهر و شورای نگهبان‌گفت: در جلسه ای که اخیرا در صحن شورای شهر بودم ، مواردی مطرح شد و چون زمان اندک بود گفته شد این موارد در قالب کارگروه بررسی شود.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین لایحه انتخابات از سوی دولت از شورای نگهبان مشورت گرفته شده است گفت: خیر دولت از شورای نگهبان نظری نخواسته‌است و تهیه و تدوین لوایح به عهده دولت است و چنانچه شورای نگهبان نظری داشته باشد بعد از تصویب مصوبات اقدام می کنیم. چون نظری خواسته نشده جزئیاتی هم وجود ندارد.
وی در رابطه با مصادیق قانون جدید انتخابات و اینکه آیا این انتخابات پیش رو با قانون جدید برگزار می شود، اظهار کرد:اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است و باید ببنیم این قانون تغییری دارد یا خیر، اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شد و در این ۴ شنبه اخیر با امضای برخی نماینده ها موضوع به دستور کار برگشت اما امیدواریم ظرف مدت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات بعدی را با قانون جدید انجام بدهیم در رابطه با تغییرات و مصادیق من هم‌مثل شما پیش‌بینی ندارم باید ببنیم‌چه چیزی در مجلس مصوب می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با موانع پیشرو برخی طرح ها مثل سد پیشرو در طرح شفافیت قوای سه گانه و واردات خودرو و در پاسخ به این سوال که ایا این روند به اصلاح قوانین کمک می کند، گفت: ما در شورای نگهبان درخصوص اظهار نظر در مصوبات مهلت ۱۰ روزه داریم و یک بار می توانیم این ده روز را تمدید کنیم در خصوص هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام طبیعی است که وقتی سیاست ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار بگیرد در خصوص زمانبندی و سازوکار های اجرایی این هیئت اختلاف نظر هایی وجود دارد و یک نظر این است که این هیئت باید در زمانبندی شورای نگهبان عمل کند و این‌مسئله قابل بررسی است .به نظر می رسد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مقررات مربوطه را در این زمینه اصلاح می‌کند و شاید این هم یکی از مواردی باشد که باید نسبت به آن تصمیم گیری شود ، با این اصلاحیه بسیاری از این موارد تعیین تکلیف می شود.
طحان نظیف در رابطه با دریافت لایحه و یا طرحی در رابطه با تجمعات گفت: خیر ، تاکنون طرح و لایحه ای در این خصوص تجمعات دریافت نکرده ایم.در مورد حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی‌ها هم ما خود نقش مستقیمی نداریم ولی در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم. اخیرا رویدادی را پژوهشگاه شورا پیش بینی کرده به نام ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها که فرصت خوبی برای جامعه حقوقی کشور است. شورای نگهبان خود را حافظ قانون اساسی می‌داند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: آن‌چه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مواد متعددی دارد و اخیرا و یک هفته است که آن‌را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم. این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.
وی درباره اینکه چه قسمت‌هایی از قانون انتخابات نیاز به تغییر دارد گفت: بارها گفتیم قانون انتخابات باید بروز رسانی شود و برای ما تفاوتی نمی‌کند در قالب طرح یا لایحه انجام شود. مهم این است نمود سیاست‌های کلی انتخابات را در قوانین ببینیم. مهلت رسیدگی باید منطقی باشد.اینکه ما با افزایش کاندیداها در انتخابات مواجه هستیم ولی زمان رسیدگی اندک است باید بروز شود و اگر جزیی‌تر شود برای مخاطب بهتر است.در انتخابات اخیر عملا تبلیغات از فضای فیزیکی به مجازی منتقل شده بود؛ لذا نیاز به روزرسانی دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی سیاسیون اظهارنظر هایی را اخیرا دارند ایا این موضوع در تایید صلاحیت افراد تاثیرگذار است؟ گفت: چارچوب قانون مشخص است و هر کسی در چارچوب فانون اظهارنظر کند اشکالی ندارد و البته تا روز انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است.
طحان نظیف درباره اصلاح قانون اساسی گفت: ما ظرفیت هایی در قانون اساسی داریم و اگر این ظرفیت ها به اجرا برسد، بن بستی وجود ندارد و در قانون اساسی پیش بینی شده است.
انتهای پیام/