به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، پایان همه گیری کرونا به افزایش تقاضا برای گاز در جهان منجر شد. جنگ روسیه و اوکراین نیز افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت. در این شرایط، کشورهای تولیدکننده‌ی گاز با صادرات این ماده‌ی ارزشمند به درآمدهای بالای ارزی دست یافتند.
اما در کشور دولت در اقدامی نادر در قانون بودجه‌ی 1401 به تعیین سقف قیمت 5 هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها مبادرت کرد. نتیجه‌ی این اقدام دولت، کسری 75 هزار میلیارد تومانی منابع پایدار بودجه و تحمیل تورم به مردم برای رفاه حال پتروشیمی‌ها بود. از سوی دیگر، به واسطه‌ی ارائه‌ی رانت خوراک و سوخت ارزان به پتروشیمی‌ها و صنایع از درآمدزایی 350 هزار میلیارد تومانی برای کشور بازماندیم.
سوال اینجاست که چرا پتروشیمی‌ها که محصولات خود را در بازارهای بین المللی به فروش می‌رسانند و از تحریم‌ها متاثر نشده‌اند باید خوراک و سوخت ارزان قیمت در اختیار داشته باشند و از سودهای سرشاری بهره‌مند شوند و مردم متحمل کسری بودجه‌ی چند میلیارد دلاری دولت شوند. آیا منابع انرژی متعلق به مردم نیست و دولت نباید آن‌ها را با قیمت واقعی در اختیار صنایع قرار دهد.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا نظرات خود را در این باره اعلام کرد.
لطفی با اشاره به این واقعیت که یکی از چالش های اصلی کشورمان یارانه‌های پنهانی است که در حوزه‌ی انرژی عرضه می‌شود، تصریح کرد: قسمت زیادی از یارانه‌ی پرداختی دولت در بخش انرژی به جیب ثروتمندان می‌رود. زیرا آن‌ها بیشتر از انرژی استفاده می‌کنند. طبقات ضعیف جامعه که جزو مشترکان کم مصرف هستند، از این یارانه به صورت حداقلی بهره می‌برند. علتش این است که هنوز قیمت تمام شده‌ی انرژی در کشور یا استحصال نشده یا اطلاع رسانی نشده است.
وی افزود: کسی نمی‌داند هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید گاز در کشورمان چقدر است و با صرف چه هزینه‌ای این سوخت به خانه‌های مردم می‌رسد. از آنجائیکه یارانه‌ی پنهانی به انواع انرژی‌ها در کشور تعلق می‌گیرد، هیچ مرجعی هزینه‌ی تمام شده‌ی آن‌ها را مشخص نکرده است که مردم از آن اطلاع داشته باشند.
این نماینده مجلس معتقد است: به همین دلیل هنوز نمی‌دانیم چقدر از هزینه‌ی تمام شده را دولت می‌پردازد. بنابراین، از آنجائیکه هیچ حساب و کتابی وجود ندارد و قیمت تمام شده‌ی انواع انرژی در کشور هرگز مشخص نشده است، نوعی بی‌اطلاعی وجود دارد.
لطفی گفت: برخی دستگاه‌ها به خاطر اینکه بتوانند از یارانه‌های پنهان بهره ببرند، هیچ وقت قیمت تمام شده‌ی انواع انرژی از جمله گاز را در کشور اعلام نمی‌کنند. با توجه به این شرایطی که گفته شد، این گزاره کاملاً درست است که ارزانی انرژی در کشور ما به مصرف بالای آن منجر شده است. تمامی مشترکان از بخش خانگی گرفته تا بخش صنعتی اهمیتی به مدیریت مصرف نمی‌دهند و بی مهابا از آن استفاده می‌کنند.
وی در ادامه گفت: صنایع به دنبال دسترسی به خوراک و سوخت ارزان هستند و وقتی انرژی به صورت مفت در اختیارشان قرار می‌گیرد، هر طور می‌خواهند از آن استفاده می‌کند و اهمیتی به مصرف بهینه نمی‌دهند. اگر صنایع انرژی را با قیمت تمام شده و واقعی‌اش دریافت کنند و کسانی که مصرف بالا و نامعقولی دارند، هزینه ی بیشتری بپردازند، عدالت برقرار می‌شود. موضوع دیگر اینکه، صنایع مجبور می‌شوند به بهینه سازی مصرف روی بیاورند و مصرف‌شان را مدیریت کنند. از سوی دیگر صنایعی که انرژی کمتری مصرف می کنند، رونق می‌یابند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: تعیین یک قیمت ثابت برای خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع اقدام درستی نیست. پتروشیمی‌ها که محصولاتشان را در بازارهای بین المللی به فروش می‌رسانند، باید انرژی را به نرخ واقعی و جهانی دریافت کنند.
لطفی گفت: این نرخ باید شناور باشد و بر اساس قیمت‌های جهانی مشخص شود. محصولات این شرکت‌ها باید بر اساس نرخ‌های جهانی خریداری شود، سوخت و خوراک هم باید با نرخ‌های واقعی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. این انصاف نیست که محصولات پتروشیمی به قیمت جهانی خریداری شود اما این صنایع سوخت و خوراک را با قیمت‌های پایین دریافت کنند.
وی ادامه داد: تولیدکننده به دنبال نهاده‌های ارزان است تا بتواند محصولات را با قیمت تمام شده‌ی پایین تولید کند و با فروش آن در بازار به سود بالایی دست یابد. وقتی انرژی ارزان در اختیار پتروشیمی‌ها و صنایع قرار می‌گیرد، آن‌ها بر اساس این نرخ‌های پایین انرژی سود بالایی کسب می‌کنند و بنابراین دلیلی برای توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش صنعت خود نمی‌بینند. به این ترتیب، ما با عرضه رانت خوراک و سوخت ارزان قیمت به صنایع و پتروشیمی‌ها به رونق خام فروشی دامن می‌زنیم.
انتهای پیام/