به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، موضوع کولبری و قاچاق سوخت از مرزهای غربی کشور چندی است که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. اما کولبری چیست و کولبران چه کسانی هستند که اینقدر مورد توجه قرار گرفته اند؟
کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین عنوان می شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند.
کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند.
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه ۱۳۹۲ وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه و به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشت ۹ سال از این الزام قانونی، دولت گذشته در تهیه و تصویب این لایحه گامی برنداشت و مشکلات مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت خارجی عملا در ابهام باقی ماند.
اکنون، دولت یک لایحه را آماده ارسال به مجلس کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند.
طبق این لایحه به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند.
پرسش اصلی این است که آیا تصمیم دولت و به‌احتمال زیاد رأی مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان خواهد شد؟ سال گذشته حجم واردات ایران به ۵۲ میلیارد دلار رسید در نتیجه اگر دولت بخواهد، طبق مفاد لایحه جدید، به مرزنشینان اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می‌شود سقف تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان و... به ۵ میلیارد دلار برسد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از موافقت دولت با لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی دولت خبر داد و اعلام کرد: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت شد.
وی افزود: براساس این لایحه و به‌منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به‌مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
بر اساس این گزارش، دولت در حالی تصمیم به تقدیم لایحه فوری با قید دو فوریت برای به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان شده که پیش از این در بهمن سال ۱۴۰۰ یک برنامه ملی جهت تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تصویب کرده بود بر اساس این برنامه وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده‌کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند.
باید منتظر ماند و عملیاتی شدن این قانون را دید؛ به نظر می رسد با اجرایی شدن این قانون تجارت مرزنشینان شفاف شده و آنان از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام/