به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز سه‌شنبه (۲۹ آذرماه سال جاری) روزنامه جمهوری اسلامی وضعیت این روزهای بازار خودرو اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در حالی در هفته‌های اخیر رخ داده که شاخص تولید این صنعت در وضعیت مطلوبی است و در عین حال دولت با مکانیسم عرضه این کالا در بورس کالا تلاش کرد تا دست دلالان و سفته‌بازان را از بازار خودرو قطع کند.
آنچه امروز در بازار خودرو رخ می‌دهد نسبتی با شاخص‌های اقتصادی و وضعیت تولید ندارد و متأثر از فضای سازی و ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران است که در دو ماه اخیر در فضای مجازی آغاز شده و توسط برخی رسانه‌ها به آن دامن زده و موجب در هم ریختن بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد انتظارات تورمی می‌شود.
دولت بیش از یک سال گذشته تمرکز خود را بر خاموش کردن موتورهای تورم‌زا معطوف کرده و کاهش شتاب رشد نقدینگی، مدیریت خلق پول، کاهش کسری بودجه، عدم استفاده از تنخواه، کاهش هزینه‌آوری دولت در همین راستا قابل ارزیابی است و البته آثار این اقدامات بر شاخص‌های اقتصادی مشهود است.
رشد شاخص تولید صنایع بزرگ در واقع واکنش مثبتی به این اقدامات است و رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در چند ماهه اخیر نسبت به سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده و در آبان‌ماه این شاخص نسبت به سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد داشته که در چند سال اخیر بی‌سابقه است.
از سوی دیگر درباره همین صنعت یکی از مهم‌ترین موانع و مشکلات تا به حال قیمت‌گذاری دستوری و استفاده دلالان و سفته بازان از عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بوده که وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت در تداوم تلاش خود برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته، در این حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفتند.
رویکرد دولت برای تغییر شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری به سراغ ساز و کارهای شفاف، رقابتی، رصد پذیر و غیر رانت زا که فرصت‌های ویژه و انحصار ایجاد نمی‌کند، پیش رفت.
بهترین راه برای کشف قیمت عادلانه خودرو، سازوکار بازار سرمایه و بورس کالا بوده و هست و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد قیمت به صورت رقابتی کشف شده و عادلانه و شفاف باشد.
این در حالی است که به طور معمول قیمت خودرو بر اساس قیمت کارخانه تعیین و هزینه تمام شده مبنا قرار داده می‌شد و در این میان فاصله و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد رانت و انحصار منجر می‌شد و سود این بازار به جیب دلالان می‌رفت، در عین حال هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این شرایط متضرر می‌شدند. عرضه خودرو در بورس نه‌تنها سبب زیان تولیدکنندگان و خریداران نشده، بلکه این دو گروه سود قابل توجهی را نیز کسب کرده‌اند.
بنابراین دلیل گرانی خودرو را نباید در رویکردهای دولت، سیاست‌های مهار تورم، شاخص‌های اقتصادی و شفاف سازی قیمت و عرضه جستجو کرد چرا که تحلیل نادرست، نتیجه‌گیری نادرست به همراه دارد و مسیر صحیح، شفاف و رقابتی خرید و فروش خودرو را مسدود می‌کند.
انتهای پیام/