به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز یکشنبه - ۴ دی - مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه مند هستند نکاتی را اعلام کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاستهای جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.
خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.
خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای اینکه باید اموال مازاد بانک ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می شدند.
خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آنها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.
وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سالهای سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهادهای دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک های دولتی که میزان تسهیلات دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.
وی با اشاره به جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای اینکه فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه اینها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدابیری که در نظر گرفته بود تا یک سالگی دولت موفق به انجام سیاست های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و امروز هم که در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده است.
خاندوزی تاکید کرد: انشاء الله با تدابیری که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دغدغه شما نمایندگان مردم به حق در موضوع بی ثباتی ارز، دولت هم به اندازه شما نگران نوسان در بازار ارز است و اراده برای بازگشت ثبات به بازار ارز را دارد.
انتهای پیام/