به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی اقدامات و سیاست های ارزی دولت، بیان کرد: سه محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم نرخ ارز شناور مدیریت شده است. بنده تعجب می کنم افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است. برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم. این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود. اگر می‌خواهیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند. افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آنها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.
پورابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروز دو پدیده را به دنبال دارد. خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده است. رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است. نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم. تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است؟ این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.
پورابراهیمی در پایان بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر شده است. پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام