به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، اداره ملی آمار (ONS) فاش کرد که دولت بریتانیا در ماه نوامبر رکورد 22 میلیارد پوند (27 میلیارد دلار) وام گرفته است که بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع رکوردها در سال 1993 است.
بر اساس گزارش، این رقم 13.9 میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال 2021 است، زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته است که دولت را مجبور کرده است برای میلیون ها خانوار و کسب و کار هزینه های گرمایش و برق را یارانه بدهد.
این گزارش در حالی منتشر می شود که دولت بریتانیا با موجی از اعتصابات کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به دلیل افزایش تورم هستند. این افراد شامل پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین کارگران صنعت راه آهن است که به شدت به یارانه ها وابسته است.
در پاسخ، جرمی هانت، وزیر دارایی گفته است که برنامه های هزینه های خود را تغییر نخواهد داد.
بر اساس گزارش راشاتودی، هانت گفت:« ما یک برنامه روشن برای کمک به نصف کردن تورم در سال آینده داریم، اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات سختی برای بازگرداندن مالیه عمومی ما به وضعیت پایدار است.»
داده های رسمی نشان می دهد که تورم که از اوج بیش از 11 درصد در ماه اکتبر به 10.7 درصد در ماه گذشته کاهش یافت، همچنان نزدیک به بالاترین حد خود از اوایل دهه 1980 است.
ماه گذشته، دفتر مسئولیت بودجه دولت بریتانیا پیش بینی خود را برای استقراض در سال 2022/23 به 177 میلیارد پوند یا 7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی، از برآورد قبلی 99.1 میلیارد پوند اصلاح کرد.
انتهای پیام/