به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، اعمال سقف 5 هزار تومانی نرخ خوراک تنها در سال 1401 باعث عدم النفع بیش از 166 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم شده است. در صورت اعمال سقف 2 هزار تومانی برای سوخت این واحد ها، کسری بودجه ی دولت به بیش از 212 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به عبارت دیگر، تلاش سرمایه داران و شرکت‌های پتروشیمی برای متقاعد کردن دولتمردان به اعطای رانت خوراک و سوخت ارزان قیمت به معنای خلق پول و ایجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت های پتروشیمی دارای رانت گازی است.
پیش بینی می‌شود افزایش قیمت گاز طبیعی در دنیا به کاهش تولید و عرضه منجر شود. همین امر سبب افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی‌ها و بالا رفتن هر چه بیشتر حاشیه سود آن‌ها خواهد شد. در حالی که دولت به خاطر اعطای رانت گازی و سوخت بسیار ارزان بیش از پیش با کسری بودجه‌ی حداقل 75 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
این شرایط ضرورت واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت صنایع را بیش از پیش مطرح کرده است. به طوری که از یک سو شرکت های پتروشیمی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر، دولت دچار کسری بودجه نشود و از محل فروش گاز با قیمت مناسب به درآمدهای معقولی دست یابد.
در همین راستا رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که میانگین مصرف انرژی کشورمان پنج و هفت دهم برابر استاندارد جهانی است، گفت: ما در سیستم توزیع انرژی کشور بهینه سازی نداریم و مصرف کنندگان هر چقدر دلشان بخواهد از این نعمت خدادای و ارزشمند که با قیمت بسیار ارزانی عرضه می شود، استفاده می کنند. متاسفانه نظامی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشورمان نداریم و همه چیز به صورت سلیقه‌ای پیش می‌رود. انگیزه‌ای هم برای مصرف کنندگان به منظور بهینه سازی مصرف ایجاد نکرده‌ایم.
وی در ادامه گفت: ما نظام کارآمد و بهینه‌ای برای عرضه‌ی گاز به صنایع نداریم. مثلاً گاز به صورت مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. در این شرایط، صنایع، انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری ندارند. بنابراین، تعادل بین تولید و مصرف از بین رفته است. سیستم باید به صورت جامع بازنگری و اصلاح شود. واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی در کشورمان باید بر اساس بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شود.
وضعیت هر یک از صنایع باید به تفکیک مورد بررسی قرار بگیرد و تمام شرکت ها و صنایع نباید به یک نسبت از یارانه‌ی انرژی بهره‌مند شوند. متاسفانه نظام کارآمدی در این زمینه نداریم و همین امر مشکل ساز شده است.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بررسی‌های دقیقی در خصوص واقعی‌سازی قیمت انرژی در کشور صورت گرفته است. باید از نتیجه‌ی این مطالعات استفاده شود و به سمت ایجاد یک نظام کارآمد در زمینه‌ی تخصیص یارانه‌ی انرژی در حوزه‌ی صنعتی گام برداریم. متاسفانه توجهی به نظرات کارشناسان نمی‌شود و به پیشنهادهای کارشناسی در این حوزه اهمیتی داده نمی‌شود.
توجهی به حرف کارشناسان نمی‌شود
وی افزود: به همین دلیل شدت مصرف انرژی در کشورمان تا این حد بالاست و نسبت به استانداردهای جهانی وضعیت بسیار بدی به لحاظ هدررفت انرژی داریم. من به عنوان یک کارشناس امیدی به بهبود شرایط ندارم. با جستجویی کوتاه در اینترنت می توانید به نظرات کارشناسان در حوزه‌ی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنایع دست پیدا کنید، اما به هیچ کدام از این نظرات اهمیتی داده نمی‌شود.
در مقابل لابی پتروشیمی‌ها باید ایستاد
پدیدار گفت: نباید اجازه دهیم لابی ها قیمت خوراک پتروشیمی ها را مشخص کنند. باید بازار رقابتی را ببینیم و بر اساس این بازار قیمت‌ها را مشخص کنیم. باید قیمت تمام شده خود را با بازار رقابتی مقایسه کنیم و ارزش افزوده کار را به عنوان قیمت خوراک مشخص شود. متاسفانه در زمینه اعمال سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی در سال گذشته به صورت سلیقه‌ای در این زمینه عمل شد و بنده به سیستم قیمت گذاری فعلی در کشور در حوزه ی انرژی خوش بین نیستم. باید به شکل شناور و شفاف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود و سقف ریالی به جز رانت آورده دیگری ندارد.
انتهای پیام/