صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده ها

۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۵:۲۵:۵۷
کد خبر: ۱۴۱۸۷۱۷
یادداشت | علی سعد | مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

به گزارش خبرگزاری برنا، علی سعد مدیر اندیشکده حکمرانی شریف یادداشتی با عنوان ترسیم الزامات اثربخشی سیاستی اندیشکده‌ها نوشت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

هدف غایی اندیشکده ها به عنوان یک نهاد مشاوره سیاستی، حل مسائل و بهبود مشکلات کشور برای بالا بردن کیفیت حکمرانی است ولی اندیشکده ها برای به ثمر رساندن ایده های خود با مسیر همواری روبرو نیستند. در این یادداشت تلاش می شود با بررسی اختصاصات بومی نظام حکمرانی کشور و برخی از روند های جهانی به چالش های پیش روی اندیشکده ها پرداخته و راه حل هایی برای برون رفت از این مشکلات ارائه شود.

چارچوب ها و ساختار حکمرانی کشور ما دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ناشی از اقتصاد متمرکز و برخی دیگر ناشی از فرهنگ سیاسی رایج در آن است لذا با بررسی هر یک از این ویژگی ها می توان دورنمایی از مدل مطلوب فعالیت اندیشکده برای اثر بخشی بیشتر در سپهر جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد.  

برای رسیدن به این هدف با بررسی پارامترهای مهمی که نظام تصمیم گیری کشور را تحت تأثیر قرار داده یا حداقل به ثمر رساندن ایده های سیاستی را با مشکل مواجه کرده، به راهکارهایی برای حل آنها اشاره می شود.

اقتصاد متمرکز و بی نیازی دولت از نخبگان

 از زمان حفر اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی و دستیابی به نفت به عنوان یک منبع تأمین هزینه دولت، به مرور وابستگی اقتصاد کشور به آن افزایش یافته است. وابستگی نفتی به عنوان یک درآمد خارج از امور روتین دولت در بیشتر کشور ها به نوع خاصی از ساختار سیاسی با ویژگی تمرکز قدرت بیشتر و پاسخگویی کمتر، منجر شده است. تجربه نشان داده که استفاده از ارز حاصل از فروش نفت در فعالیت های دولت عملاً پوششی برای نتایج منفی و گاهاً فاجعه بار تصمیمات دستگاه های دولتی گردیده است. تداوم این روند در طول سال ها به استقلال و استغنای دولت مرکزی نسبت به نظرات کارشناسی خارج از دولت دامن زده و آن را تشدید کرده است.  

به دلایل پیش گفته امکان اثربخشی اندیشکده های خارج از تعریف دولت می تواند پایین آید. لذا توجه صرف این اندیشکده ها به تولید گزارش سیاستی نمی تواند کمکی به حل مشکلات کشور و اثرگذاری آن در عملکرد دستگاه های دولتی کند. به نظر می رسد اندیشکده هایی که وابستگی به یک نهاد دولتی و اجرایی داشته باشند، مسیر هموارتری برای اثربخشی دارند همانطورکه امروز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به دلیل این نزدیکی و دسترسی توانسته اند جای خود را در نظام تصمیم گیری کشور تثبیت کنند.

اما ذکر این چالش به معنای بی اثر بودن اندیشکده های مستقل نیست. به نظر می رسد اندیشکده هایی که از لحاظ ساختاری به هیچ یک از دستگاه های دولتی متصل نیستند و ارتباطات نظام مند کمتری با بخش های مختلف دولت برقرار کرده اند می توانند مخاطب خود را افکار عمومی و نخبگان و ایجاد فضای گفتگو و مطالبه در خصوص راهکارهای خود قرار دهند و از این مسیر برای حل مسائل کشور استفاده کنند و یا اینکه با تعریف همکاری مشترک با اندیشکده ها و مراکز علمی مرتبط با دولت و دستگاه های تصمیم گیر نسبت به افزایش سطح اثربخشی خود اقدام کنند.  

از سوی دیگر با توجه به این شرایط که در ساختار دولت متمرکز و اقتصاد نفتی امکان حل مشکلات کوچکتر در مسیر معمول بروکراسی کشور کاهش یافته است، به نظر می رسد ورود اندیشکده ها در مواقع بحرانی و زمانی که دولت ها نسبت به تدبیر بحران ها مستأصل شده اند، می تواند زمینه های جلب اعتماد دولت به این مراکز را فراهم آورد و مسیر آتی را هموارتر کند.

ذی نفعان متعدد و گسترش شبکه ارتباطی

 ساختارهای متعدد و گاهاً موازی در نظام حکمرانی ایران منجر به تعدد مراکز تصمیم گیری و اجرا در کشور و تعارض منافع آنها در خصوص موضوعات پیشنهادی از سوی مراکز مشاوره یا اندیشکده ها شده است. در ساختار حکمرانی ایران نهادهای متنوعی در خصوص موضوعات واحد اختیار دارند که منجر به ناهماهنگی و نوعی از شلختگی در تصمیم و اجرا شده است و به تبع آن یکی از پیچیدگی ها و مشکلات اصلی اثر بخشی سیاستی اندیشکده ها نیز مرتبط با همین مسأله است.

البته از نگاهی دیگر می توان این شرایط ساختاری را فرصتی پیش روی اندیشکده ها دانست زیرا در صورتی که مسیر پیگیری یک ایده سیاستی با شکست مواجه شد، امکان طرح و عرضه آن در مسیر دیگر وجود خواهد داشت. از این نگاه به نظر می رسد ایجاد شبکه ارتباطی با ذی نفعان مختلف یا مراکز علمی و پژوهشی وابسته به آنها می تواند کمک شایانی در پیشبرد مسأله سیاستی داشته باشد.  

اهمیت ملاحظات سیاسی و اولویت های اجرایی دولت ها

یکی از مسائلی که امروز مسیر اثربخشی مراکز علمی را محدود کرده است، نگاه صرف آکادمیک و علمی به موضوعات و در نظر نگرفتن ملاحظات سیاسی و اولویت های اجرایی دستگاه های اجرایی و دولت ها در ایده پردازی سیاستی است.

به عبارت دیگر برای افزایش اثر بخشی اندیشکده ها آنها باید به سمتی حرکت کنند که مخاطب ایده های سیاستی بتواند «ارزش افزوده سیاسی» اجرای آن را لمس و درک کند.

شاید پیش از این تصور می شد که وظیفه مراکز پژوهشی و اندیشکده ها صرفاً داشتن نگاه علمی به موضوعات و اولویت بندی آنها بر اساس ملاحظات علمی و نظری است ولی امروزه در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی دولت ها یکی از پارامترهای مهمی است که در ادبیات اثربخشی نظام مشاوره سیاستی نیز مورد توجه قرار گرفته است و تصویری واقعی تر از الزامات اثربخشی اندیشکده ها را نشان می دهد.  

قطبی شدگی فضای حکمرانی

 این مفهوم که از دیرباز در جامعه ما با مفهوم قطبیدگی سنت و مدرنیته مطرح بوده در سالیان اخیر تحت تأثیرات رشد تکنولوژی و افزایش صدای گروه های خاموش و یا حاشیه رانده شده و همچنین اختلالات جدی در کارآمدی ایده های حکمرانی در نظام دموکراسی به یک روند جهانی تبدیل شده است. رشد جریان های بنیادگرایی و ناسیونالیسم و راست افراطی در سراسر جهان در سال های اخیر از نتایج پر رنگ شدن این قطبیدگی است.

به نظر می رسد حل مسائل کشور در این فضای جدید نیازمند اتخاذ رویکرد چند وجهی و در نظر گرفتن ابعاد مسأله از زاویه نگاه های مختلف است. از همین رو محدود نشدن اندیشکده ها به دو سر طیف و در نظر گرفتن ارزش های بینابینی و فعال کردن ظرفیت های مغفول مانده آنها، می تواند در اثرگذاری و حل مسائل سیاستگذاری عمومی موثر باشد و اقبال نخبگانی نسبت به ایده های سیاستی را در پی داشته باشد.

بروکراسی سخت و فرهنگ سازمانی بالا به پایین

 تجربه کوتاه مردم سالاری در ایران پس از دوران طولانی حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری، اجازه شکل گیری تدریجی بروکراسی کارآمد را نداده است. بر همین اساس همچنان ساختار بروکراسی به شدت سلسله مراتبی و فرهنگ سازمانی از بالا به پایین است و نسبت به ایده های بیرون از ساختار بروکراتیک مقاومت جدی دارد.

با توجه به این نکته اگر مطابق دسته بندی رایج جهانی اندیشکده ها را به سه نوع «تولید کننده دانش سیاستی»، «انتشار دهنده دانش سیاستی»، «کمپین کننده حول ایده سیاستی» دسته بندی کنیم، حضور صرف اندیشکده ها در حوزه تولید محتوا کمکی به افزایش نقش اندیشکده نمی کند. لذا اندیشکده ها باید به سمت برنامه ریزی حرفه ای برای انتشار محتوا و اجتماعی سازی آن به منظور ایجاد مطالبه عمومی حرکت کنند تا بتوانند موثرتر واقع شوند. روشن است در این شرایط صرف اتکا به تولید گزارش سیاستی و طی مسیر رایج بروکراتیک نمی تواند آنها را به اثر بخشی مطلوب برساند.

همکاران من در اندیشکده حکمرانی شریف در سال های گذشته در پروژه های مختلف با این مسأله درگیر بودند. یکی از آخرین اقداماتی که در این زمینه به ثمر نشست، طرح تسهیل مجوزهای بود که از سال 1398 با پیگیری های مختلف در سطح نمایندگان مجلس، معاونین و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون های دولت، معاونین و کارشناسان وزارت اقتصاد و ... با ایجاد زیرساخت قانونی، رفع انحصار از مجوزهای مختلف و زمینه سازی و ایجاد مطالبه اجتماعی برای به ثمر رساندن این امر، توانستند یک ایده سیاستی را به ثمر برسانند و یکی از موانع جدی جلوی پای کسب و کارها را بردارند.

لذا در جمع بندی می توان گفت برای تحقق اثربخشی سیاستی در نظام حکمرانی کشور که هدف غایی فعالیت اندیشکده ها و مراکز مشاوره سیاستی است، توجه به برخی از اقتضائات کشور و روندهای جهانی که موجب کم اثر شدن مسیرهای معمول دارد ضروری است. به نظر می رسد یک اندیشکده علاوه بر تمرکز بر تولید دانش سیاستی بایستی عناصر دیگری را برای افزایش اثر بخشی دنبال کند.

شش عنصر کمک فکری و ایده پردازی در بزنگاه ها برای حل گره های کور سیاستی، ایجاد ارتباط با حداقل یک حامی در بدنه تصمیم گیر یا اجرایی کشور، تشکیل و گسترش شبکه ارتباطی با بخش های مختلف دولت، توجه به ملاحظات و منافع سیاسی دولت، پرهیز از رویکرد تک وجهی در ارائه ایده ها، انتشار محتوا و اجتماعی سازی آن از پارامترهای ضروری برای اثربخش کردن یک طرح سیاستی و به نتیجه رساندن آن است.

اندیشکده ها باید نگاهی جامع و کل نگر نسبت به مسیر پیش روی خود داشته باشند و با تقویت هر یک از این پارامترها و لحاظ کردن آنها در محاسبات و برنامه ریزی های خود، زمینه اثر بخشی و حل مشکلات کشور را بیشتر کنند.

انتهای پیام/

نظر شما