خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ آخرین جلسه فصل پاییز شورای عالی فضای مجازی ۲۹ آذرماه در حالی برگزار شد که مطرح شدن سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی در محافل رسانه‌ای ایجاد کرد.
پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی در آن روز با درج خبری کوتاه صرفا به بیان این چند جمله بسنده درباره فرایند بررسی سند مذکور بسنده کرد؛ «جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌های اعضا مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون شورای معین ارجاع شود»
مدتی بعد اما برخی رسانه‌ها طی گزارش‌هایی مدعی شدند که ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی به دلیل مخالفت تعدادی از اعضای جلسه مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام شده است.
طرح این موضوع در محافل رسانه‌ای سبب شد تا جویای علت این مخالفت از معاون رییس‌جمهور شویم، دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به خبرنگار برنا درباره علت مخالفت خود با طرح مذکور عنوان کرد: بنده با تصویب این طرح مخالفت کردم؛ چرا که معتقدم روش‌های امتحان پس داده‌ای در جهان وجود دارد که ما هم امکان استفاده از آن‌ها برای تنظیم‌گری را داریم.
وی افزود: واقعیت این است که فرزندان عزیز و نخبه ایران در این رسانه‌های اجتماعی طی مدت اخیر به مرحله بهره‌برداری از حاصل زحمات خود رسیده‌اند، شما اگر امروز از رسانه‌های اجتماعی ایرانی استفاده کنید به وضوح متوجه پیشرفت چشمگیر آن‌ها خواهید شد به زعم بنده طرح بحث‌های اینچنینی در مقطع کنونی سبب کاهش سرعت رشد سکوهای ایرانی می‌شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور تصریح کرد: کلیات طرح مذکور بد نبود، بنده روی جزییات آن مباحثی مطرح کردم، در نهایت بنا شد که اصلاحاتی انجام شود تا مجددا سند در صحن شورا بررسی گردد.
این عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: رسانه‌های اجتماعی در دنیا به طور معمول سیستم نظارتی هوشمندی دارند که نسبت به حذف محتوای غیر مناسب، مانند تولیداتی که حق مالکیت معنوی آثار را رعایت نکرده‌اند، اقدام می‌کند.مبحث اصلی بنده این است که نظارت در رسانه‌های اجتماعی داخلی به صورت هوشمند انجام شود.
دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به این سوال خبرنگار برنا که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از رسانه‌های اجتماعی به عنوان عضوی از زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان چطور حمایت می‌کند، عنوان کرد: این مجموعه‌ها نیز امکان استفاده از ابزارهای حمایتی گوناگونی که برای حمایت از دیگر اعضای زیست بوم طراحی شده، استفاده کنند، اصلی‌ترین تلاش ما، کمک به پیشرفت آن‌ها است.
وی افزود: درباره نظارت همانطور که اشاره کردم، قائل به هوشمندسازی و پسینی شدن این امر هستیم تا فرایند رشد سکوهای ایرانی شتاب بیشتری پیدا کند.
به گزارش برنا هرچند جزئیات زیادی از این طرح در دسترس نیست اما برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که مفادی از جمله اازام کاربران رسانه‌های اجتماعی به ثبت‌نام و احرار هویت در سامانه شاهکار یا لزوم اخذ مجوز از وزارت ارشاد برای فعالیت اشخاص و کانال‌هایی که بیش از ۵هزار کاربر دارند، در طرح مذکور گنجانده شده است!
صحت وجود چنین بندهایی در طرح مذکور به واقع زیست بوم رسانه‌های اجتماعی ایرانی را دچار اختلال جدی می‌کند، در سالی که مزین به نام حمایت از تولید دانش‌بنیان است، متولیان امر باید تلاش کنند تا حدامکان از موانع رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بکاهند، ضرورتی که قطعا در صورت وجود بندهای مذکور تامین نخواهد شد.
کارشناسان اعتقاد دارند که مسئله احراز هویت در زمانی که هر کاربر با کد فعال سازی و استفاده از یک سیم کارت دارای هویت وارد رسانه‌های اجتماعی می‌شود به نشر غیر ضروری می‌رسد به جای این رویکرد متولیان امر بهتر است تا مسئله غیرفعال سازی سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه را جدی‌تر دنبال کنند از طرفی قوانین حقوقی جهت پیگیری حرائم احتمالی هم دچار خلا نیست، صرفا رسانه‌ها باید نسبت به آگاه‌سازی مردم درباره مسئولیتی که در قبال حفاظت از سیم کارت خود به عنوان یک دارایی هویتی و شخصی دارند، فعالیت جدی‌تری انجام دهند.
درباره الزام کانال‌ها و اشخاص دارای بیش از ۵هزار مخاطب به نظر می‌رسد که نباید مزیت عادی موجود در همه رسانه‌های اجتماعی فراگیر جهان را برای سکوهای ایرانی از بین برد، امروز در دنیایی که سرعت انتقال اطلاعات بیش از نور است، درگیر کردن فعالان مجازی به کاغذ بازی‌های متداول اداری نتیجه‌ای جز دلزدگی آن‌ها نسبت به سکوهای داخلی به دنبال نخواهد داشت همانطور که معاون رییس جمهور در گفتگو با برنا تصریح کرد، بهترین شیوه نظارت بر فعالیت این ابزارهای نوظهور پسینی است به این معنا که متولیان به جای طولانی کردن مسیر اداره کانال یا صفحه در رسانه های اجتماعی داخلی، نظارت پسینی نسبت به آن‌ها داشته باشند و اگر مطلبی خلاف مقررات کشور منتشر شد، بسته به میزان تخلف و بر اساس پیش‌بینی قانون با آن برخورد کنند، موضوعی که امید می‌رود تا کمیسیون تخصصی در فرایند اصلاح آن را مورد توجه قررار دهد.
انتهای پیام/