به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این جلسه ضمن استماع گزارش کارگروه ویژه آسیب شناسی و رفع مشکلات حوزه آرد و نان در استان، ارتقاء سازوکارهای نظارتی، توجیه پذیری اقتصادی قیمت نان متناسب با منافع تولیدکننده و مصرف کننده و تخصیص سهمیه آرد استان با توجه به واقعیت های موجود به ویژه مؤلفه های جمعیتی را از جمله راهکارهای پیشگیرانه در این خصوص عنوان کرد.
مقام عالی قضایی استان همچنین با تأکید مضاعف بر ضرورت شفافیت و کمی سازی مقادیر آماری به منظور تشخیص ضرایب دقیق انحراف آرد از مصارف پیش بینی شده جهت تهیه نان موردنیاز مردم و تسهیل زمینه های برخورد قانونی با عوامل و متولیان خاطی در این حوزه اظهار کرد: به نظر می رسد در کنار وجود ضعف های نظارتی یکی دیگر از مهمترین عواملی که باعث ناکارآمدی برنامه های بازدارنده در مسیر توزیع خارج از شبکه آرد و نان می شود عمدتا از عدم شفافیت و وجود ابهام در خصوص آمارهای مربوط به میزان تحویل و تحول سهمیه آرد و تراکنش های مالی مرتبط با عملکرد نانوایی ها در خصوص نسبت سنجی دقیق سهم واقعی آرد اختصاصی در فروش نان به مصرف کننده ناشی می شود.
براتی زاده صیانت از حقوق عامه را از جمله رسالت های ذاتی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد:دستگاه قضایی بر خلاف دیگر نهادها و سازمان های اجرایی هم به لحاظ ساختاری و هم از حیث تشکیلاتی و هم از منظر مبانی قانونی آنقدر توان و اقتدار دارد که بتواند با جدیت با مصادیق ترک فعل قانونی مدیران متخلف برخورد کند و طبعا در این خصوص هیچگونه اغماض و مماشات در کار نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: برخی تصمیم گیری ها در حوزه مدیریت وضعیت آرد و نان در درون استان صورت می گیرد و برخی اقدامات نیز در سطح کلان و ملی قابل بررسی است و در این میان آنچه به دستگاه قضایی مربوط می شود این است که دستگاه های ذی ربط را در ایفای وظایف و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی خود ملزم می سازد و اجازه نخواهد داد این روند نادرست که باعث عدم دسترسی بهتر و با سهولت و سریع مردم به نان باکیفیت و بدون معطلی در صف نانوایی ها می شود کماکان ادامه یابد.
انتهای پیام