به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، فرزانه صادق مالواجرد در ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۴ آذر ماه امسال الحاق مجموعاً ۱۲۳ هکتار در قالب دو منطقه به مساحت های ۳۰ و ۹۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر ماهشهر و الحاق ۸۰ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندر امام(ره)، مصوب ۱۲ شهریوماه امسال شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان، برای تامین زمین اراضی مربوط به قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورتجلسه ۶ آذر ماه کمیته فنی شماره یک، مورد بررسی قرار داد و با توجه به تایید سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر مالکیت قطعی دولت بر اراضی مذکور اتخاذ تصمیم کرد.
او در نامه ابلاغ خود ضمن تاکید بر الحاق اراضی به مساحت ۳۰ و ۹۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندرماهشهر یادآور شد: ضمن موافقت با الحاق اراضی فوق، طرح تفصیلی با لحاظ شرایط زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.
۱-۱- حریم ایمنی خط لوله اتصال فرآورده های نفتی مطابق با آخرین استعلام از مرجع مربوطه از شمول اراضی الحاقی خارج شود و همچنین حریم خطرزای خط لوله مذکور بر اساس معیارهای سازمان پدافند غیرعامل به عنوان کاربری سبز و باز لحاظ شود.
۱-۲- معبر شهری حد فاصل اراضی الحاقی و محدوده شهر در سمت غربی اراضی به طور کامل در محدوده شهر قرار گیرد.
۱-۳- با اتخاذ تدابیر خط انتقال آب خام و حرایم احتمالی آن به عنوان فضای سبز حاشیه ای(در سمت شرقی اراضی) تثبیت شود.
۱-۴- همسو با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و مطابق تراکم پهنه مجاور حداکثر واحد پذیری اراضی۶ هزار واحد و تامین سرانه کاربری های خدماتی مطابق مصوبه شورایعالی اعمال شود.
معاون شهرسازی و معماری در ادامه نامه ابلاغ خود ضمن تایید الحاق ۸۰ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندرامام خمینی تصریح کرد: طرح تفصیلی با لحاظ شرایطی به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.
او یادآور شد: همسو با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و مطابق تراکم پهنه مجاور حداکثر واحد پذیری اراضی چهار هزار واحد و تامین سرانه کاربری های خدماتی مطابق مصوبه شورایعالی اعمال شود.
صادق مالواجرد در ادامه ابلاغ خود آورده است: ضمنا با توجه به محدودیت های متعدد پیرامون دو شهر بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) ناشی از استقرار سنگین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تهدیدهای زیست محیطی مترتب بر آن، مقررمی شود در راستای حصول اطمینان از تامین اراضی مورد نیاز توسعه آتی شهر، مکان یابی شهرک یا شهر جدید در پس کرانه شمالی دو شهر بر عرصه های مستعد دولتی در دستور کار شرکت عمران شهر های جدید قرار گیرد.
انتهای پیام/