صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

خاندوزی: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است

۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۱۱:۰۵:۰۰
کد خبر: ۱۴۲۱۰۴۷
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در لایحه بودجه، ۷ میلیون حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و معافیت مالیاتی کارکنان دولت همین عدد ۷ میلیون برای سال آینده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسان‌خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود با تبریک‌میلاد حضرت زهرا(س)  گفت: طبق اطلاعاتی که دستگاه های هواشناسی اعلام کردند، از بیستم دیماه تا اواسط بهمن جبهه هوای سردی بخش های متعددی از کشور را فرا می‌گیرد، در خواست ما از مردم به ویژه در استان های سردسیر این است که با مدیریت تقاضای گاز، کمک‌کنند تا همه مناطق کشور بدون  قطعی و بدون ایحاد اخلال، گاز خانگی کشور و روال اداری و تجاری به فرایند خود ادامه دهد.  از ۸۴۵ میلیون متر مکعب بیش از ۳۰‌میلیون‌متر مکعب استفاده خانگی و صنایع کوچک و عمده است.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه دولت بابت هر یک درصد کاهش مصرف، سه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است امیدواریم مصرف گاز مدیریت شود. ۴۸۵ هزار کیلومتر شبکه‌گاز رسانی کشور است و بیش از ۹۵ درصد شهرها و بیش از ۸۵ درصد ساکنین روستاها دسترسی به گاز دارند که این از اعداد و ارقام ویژه است ولی باید در یک اقدام همکارانه این مدیریت مصرف و کاهش تقاضا را داشته باشیم.

وی در دو محور مقدماتی خود تصریح کرد: در سال تولید یکی از‌مهمترین‌ متغیرهایی که در سالهای گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داده است کاهش سرمایه گذاری ها در کشور بوده است. در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سالها با کاهش‌میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این‌مشکل در شش ماهه اول دولت  همچنان وجود داشت و این‌ کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه داشت ولی در ۶ ماهه اول امسال  ۳/۹ درصد افزایش سرمایه گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷/۳ درصد افزایش سرمایه گذاری رخ داده است. نرخ بیکاری تابستان به ۸/۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه گذاری در ماشین آلات  به ۱۵ درصد رسیده و در حوزه ساختمان که منفی بود به ۳/۹ درصد افزایش یافته است و متغیر سرمایه گذاری چشم اندازی مثبتی را برای فصول آینده نوید می دهد.‌

سخنگوی اقتصادی خاطر نشان کرد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳/۴ دهم درصد بوده است که این عدد ۷ درصد کمتر از ماهی است که دولت آغاز به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش خود است که نشان‌می دهد انضباط پولی  و کنترل‌های بانک های مرکزی از طرف تقاضا هم‌ کمک‌می‌کند تا موتور های مهم‌ تورم‌ را در کشور مدیریت کنیم. 

وزیر اقتصاد در رابطه با عملکرد بودجه در ۹ ماهه دولت گفت: ۹‌ماهه امسال ۹۱۷ هزار میلیارد دلار مجموع درامد های تحقق یافته کشور بود که معادل ۸۸ درصد رقم‌ مصوب بودجه است و امیدواریم تا پایان سال این عدد به صد در صد عدد مصوب برسد. این رقم ۶۳ درصد از رقم‌ مشابه سال قبل بوده است. همچنین ناترازی ها به کمترین عدد در طی سالهای گذشته رسیده است. انضباط پولی و انضباط مالی و بودجه در دستور کار جدی است. و مصارف نیز معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد؛تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایه گذاری صورت‌گرفته است. با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است  و در این‌لایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درامد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از دو هزار همت خواهد رسید.

خاندوزی گفت: در لایحه بودجه، ۷ میلیون حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و معافیت مالیاتی کارکنان دولت همین عدد ۷ میلیون برای سال آینده است. ۲۰ درصد متوسط افرایش حقوق کارکنان دولت است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم یارانه نان است و ۷ واحد درصد کاهش نرخ‌مالیاتی است. ۱۵ هزار میلیارد کمک به تثبیت صندوق توسعه است. 

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیر دقیق است .البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی هم‌ مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیر رسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری می شود و انشاالله به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم  که سبد خوراک خانوار ها است ، مجدد نوسانی ایحاد شده است که وزارتخانه زیربط در حال پیگیری هستند. 

خاندوزی در رابطه با ارائه  فروش خودرو در بورس تصریح کرد: به جهت اینکه میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بودیم، باید وزارت صمت تلاش می‌کرد تا عرضه خودرو را تقویت کند و مدیریت طرف تقاضا هم داشته باشد. در خصوص عرضه خودرو تلاشی که در دولت انجام شده است وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد میزان تولید خودرو را نسبت با زمان‌مشابه سال قبل و ۳۰  درصد عرضه خودرو را افزایش دهد و ۴۰۰ درصد تعداد تولید خودرو کامل افزایش داشته باشد. ۴۰۰۰هزار دستگاه خودرو در بورس کالا ارائه شده است و ۱۵۰۰ سفارش خودرو نهایی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفت: در نسبت به تقدم یا تاخر لایحه بودجه و لایحه برنامه توسعه دو دیدگاه در کشور وجود دارد. بر اساس درخواست اولیه مجلس و مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، دولت لایحه را ارسال کرده است. بخش مربوط به جزئیات بودجه هم فردا صبح احتمالا در دولت تصویب و به مجلس ارسال خواهد شد. پس از انکه محض فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه پایان یافت آن هم به مجلس ارسال خواهد شد.

وی در رابطه با افزایش نرخ سود تسهیلات گفت: تکلیف روشنی در مورد اعتبار دهی به بخش‌های تولیدی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکلیف را اجرا کنند که چه بسا با توجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد.در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده به صورت همگام با هم باید تغییر کنند که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم گیری کند.

وی در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است. در کشورهایی که دهه‌ها است این مالیات را پیاده می‌کنند، نهایت بین ۶ تا ۸ درصد درآمد دولت از این نوع مالیات تامین می‌شود و نقش بالایی در درآمدهای دولت ندارد، نگاه ما نیز همین است و دولت به دنبال درآمدزایی نیست.در واقع دولت به دنبال این است که سوداگری به حداقل ممکن برسد و دولت هم درآمدی نداشته باشد.

خاندوزی در مورد مالیات بر خانه‌های خالی بیان‌کرد: تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار مورد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده که برگه مالیاتی برای آنها ارسال شده است‌.البته اظهارنظر در مورد موفقیت یا شکست این طرح زود است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با پیوستن به اف ای تی اف گفت: اینکه تبعات انتشار این خبر چیست را از ناشران خبر باید بپرسید چون ما نه این خبر را منتشر کردیم و نه بنای این کار را داشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها ازجمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی در رابطه با تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه های سازمان یافته ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن است. با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می شود. 

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود بیان کرد: شیوه قبلی عرضه خودروها در بازار که شیوه قرعه کشی بود روش درستی نبود و موجب می شد منفعت دلالان تامین شود. الان از سازوکار شفاف بورس کالا استفاده می شود و موجب شده از 4700 میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، 2700 میلیارد تومان آن به جای اینکه به جیب دلالان برود، به مصرف کننده نهایی برسد. این کمکی است که به مصرف کننده می شود.برخی خودروها در بازار آزاد 500 میلیون تومان معامله می شد اما در بورس کالا 345 میلیون تومان به فروش رسیده است و از 4 هزار دستگاهی که عرضه شده 1500 خودرو به فروش رسیده است. 

وی گفت: وزارت صمت و بورس کالا به دنبال طراحی سازوکاری هستند که فقط مصرف کنندگان واقعی از فرصت خرید در بورس کالا استفاده کنند و امیدواریم در هفته های آینده این اتفاق رخ دهد.لایحه ای هم که اخیرا در مجلس به تصویب رسید در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد که متاسفانه رای نیاورد اما امیدواریم در مجوع بتوانیم در طرف عرضه دسترسی مردم به خودرو به قیمت منصفانه و نه دلالی را در ساوزکار بورس کالا فراهم کنیم که با افزایش عرضه خودرو این اختلاف بین قیمت کارخانه و بورس کالا هم کمتر خواهد شد.

 سخنگوی اقتصادی دولت درباره امتناع برخی بانک ها از پرداخت تسهیلات گفت: هیچکدام از الزامات ترازنامه بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می شود مجوزی برای شبکه بانکی کشور که از پرداخت تسهیلات امتناع کند نخواهد بود.

انتهای پیام/

نظر شما