به گزارش خبرگزاری برنا، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۹ دی ماه ۱۴۰۱) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.
چرایی عملیات بازار بین بانکی
۱- درک رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر اکیداً نیازمند عنایت به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانکهاست. پول بانک مرکزی، همان مانده حساب‌جاری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر) است و پول بانکها، سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکهاست.
۲- در بازار بین‌بانکی ریالی صرفاً ذخایر بانکها با یکدیگر مبادله می‌شود. به این معنا که در پایان هر روز کاری به دلیل مبادله اشخاص با یکدیگر و به تبع آن انتقال سپرده‌های اشخاص از برخی بانکها به بانک‌های دیگر، ذخایر نیز متناسباً میان بانکها جابه‌جا می‌شود که در نتیجه آن، بانک‌های (خالص) گیرنده ذخایر، دارای مازاد و بانک‌های (خالص) دهنده ذخایر، دچار کسری شده و لذا در بازار بین‌بانکی ریالی این ذخایر بین بانکها مبادله شده و مانع از تسویه کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی می‌شود.
۳- در برخی روزهای کاری به دلیل انتقال (ناگزیر) ذخایر از حساب‌جاری بانکها به حساب‌های دولتی (پرداخت مالیات، قبوض، عوارض و نظایر آن توسط اشخاص) و یا به سایر حساب‌های نزد بانک مرکزی (نظیر تودیع سپرده قانونی توسط بانکها)، بازار ذخایر (بازار بین‌بانکی ریالی) با کسری مواجه می‌شود که نتیجه آن بروز اضافه‌برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است.
۴- عملیات اجرایی سیاست پولی و به صورت خاص عملیات بازار باز مقوله‌ای است که صرفاً کسری ذخایر ایجادشده در بازار بین‌بانکی ریالی (اضافه‌برداشت‌های در طول روز) را وثیقه‌محور می‌نماید که نتیجه آن صرفاً تبدیل بدهی‌های غیر وثیقه‌ای بانکها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌ها) به بدهی‌های وثیقه‌محور (بدهی در قبال اخذ وثیقه اوراق) است.
بر همین اساس، افزایش حجم پذیرش ریپوهای دریافتی بانکها از طریق عملیات بازار باز به هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و بانک مرکزی صرفاً با وثیقه‌محور نمودن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.