به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، خرداد ماه ۹۹ بود که احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خبر از آغاز طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم با اهتمام نمایندگان استان هرمزگان داد و گفت: در این طرح وضعیت اشتغال جوانان، نحوه واگذاری اراضی ملی، تصرف حریم دریا، وضعیت سرمایه‌گذاری و توجه به سرمایه‌گذاران و تجار در منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این طرح اجرایی و به اتمام رسید و بعدها تحویل کمیسیون اقتصادی مجلس شد که تعلل این کمیسیون در ارجاع گزارش نمایندگان مجلس باری دیگر صدای احمد مرادی که نماینده اصلی پیگیر تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم بود را در آورد و نهم شهریور ۱۴۰۱ در تذکری، اظهارداشت: طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم مربوط به دولت قبل به کمیسیون اقتصادی ارجاع و تمام تشریفات قانونی آن طی شد اما به دلایل نامعلوم هنوز از کمیسیون اقتصادی به صحن ارائه نشده است.
حال در روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۸ رای موافق و ۱۷ رای مخالف، گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم را برای رسیدگی به موارد تخلف کشف شده به قوه قضائیه، ارجاع کردند و احمد مرادی نیز در واکنش به این اقدام در صفحه توییتری خود نوشت:
پس از دوسال پیگیری و تلاش، طرح تحقیق و تفحص از سازمان #منطقه_آزاد_قشم به ثمر نشست و با رای نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.
اجرای عدالت و مبارزه با فساد از شاخص های مهم نظام حکمرانی است.
هیچ آقازاده و مدیر فاسدی نباید در نظام جمهوری اسلامی حاشیه امنی داشته باشد.
انتهای پیام/